اظهارات اخیر مدیرعامل تلگرام در خصوص امتناع از ارائه بک‌دورهای رمزگذاری‌(کلید برای رمزگشایی داده‌ها) و داده‌های شخصی کاربران به اتحادیه اروپا، بار دیگر بحث در مورد حفاظت از داده‌ها را داغ کرده است.

اکنون نهادهای دولتی با استناد به ضرورت مقابله با جرایم آنلاین و حمایت از امنیت عمومی خواهان آن هستند تا در دسترسی به اطلاعات کاربران از سوی شرکت‌ها و پلتفرم‌ها تسهیل ایجاد شود؛ اقدامی که فعالان حریم خصوصی و شرکت‌های فناوری در خصوص آن هشدار می‌دهند و معتقدند ایجاد چنین نقاط ضعفی نه تنها حریم خصوصی کاربران را نقض می‌کند، بلکه بستری را برای سوءاستفاده هکرها و عوامل مخرب فراهم می‌آورد. این تقابل دیدگاه در حال حاضر باعث ایجاد پرسش‌های بسیاری در زمینه حدود اختیارات دولت‌ها‌ برای دسترسی به داده‌های کاربران شده است.

احتمال کوچ تلگرام از اروپا
اوایل شهریور ماه سال گذشته بود که پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، با چالش‌های حقوقی و فشارهای بین‌المللی مواجه شد که پیش از آن سابقه نداشت و همین امر نیز در نهایت به تغییرات مهمی در سیاست‌های حریم خصوصی و همکاری با دولت‌ها منتهی شد.​ به گزارش گاردین، مقامات فرانسوی در آن زمان دوروف را به عدم همکاری در حذف محتوای مجرمانه و امتناع از ارائه اطلاعات کاربران متهم کرده بودند؛ اتهامی که در صورت محکومیت می‌توانست او را با حداکثر ۱۰ سال حبس و جریمه‌ای تا ۵۰۰ هزار یورو مواجه کند. پس از این اتفاق در سپتامبر ۲۰۲۴ تلگرام با ادعای مقابله با سوءاستفاده‌های مجرمانه از پلتفرم، سیاست‌های حریم خصوصی خود را به‌روزرسانی و اعلام کرد که در پاسخ به درخواست‌های قانونی معتبر، اطلاعاتی مانند آدرس IP و شماره تلفن کاربران را در اختیار مقامات قضایی قرار خواهد داد. دوروف همچنین تاکید کرد که این اقدامات جدید نیست و تلگرام از سال ۲۰۱۸ در مواردی خاص مانند فعالیت‌های مجرمانه جدی، اطلاعات کاربران را در اختیار مقامات قرار داده است.

او افزود که این فرآیند تنها در پاسخ به درخواست‌های قانونی معتبر و برای مقابله با مجرمان خطرناک انجام می‌شود؛ اظهاراتی که واکنش‌های بسیاری را در سراسر جهان برانگیخت و برخی فعالان حوزه تکنولوژی این اقدامات را آغازی برای تهدید آزادی‌بیان و حریم خصوصی در دنیای دیجیتال دانستند. برخی از کارشناسان معتقدند که پرونده پاول دوروف و تغییرات در سیاست‌های تلگرام نشان‌دهنده چالش‌هایی است که پلتفرم‌های دیجیتال در تعادل بین حفظ حریم خصوصی کاربران و همکاری با مقامات قضایی برای مقابله با جرایم با آن مواجه هستند.

این تحولات می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر نحوه تنظیم و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در سطح جهانی داشته باشد.​ این نگرانی‌ها تا آنجا ادامه پیدا کرد که سرانجام مدیرعامل تلگرام در جدیدترین پست خود در کانال شخصی‌اش اعلام کرد که تلگرام ترجیح می‌دهد از بازارهایی مانند فرانسه خارج شود تا اینکه بک‌دورهای رمزگذاری‌(کلید برای رمزگشایی داده‌ها) را برای پیام‌های خصوصی کاربران فراهم کند.

او در پستی در کانال خود در تلگرام، پیامی درباره تلاش‌های روزافزون اتحادیه اروپا برای تضعیف رمزگذاری پیام‌رسان با افزودن بک‌دورها منتشر کرد. آن‌گونه که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، روش مذکور به مقامات اجازه می‌دهد رمزگذاری را دور بزنند و به داده‌های خصوصی کاربر دسترسی داشته باشند. دوروف به ابتکارات قانون‌گذاران فرانسوی و اتحادیه اروپا برای الزام برنامه‌های پیام‌رسان مانند تلگرام به فراهم‌سازی بک‌دورها برای دسترسی پلیس اشاره کرد و بر تعهد تلگرام به حفظ حریم خصوصی دیجیتال تاکید کرد. دوروف در پیام خود تاکید کرد که بزرگ‌ترین مشکل بک‌دورهای رمزگذاری این است که نه تنها توسط مقامات، بلکه توسط هکرها و عوامل خارجی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.دوروف گفت در حالی که تلگرام از دستورات قضایی معتبر در برخی از حوزه‌های قضایی مانند افشای آدرس‌های آی‌پی و شماره تلفن‌هایی که در فعالیت‌های مجرمانه دخیل هستند، پیروی می‌کند؛ اما هرگز هیچ پیام خصوصی را فاش نکرده و تلگرام در تاریخ ۱۲ ساله خود هرگز حتی یک بایت پیام خصوصی را هم فاش نکرده است.

هدف اروپا از افزودن بک‌دورها
اتحادیه اروپا هدف اصلی خود از پیشنهاد افزودن بک‌دورها به سیستم‌های رمزگذاری‌ شده را تسهیل دسترسی قانونی برای نیروهای امنیتی و قضایی به ارتباطات دیجیتال در راستای مقابله با جرایم آنلاین اعلام کرده است. این نهاد قصد دارد از این طریق به حمایت از کودکان در فضای آنلاین بپردازد و همچنین بتواند مبارزه‌ای سازمان‌یافته با جرایم آنلاین داشته باشد، اما کارشناسان ایجاد بک‌دورها را برای مقامات مساوی با یک نقطه ضعف جهانی می‌دانند. آنها معتقدند که این رویکرد در نهایت اعتماد مردم به پلتفرم‌ها را کاهش می‌دهد و همچنین امکان سوءاستفاده هکرها را فراهم می‌کند.

البته ماجراهای تلگرام و داده‌های کاربران این پلتفرم تنها گزینه برای ایجاد بک‌دورها نیست و در بهمن ماه سال گذشته نیز خبرهایی در خصوص درخواست بریتانیا از اپل مبنی بر ایجاد بک‌دور برای دسترسی به داده‌های کاربران در سراسر جهان وجود داشت. به نوشته نشریه واشنگتن‌‌پست، دولت‌ها برای بررسی پرونده‌های جنایی از شرکت‌های فناوری درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران را می‌کنند، اما تقاضای وسیع انگلیس تا کنون بی‌سابقه بوده است. وزیر امور داخلی انگلیس از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و اپل نیز پاسخگو نبوده است. انگلیس چنین هشداری را تحت قانونInvestigatory Powers Act صادر کرده است که اختیارات فعلی در خصوص رهگیری و به دست آوردن ارتباطات را به‌کار می‌گیرد. هرچند مقامات امنیتی معتقدند که ویژگی‌های رمزگذاری داده‌ها دستگیری مجرمان را سخت‌تر می‌کند، اما شرکت‌های فناوری از مدت‌ها قبل از حق کاربران خود برای حفظ حریم خصوصی دفاع کرده‌اند.

در اصل محور این موضوع یکی از ویژگی‌های اپل است که به کاربران آی‌فون، مک و دستگاه‌های دیگر این شرکت اجازه می‌دهد فقط آنها و نه حتی شرکت سازنده به داده‌های ذخیره شده در سرویس رایانش ابری دسترسی یابند. در حالی ‌که انگلیس سال گذشته در حال رایزنی در مورد تغییراتی در قانون ۲۰۱۶ بود که ادعا می‌کرد برای همگامی با فناوری‌های در حال توسعه و تهدیدات سایبری لازم است، اپل به پارلمان این کشور اعلام کرد هرگز راه میان‌بری برای دسترسی مقامات به داده‌های کاربران در محصولات خود ایجاد نخواهد کرد و بنابراین ممکن است مجبور شود قابلیت حفاظت پیشرفته در انگلیس را ارائه نکند.

به گفته برخی رسانه‌های انگلیسی، در آن زمان دو سیاستمدار ارشد آمریکایی در این باره اعلام کردند که این موضوع یک تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکا است و دولت آمریکا باید توافق‌نامه‌های اشتراک‌گذاری اطلاعاتی خود با بریتانیا را مجددا ارزیابی کند، مگر اینکه از این توافق خارج شود. در مجموع کارشناسان دسترسی مقامات دولتی به داده‌های کاربران در جهان امروزی را موضوعی پیچیده و چندوجهی می‌دانند؛ موضوعی که شاید فرصت‌های قابل توجهی را داشته باشد، اما همزمان خطرات متعددی را نیز به همراه دارد. این کارشناسان معتقدند داده‌های کاربران توانایی آن را دارند که در تحقیقات جنایی، شناسایی مجرمان و ارائه شواهد در دادگاه‌ها نقش مهمی ایفا کنند و همچنین دولت‌ها می‌توانند از داده‌ها برای بهبود ارائه خدمات عمومی، مانند بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل استفاده کنند.

این در حالی است که دسترسی به همین داده‌ها در سمت دیگر ماجرا می‌تواند نقض حریم خصوصی کاربران در سراسر جهان را به همراه داشته باشد. همچنین دسترسی گسترده دولت‌ها به داده‌ها می‌تواند به ابزاری برای نظارت و کنترل شهروندان، سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های فردی تبدیل شود.