صف‌آرایی مجلس و مردم در مقابل گرانی اینترنت
یک کارشناس شبکه: اگر اپراتورها در این مدت کیفیت خدمات خود را افزایش داده بودند، احتمالا مردم راحت‌تر با افزایش تعرفه‌ها کنار می‌آمدند،اما با توجه به عدم بهبود ملموس در کیفیت، پایداری و کارآیی شبکه، طبیعی است که جامعه در برابر افزایش تعرفه‌ها مقاومت کند
در حالی که اپراتورهای بزرگ تلفن همراه کشور با استناد به فشارهای مالی و لزوم توسعه زیرساخت‌ها به دنبال افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت بودند با مقاومت افکار عمومی و البته مخالفت قاطع نمایندگان مجلس مواجه و متوقف شدند.
با این حال جدال میان هزینه و کیفیت همچنان پابرجاست؛ کاربران می‌پرسند، چرا باید برای اینترنتی که با افت سرعت، اختلال‌های مکرر و فیلترینگ گسترده دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، پول بیشتری پرداخت کنند. در مقابل اپراتورها معتقدند که این افزایش تعرفه می‌تواند برای آنها زمینه‌ای را فراهم کند تا زیرساخت‌ها را بهبود و کیفیت اینترنت را ارتقا دهند؛ مساله‌ای که به اعتقاد کارشناسان طی سال‌های گذشته حتی افزایش قیمت نتوانسته تاثیری بر آن بگذارد.
اعتراض نماینده‌ها
پنج‌شنبه هفته گذشته در پی هفته‌ها کشمکش و گمانه‌زنی درباره افزایش تعرفه اینترنت همراه سرانجام مجلس رسما اعلام کرد که با پیگیری‌های آن افزایش قیمت اینترنت منتفی شده است. رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس در این باره اعلام کرده بود: «خوشبختانه با پیگیری‌های مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای افزایش تعرفه اینترنت موبایل در شرایط فعلی صرف‌نظر کرده است.» این ماجرا که از سال ۱۴۰۲ در پستوی تصمیم‌گیری‌ها باقی مانده بود، بار دیگر با نامه سه اپراتور همراه به سازمان تنظیم مقررات بر سر زبان‌ها افتاد. در این نامه اپراتورها اعلام کردند که با استناد به مصوبات قانونی و در واکنش به بی‌تفاوتی نهادهای مسوول تصمیم گرفته‌اند طبق مصوبات قانونی تعرفه اینترنت همراه را اصلاح کنند و تا ۷۵ درصد بالا ببرند؛ افزایش قیمتی که آنها برای تامین هزینه‌های توسعه شبکه‌ها و حفظ کیفیت خدمات ضروری می‌دانستند.
مدیران‌عامل اپراتورها در این نامه خطاب به رگولاتوری اعلام کرده بودند که تا هفته آینده(یعنی دو هفته پیش) بسته‌های جدید اینترنتی تا ۷۵ درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش خواهد یافت. یکی از کارشناسان فعال در یکی از این اپراتورها در خصوص این افزایش قیمت ناگهانی به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «از سال ۱۳۹۳ که اینترنت همراه وارد کشور شد، تنها یک بار در دی ماه ۱۴۰۲ بسته‌های اینترنتی افزایش قیمت داشته‌اند. در همان زمان نیز صرفا برای ترافیک بین‌الملل مجوز افزایش ۳۴ درصدی صادر شد که این افزایش قیمت شامل ترافیک داخلی نشد. بنابراین اگر به‌صورت کلی حساب کنیم عدد به دست آمده چندان بالا نیست.»
البته این تصمیم در حالی از سوی اپراتورها اتخاذ شد که از همان ابتدای طرح موضوع، توسط اپراتورها واکنش‌های تند و انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس به دنبال داشت. علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس در روزهای گذشته در این خصوص بیان کرده بود: «اگر قرار است تعرفه‌ها بین‌المللی و با برخی کشورهای دنیا مقایسه شود باید حقوق و مزایای مردم نیز بین‌المللی محاسبه شود.» رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان نیز در این باره بیان کرده بود: «این‌طور نیست که اصلا نباید تعرفه اینترنت گران شود، اما در این امر تناسب باید رعایت شود و افزایش ۷۵درصدی تعرفه هزینه بسیار بالایی برای مردم است؛ مردم مطمئن باشند که مجلس در این قضیه کوتاه نمی‌آید.» در این بین رضا حاجی‌پور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس، به کیفیت اینترنت همراه در ایران اشاره کرد و معتقد بود که اکنون برای مردم گزینه دیگری جز شبکه اینترنت همراه ایجاد نشده و آنها چاره‌ای جز خرید بسته‌های اینترنت ندارند؛ او علت مخالفت فراکسیون متبوعش را با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه در شرایط فعلی، همین امر دانسته بود.
حسن پوربیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این خصوص بیان کرده است که افزایش تعرفه‌ها باید منطقی، معقول و مبتنی بر ارتقای کیفیت خدمات باشد، نه صرفا اقدامی در جهت جبران هزینه‌های زیرساختی. او اظهار کرده است: «برخلاف برخی ادعاها، زیرساخت‌های مهمی نظیر فیبر نوری در سال‌های گذشته توسط وزارت ارتباطات توسعه یافته‌اند و نباید بار مالی آن به‌طور کامل به مردم منتقل شود. با وجود برخی فشارها برای افزایش قیمت، مجلس قاطعانه اعلام می‌کند که افزایش تعرفه صرفا در صورت ارتقای ملموس خدمات و افزایش رضایتمندی مردم قابل قبول خواهد بود.»
افزایش تعرفه در سایه افت کیفیت؟
مساله پایین بودن کیفیت اینترنت همراه در ایران یکی از مسائلی بود که از همان ابتدا بر آتش انتقادات از افزایش تعرفه اینترنت همراه دمید و دهان به دهان بین مردم گشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره معتقد بودند که چرا باید برای اینترنتی هزینه مضاعف پرداخت کنند که با اختلال‌های متعددی مواجه است و سرعت آن نیز چندان تعریفی ندارد. بررسی گزارش‌های رسمی و بین‌المللی حاکی از آن است که کیفیت اینترنت همراه در ایران با چالش‌های جدی مواجه و به گواه آمار جهانی، متوسط سرعت اینترنت همراه در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است. همچنین سرعت دانلود و آپلود نیز متاثر از عواملی مانند تراکم کاربران، کیفیت تجهیزات شبکه، موقعیت جغرافیایی و سیاست‌های محدودسازی ترافیک است. در این بین قطعی‌های مکرر، نوسانات سرعت و تاخیر در اتصال و البته تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های بین‌المللی پرکاربر از جمله مشکلاتی هستند که نارضایتی کاربران را به همراه داشته‌اند.
سعید سوزنگر، کارشناس شبکه، در خصوص کیفیت اینترنت همراه در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگرچه طبق داده‌ها و ابزارهایی که وزارت ارتباطات به آنها استناد می‌کند، شرایط ظاهری تا حدی بهبود یافته و سرعت اینترنت چند پله ارتقا یافته است، اما در واقعیت کیفیت اینترنت نه تنها بهبود نیافته، بلکه در برخی موارد شاهد کاهش کیفیت و افزایش اختلالات نیز بوده‌ایم. این موضوع دلایل متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها اشباع و اشغال باند فرکانسی موجود است. با اینکه نیاز به تخصیص باند جدید وجود دارد، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. بخشی از این باندها نیز در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد؛ در حالی که این باندها می‌توانستند نقش موثری در بهبود کیفیت شبکه اینترنت همراه ایفا کنند، اما متاسفانه هنوز در اختیار وزارت ارتباطات قرار نگرفته‌اند.»
سوزنگر همچنین معتقد است که کاهش کیفیت اینترنت ثابت یکی از عوامل اصلی روی آوردن کاربران به استفاده گسترده از اینترنت موبایل است. او در این باره توضیح می‌دهد: «برخلاف رویه جهانی که استفاده از اینترنت همراه در شرایط خارج از منزل و محل کار مرسوم است، در ایران حتی در داخل خانه نیز کاربران به استفاده از اینترنت موبایل روی آورده‌اند. این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و موجب ازدحام در شبکه‌های همراه شده است؛ به نحوی که این شبکه‌ها عملا توان پاسخگویی بیشتر از این سطح را ندارند.
همچنین در حالی که اگر پروژه توسعه اینترنت ثابت مانند شبکه‌های FTTH یا فیبر نوری سرعت می‌گرفت و با جدیت دنبال می‌شد، می‌توانست بار قابل توجهی را از روی شبکه موبایل بردارد، اما این پروژه در یک سال گذشته تقریبا متوقف شده است.» کارشناسان معتقدند که شبکه همراه باید مکمل شبکه‌های ثابت باشد و دو شبکه ثابت مسی و فیبر نوری جانشین یکدیگر باشند. با این حال با وجود گسترش شبکه اینترنت ثابت مسی پس از سال ۱۳۸۷ و افزایش ضریب اتصال این شبکه در کشور، پس از توسعه شبکه همراه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ عملا رشد اتصالات ثابت در کشور کاهش پیدا کرد و به این ترتیب بود که شبکه همراه توانست جانشین شبکه ثابت مسی شود.
کم‌توجهی به زیرساخت و کاهش اعتماد کاربران
البته از همان ابتدا اپراتورها بهبود کیفیت زیرساخت را دلیل موضوع افزایش تعرفه اینترنت همراه مطرح کردند. اپراتورهای تلفن همراه معتقدند که افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی برای آنها شرایطی را فراهم می‌کند تا بتوانند زیرساخت‌های ارتباطی خود را بهبود ببخشند؛ فرصتی که طی سال‌های گذشته با ثبات قیمت اینترنت عملا از آنها گرفته شده است. اما این افزایش قیمت در سال ۱۴۰۲ (آخرین باری که قیمت اینترنت همراه افزایش پیدا کرد) در نهایت نه تنها به نتیجه ملموسی برای کاربران به شکل بهبود کیفیت منتهی نشد، بلکه به عدم ارائه بسته‌های بلندمدت و بهصرفه اینترنت منجر شد که نارضایتی گسترده کاربران را به همراه داشته است. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای رقابت، اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ارائه بسته‌های اینترنتی متنوع‌‌‌تر با حجم بالا هستند تا به ذائقه و نیاز مصرف‌کنندگان مختلف پاسخ داده شود. در آذر ۱۴۰۲، یعنی حدود یک ماه پیش از نخستین موج افزایش قیمت اینترنت همراه، شورای رقابت با ابلاغ مصوبه‌‌‌ای اپراتورها را به بازگرداندن و ارائه بسته‌های حجیم و بلندمدت اینترنت همراه ملزم کرده بود.
در آن مقطع سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرده بود: «شورای رقابت علیه اقدام اپراتورهای ارائه‌‌‌دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر حذف بسته‌های حجیم بلندمدت (براساس شکایت‌‌‌های واصله از سوی مردم) مصوبه‌‌‌ای صادر و اپراتورها را ملزم کرد که بسته‌های اینترنتی متنوع‌‌‌تر با حجم بالا که در حقیقت ذائقه مصرف‌کنندگان را پاسخ می‌دهد، ارائه دهند.» در ادامه، با وجود اجرای درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها و ابلاغ مصوبه مرکز ملی رقابت با موضوع «برخورد با کم‌‌‌فروشی و عدم‌تنوع در کمیت و مدت بسته‌های اینترنت»، اپراتورها بسته‌های بلندمدت و بهصرفه خود را حذف کردند. در حال حاضر اما صرفا بسته‌هایی با بازه زمانی چهار ماهه در بین بسته‌های بلندمدت اینترنت اپراتورها قرار دارد. افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه در سال ۱۴۰۲ در حالی اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته، به‌خصوص برای سال‌های پس از ۱۳۹۷ تا کنون، قیمت اینترنت همراه در کشور تنها در دو بازه و به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که در این بازه کشور به‌صورت متوسط تورمی بیش از ۳۰ درصد را تجربه کرده است. این موضوع در کنار جهش‌های ارزی کشور عملا توان سرمایه‌گذاری اپراتورهای همراه کشور را تحت‌تاثیر جدی قرار داده است؛ با این حال عدم ارتقای کیفیت اینترنت همراه در سال‌های اخیر – با وجود افزایش تعرفه اینترنت همراه- باعث شده است که کارشناسان و کاربران افزایش تعرفه اینترنت همراه آن هم برای ارتقای کیفیت زیرساخت را چندان منطقی ندانند. سعید سوزنگر، کارشناس شبکه، در خصوص این نکته به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اپراتورها با هزینه‌های فزاینده‌ای مواجه بوده‌اند و این در حالی است که مجوز افزایش تعرفه‌ها به آنها داده نشده است.
با این حال تجربه آخرین افزایش تعرفه هم چندان مفید نبود؛ چرا که نه ارتقایی در زیرساخت‌های شبکه صورت گرفته و نه کارآیی آنها بهبود یافته است. نمونه بارز این مساله را می‌توان در قطع برق مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از مناطق تنها ۳۰ دقیقه پس از قطع برق، امکان برقراری تماس از طریق موبایل از بین می‌رود، چه برسد به استفاده از اینترنت همراه.» او معتقد است که در حال حاضر شبکه موبایل با باندهای فرکانسی فعلی به مرحله اشباع رسیده و توسعه شبکه ۵G نیز به اندازه لازم پیش نرفته است. همچنین رشد پروژه‌های مرتبط با اینترنت فیبر نوری یا دسترسی نوری (FTTx) نیز متناسب با نیاز کشور نبوده و پیشرفتی که باید در این زمینه صورت نگرفته است. سوزنگر توضیح می‌دهد: «اگر در این مدت اپراتورها کیفیت خدمات خود را افزایش داده بودند، احتمالا مردم راحت‌تر با افزایش تعرفه‌ها کنار می‌آمدند. اما با توجه به عدم بهبود ملموس در کیفیت، پایداری و کارآیی شبکه، طبیعی است که جامعه در برابر افزایش تعرفه‌ها مقاومت کند.»
اگرچه متوسط قیمت اینترنت در ایران چندان بالا نیست، اما عدم ارتقای کیفیت آن موجب نارضایتی گسترده کاربران شده است. کاربران معتقدند که اختلال‌های مکرر اینترنت طی سال‌های اخیر باعث شده است آنها از پرداخت هر مقدار تعرفه بیشتر امتناع کنند. به اعتقاد کارشناسان حوزه ارتباطات، نظام نه چندان کارآمد قیمت‌گذاری اینترنت همراه و عدم توسعه به موقع و کافی زیرساخت‌ها که به افت کیفیت اینترنت منجر شده است، ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری اینترنت برای گذار بهتر و سریع‌تر به شبکه فیبر را پررنگ‌تر می‌کند.