امارات متحده عربی که میلیارد‌ها دلار برای توسعه فناوری هوش مصنوعی و توانسته است به یکی از پیشتازان این صنعت در منطقه و جهان تبدیل شود، در اقدامی جسورانه به دنبال آن است تا از این فناوری برای نگارش قوانین جدید و اصلاح مقررات پیشین استفاده کند. با وجود خطرات و چالش‌های احتمالی، موفقیت این طرح می‌تواند به الگویی برای دیگر کشور‌ها و دولت‌های جهان تبدیل شود.

به گزارش فایننشال تایمز، امارات براساس طرحی که رسانه ملی این کشور از آن با نام «مقررات هوش مصنوعی-محور» یاد کرده است، برای اقدامی جسورانه و در عین حال پر خطر آماده می‌شود. با این حال محققان هوش مصنوعی می‌گویند جزئیات کافی از این طرح ارائه نشده است.

با اینکه دولت‌های دیگر نیز برای استفاده از هوش مصنوعی در راستای بهینه‌سازی فرایند‌های مختلف از جمله تلخیص و ارائه خدمات عمومی استفاده کرده‌اند، اما در حال حاضر نمونه دیگری از بکارگیری این فناوری برای دریافت پیشنهاد اصلاحات قانونی و مقررات جدید براساس داده‌های حقوقی وجود ندارد.

به گفته شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و معاون رئیس دولت امارات، این سیستم جدید مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند به روند قانون‌گذاری سرعت بیشتری بخشد و همچنین دقت آن را نیز افزایش دهد. علاوه بر این به گفتن او شیوه تدوین قوانین نیز به لطف این فناوری به طور اساسی تغییر می‌کند.

آل مکتوم می‌گوید بر اساس برنامه دولت، هوش مصنوعی به‌صورت منظم پیشنهادهایی برای به‌روزرسانی قوانین ارائه خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های کابینه امارات، استفاده از این فناوری می‌تواند تا زمان تدوین و تصویب قوانین را تا ۷۰ بهبود بخشد.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که امارات به دنبال توسعه هرچه بیشتر فناوری‌های هوش مصنوعی به تقویت روابط خود با ایالات متحده روی آورده و با وعده سرمایه‌گذاری ۱.۴ هزار میلیارد دلاری در این کشور در تلاش است تا دسترسی به پردازنده‌های پیشرفته هوش مصنوعی را که در حال حاضر با محدودیت‌هایی مواجه هستند، تسهیل کند.

وزرای امارات همچنین هفته گذشته با تاسیس واحد جدیدی به نام «دفتر اطلاعات نظارتی» موافقت کردند. این واحد قرار است هدایت و نظارت بر این برنامه قانون‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی را برعهده بگیرد. راه‌اندازی این نهاد جدید نشان می‌دهد که دولت امارات هوش مصنوعی را به عنوان ابزاری فراتر از یک تسهیل‌کننده کارهای اجرایی برآورد کرده است و در تلاش است تا از آن به‌عنوان یک شریک بالقوه‌ در فرآیندهای تصمیم‌گیری استفاده کند.

رونی مدالیا، استاد دانشگاه کپنهاگ، این اقدام را «بسیار بلندپروازانه» توصیف کرد و می‌گوید امارات به‌دنبال آن است که هوش مصنوعی را به نوعی همکار قانون‌گذار بدل کند. از نگاه او، استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی لزوم تغییرات قانونی، اقدامی است که از نقش‌های سنتی این فناوری فراتر می‌رود و آن را به سیستم‌های حکمرانی وارد می‌کند.

این برنامه جاه‌طلبانه در ادامه تلاش‌های گسترده امارات برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی دنبال می‌شود. ابوظبی در سال گذشته صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی جدیدی به نام MGX را تاسیس کرد که یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در صندوق زیرساخت‌های هوش مصنوعی ۳۰ میلیارد دلاری تحت مدیریت بلک‌راک محسوب می‌شود. همچنین، یک ناظر هوش مصنوعی نیز به هیئت مدیره این صندوق افزوده شده است. MGX همچنین یکی از تامین‌کنندگان مالی طرح استارگیت آمریکا است که قرار است طی مدت پنج سال حدود ۵۰۰ هزار میلیارد دلار در زیرساخت دیتاسنتری و هوش مصنوعی ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند.

امارات علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی،‌ تمرکز ویژه‌ای بر توسعه این فناوری در داخل دارد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، دولت امارات به دنبال آن است تا با ایجاد یک پایگاه داده عظیم شامل قوانین فدرال و محلی، همراه با اطلاعات گسترده از بخش دولتی مانند احکام دادگاه‌ها و خدمات حکومتی، زمینه‌ را برای تحلیل داده‌محور بر عملکرد قوانین فراهم کند. این اطلاعات به هوش مصنوعی اجازه می‌دهد تا با تحلیل تاثیر قوانین بر جامعه و اقتصاد کشور، پیشنهادهای اصلاحی را در اختیار دولت بگذارد.

با این حال، محققان نسبت به چالش‌ها و خطرات بالقوه این اقدام هشدار داده‌اند. از جمله مهم‌ترین نگرانی‌ها، عدم شفافیت در نحوه عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی است که ماهیتی شبیه به یک جعبه سیاه دارند و حتی در برخی موارد شرکت‌های توسعه دهنده نیز قادر به توضیح دلیل برخی از اقدامات آن نیستند.

علاوه بر این بسیاری از محققان نسبت به سوگیری‌ها و تعصبات موجود در داده‌های آموزشی هوش مصنوعی، و حتی احتمال درک متفاوت ماشین از مفاهیم قانونی هشدار داده‌اند. وینسنت اشتراوب، محقق دانشگاه آکسفورد، با بیان اینکه مدل‌های هوش مصنوعی هنوز دچار خطاهای فاحش و مشکلات پایداری هستند، تاکید کردکرد: «ما نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم.»

اشتراوب می‌گوید طرح امارات به این دلیل که شامل استفاده از هوش مصنوعی برای پیش بینی تغییرات مورد نیاز در قوانین است، باعث تمایز این طرح از اقدامات دیگر کشور‌ها می‌شود. در این فرایند، هوش مصنوعی نه فقط به‌عنوان یک ابزار پشتیبان، بلکه به‌عنوان سامانه‌ای پیش‌نگر در قانون‌گذاری استفاده می‌شود. چنین رویکردی می‌تواند به کاهش قابل‌توجه هزینه‌های مربوط به استخدام شرکت‌های حقوقی برای بررسی قوانین منجر شود اما چالش‌های احتمالی و خطراتی را به همراه دارد.

کیگان مک‌براید، استاد موسسه اینترنت دانشگاه آکسفورد، نیز می‌گوید ساختار سیاسی غیر دموکراتیک امارات به این کشور اجازه داده با سرعت بیشتری در مسیر دیجیتالی‌سازی حکمرانی گام بردارد. به گفته او، در حالی که بسیاری از کشورهای دموکراتیک برای اعمال چنین تغییراتی با موانع نهادی مواجه هستند، امارات می‌تواند با انعطاف‌پذیری بیشتری دست به آزمایش‌های حکومتی بزند.

او خاطرنشان کرد که هوش مصنوعی در سطح بین‌المللی در مواردی محدود‌تر در حوزه قانون‌گذاری استفاده شده است، اما طرح امارات از لحاظ گستردگی و جاه‌طلبی با آنها بسیار متفاوت است.

در حال حاضر مشخص نیست که دولت امارات از چه مدل هوش مصنوعی خاصی برای این طرح استفاده خواهد کرد. کارشناسان تاکید کرده‌اند که برای رسیدن به دقت مطلوب، احتمالا باید از ترکیبی از چندین سامانه هوش مصنوعی استفاده کرد. از دیدگاه آن‌ها، تعیین چارچوب‌های مشخص نظارتی و نظارت انسانی بر خروجی‌های این سامانه‌ها امری حیاتی است. مارینا دی ووس، متخصص کامپیوتر دانشگاه بث انگلستان، هشدار می‌دهد که هوش مصنوعی ممکن است پیشنهادهایی ارائه کند که از نگاه ماشین منطقی است، اما از دیدگاه انسانی «کاملا غیر قابل اجرا» خواهد بود.

با تمام این تفاسیر، طرح امارات برای استفاده از هوش مصنوعی در قانون‌گذاری، نمونه‌ای برجسته از رویکرد آینده‌نگرانه این کشور در تعامل با فناوری‌های نوین است که در صورت موفقیت، می‌تواند به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود و نمونه‌ای برای نحوه مدیریت چالش‌ها و ریسک‌ها این فناوری باشد.