نقش تغییر ساعت رسمی در تعاملات و مراودات حوزه فناوری
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران معتقد است عدم تغییر ساعت رسمی کشور طی دو سال گذشته، چالشهایی را ایجاد کرده بود اما تغییر دوباره آن می‌تواند تأثیراتی بر مراودات و تعاملات با کشورهای دیگر در حوزه فناوری اطلاعات و بهبود وضعیت داشته باشد.
از جمله موضوعاتی که مردم روز اول فروردین و آخر شهریور هر سال با آن سر و کار داشتند، تغییر ساعت رسمی و به عقب یا جلو کشیده شدن آن بود و بدین ترتیب اظهار می‌شد که با این تغییر می‌توانستند استفاده بیشتری از روز و بهره‌مندی بیشتر از نور خورشید داشته باشند.
اما لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور از آنجایی شروع شد که در سال‌های اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱» شد. این نماینده مجلس قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی، بی ارتباطی این قانون با صرفه‌جویی اقتصادی و بروز اختلالات رفتاری در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد.
طرح پیشنهادی وی پس از انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و مقرر شد ساعت رسمی از سال ۱۴۰۲ تغییر نکند. اما با گذشت حدود سه سال، در سال جاری مسعود پزشکیان لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب کرد.
در این باره مسعود شکرانی- عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، با ذکر مهم‌ترین مزایا و معایب تغییر ساعت رسمی کشور اظهار کرد: زمانی که طول روز بیشتر میشود، به صورت معمول در بخش انرژی مانند برق صرفه‌جویی رخ می‌دهد و از نظر کسب‌وکارها به دلیل اثرات مثبتش با کشورهای همجوار و ارگان‌های خارجی هماهنگ‌تر و تنظیم‌تر می‌شویم.
وی افزود: نیروی انسانی هم از این تغییر استقبال می‌کند چراکه درحال حاضر روشنایی روز، زودتر تمام میشود و اگر این تغییر رخ دهد وضعیت بهتر خواهد شد.
شکرانی در ادامه گفت: طی دو سال قبلی که این اقدام انجام نمی‌شد، با چالش هایی رو به رو بودیم که اعمال نشدن تغییر ساعت در برخی از ورژن‌های گوشی سامسونگ از جمله آن بود؛ چنین تغییراتی باید در بازه زمانی سه الی چهار سال انجام شود نه به صورت شتابزده. بنابراین از آنجایی که هیچ کشوری جز ایران فاصله سه ساعت و نیم با GMT (ساعت جهانی) ندارد؛ بنابراین نمی‌توانستیم تنظیمات ساعت را بر یک کشور دیگر انجام دهیم.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران تأکید کرد: این موارد از جمله چالشهایی بود که درباره نرم‌افزارهای خارجی با آن رو به رو بودیم و این مشکل برای برخی از برندهای تلفن همراه مانند سامسونگ برای کاربران عمومی همچنان وجود دارد.
وی در پایان گفت: البته تغییر ساعت رسمی می‌تواند تأثیراتی بر مراودات و تعاملات با کشورهای دیگر در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشد و انجام چنین کاری وضعیت را بهبود می‌بخشد.