ICTna.ir – بسیاری از شرکت‌های مخابراتی بزرگ اروپایی از قانون‌گذاران منطقه خواسته‌اند تا قوانین ادغام و تملک و رقابت را تسهیل کنند. آنها ادعا می‌کنند که تنها راه رقابت اروپا این است که به شرکت‌ها اجازه دهد مقیاس ملی و منطقه‌ای بزرگ‌تری به دست آورند. اکنون کمیسیون اروپا فرآیند مشاوره در مورد دستورالعمل‌های ادغام خود را آغاز کرده است. اما همه موافق کمک به بزرگتر شدن غول‌های منطقه نیستند.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، کمیسیون اروپا (EC) تحت فشار شدید لابی‌گری از سوی طیف وسیعی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های مخابراتی برای اصلاح مقررات ادغام و تملک (M&A) و ضد انحصار اتحادیه اروپا، یک دوره مشاوره عمومی در مورد دستورالعمل‌های ادغام خود آغاز کرده است که تا ۳ سپتامبر (شهریور) امسال ادامه خواهد داشت. این بدان معناست که این فرآیند تنها چهار ماه طول خواهد کشید، که برای نهادهای اتحادیه اروپا که اغلب با سرعت لاک‌پشتی پیر می‌شوند، بسیار سریع است.

کمیسیون اروپا می‌گوید “فرآیند بررسی بر این موضوع متمرکز خواهد بود که چگونه ارزیابی کمیسیون باید به نوآوری، کارایی، انعطاف‌پذیری، افق‌های زمانی و شدت سرمایه‌گذاری، رقابت در بخش‌های استراتژیک خاص، پایداری، محیط دفاعی و امنیتی تغییر یافته و سایر نیازهای تحول‌آفرین حاد زمانه ما، وزن کافی بدهد”.

بسیاری از اعضای بخش اپراتورهای مخابراتی منطقه اروپا امیدوارند که هرگونه قانون جدید یا اصلاح‌شده‌ای که ممکن است در نتیجه بازخوردها وضع شود، به جای تمرکز بیش از حد بر ادغام که باعث کاهش رقابت و افزایش قیمت برای مشتریان می‌شود، مزایای کلی را که به ادعای آنها می‌تواند از نوآوری و سرمایه‌گذاری‌هایی که همراه یا پس از ادغام و تملک شرکت‌ها رخ می‌دهد، حاصل شود، در نظر بگیرد. درخواست‌های بخش مخابرات اروپا برای تسهیل قوانین ادغام و تملک، که تا حدودی با گزارش‌های مهم افرادی مانند ماریو دراگی و انریکو لتا تشدید شده است ، در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است و آخرین مورد آن اوایل این ماه منتشر شد – به گزارش یورو تلکو مراجعه کنید که همچنان بر طبل ادغام و تملک می‌کوبد.

این مشاوره عمومی هفت موضوع مرتبط با بخش مخابرات را بررسی خواهد کرد، از رقابت‌پذیری و تاب‌آوری گرفته تا قدرت بازار، نوآوری، کربن‌زدایی، دیجیتالی شدن، بهره‌وری و پیامدهای آن برای نیروی کار.

ترزا ریبرا، که سپتامبر گذشته به عنوان معاون اجرایی رئیس اتحادیه اروپا برای گذار پاک، عادلانه و رقابتی منصوب شد، مسئول نوسازی سیاست رقابتی اتحادیه اروپا برای حمایت از شرکت‌های اروپایی در «نوآوری، رقابت و رهبری در سراسر جهان» است.

او همچنین بر «تقویت و تسریع اجرای قوانین رقابت و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی» نظارت دارد تا اطمینان حاصل شود که «کمیسیون اقدامات اجرایی سریع و مؤثری را تحت قانون بازارهای دیجیتال انجام می‌دهد».

ریبرا در مورد این مشاوره عمومی گفت: «این یک لحظه محوری برای اروپا است و تنها با تکامل است که می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که سیاست کنترل ادغام ما همچنان در خدمت مردم، پیشبرد نوآوری و تقویت تاب‌آوری و رهبری اروپا است. ما روی کمک شما حساب می‌کنیم. ما آماده‌ایم تا نظرات مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در سراسر اروپا را در مورد چگونگی مناسب‌سازی چارچوب بررسی ادغام خود برای آینده بشنویم.»

شرکت‌های مخابراتی از این فرصت برای طرح درخواست دیگری برای ادغامی که آرزویش را دارند، استقبال خواهند کرد، زیرا این تنها راه برای دستیابی به مقیاس مورد نیاز برای امکان‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری گسترده در شبکه‌ها و فناوری‌های جدید است. این داستانی است که آنها در هر فرصتی تکرار می‌کنند، اما از همین حالا بعید به نظر می‌رسد که تغییرات اساسی در مقررات موجود ادغام و تملک در اروپا ایجاد شود، مقرراتی که علیرغم چند تغییر در طول زمان، اساساً همان چیزی هستند که در زمان معرفی در سال ۲۰۰۴ بودند.

البته که این فشارها همه به نفع مقررات‌زدایی نیست. ریبرا از قبل از سوی گروهی قدرتمند از نهادهای ملی همفکر اخطار گرفته است که برای تغییر وضع موجود و ایجاد انقلابی در مقررات مخابراتی اروپا تلاش نکند. به عنوان مثال، مقامات ملی رقابت اتریش، بلژیک، جمهوری چک، ایرلند، هلند و پرتغال اخیراً بیانیه مشترکی امضا کردند که در آن آمده است ادغام و تملک (M&A) در یک کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان نیازمند بررسی دقیق است و تأکید کردند که کاهش تعداد بازیگران در هر بازار واحد، انگیزه‌ها برای بهبود کیفیت خدمات، پوشش شبکه، تراکم و نوآوری را کاهش می‌دهد و همچنین تاب‌آوری و امنیت عرضه را تضعیف می‌کند. در این بیانیه مشترک آمده است: «این روایت که تکه‌تکه شدن در بخش ارتباطات الکترونیکی، که مانع سرمایه‌گذاری و نوآوری می‌شود، ظاهراً ناشی از قوانین رقابتی بیش از حد سختگیرانه است، نادرست است.»