حالا وقت بازنگری در محدودیت‌های اینترنتی رسیده است
قویدل، روزنامه‌نگار حوزه فناوری اطلاعات در یادداشتی برای زومیت از لزوم تغییر در سیاست‌های فیلترینگ با توجه به تجربه ارتباطات در شرایط جنگ نوشته است.
بعد از انتشار بیانیه وزارت ارتباطات در روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه، تا چهارشنبه بعد از آن، یعنی ۱۴۰۴/۴/۴ که عملا با انتشار ویدیویی از سوی وزیر ارتباطات، روند رفع محدودیت‌های ایجادشده در پی تخاصم دشمن خارجی شروع شد، حدود یک هفته‌ای پهنای باند اینترنت بین‌الملل به حداقل میل کرد.
گذشته از آن‌که آیا پهپادهای مهاجم خارجی می‌توانستند از شبکه ارتباطی کشور برای مسیریابی و ارسال اطلاعات استفاده کنند یا خیر، که البته باید مورد بررسی قرار گیرد، وقایع این چند روز کاملا گویاست که در تمام مدتی که در ایران، دسترسی به پلتفرم‌های خارجی پرطرفدار محدود بود، دشمن توانسته اطلاعات وسیع و دقیقی از بخش‌‌های مختلف کشور را احصا، جمع‌آوری و پردازش کند.
در واقع، هم‌زمان با فیلترینگ پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام، تلگرام، توییتر، یوتیوب و واتساپ، که دسترسی کاربران داخلی به مورد آخر تا زمستان قبل بدون فیلترشکن میسر نبود، اطلاعاتی از مراکز حساس، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای را دشمن خارجی جمع‌آوری، تحلیل و صحت‌سنجی کرده بود تا در برنامه‌ای از قبل طراحی‌شده به اهداف تروریستی و نظامی‌اش برسد.
فیلترینگ گسترده در تمام این سال‌ها نتوانسته آنچه که از آن با عنوان «صیانت» نام برده می‌شد را محقق کند
اگرچه مطمئنا رسیدگی به چگونگی و چرایی آن از همان ابتدا در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته و نتایج و موفقیت‌‌هایی نیز به نظر حاصل شده است، اما کاملا مشخص است که فیلترینگ گسترده‌ای که در تمام این سال‌ها در جریان بوده و باعث محرومیت میلیون‌ها کاربر در استفاده از پلتفرم‌های خارجی پرطرفدار شده بود، نتوانسته آنچه که از آن با عنوان «صیانت» نام برده می‌شد را محقق کند؛ که گویی در تمام این سال‌ها همچون آب در هاون کوبیدن بوده است.
نباید نادیده گرفت که مخاطرات جدی ثابت‌شده‌ای در این حوزه همواره افراد و شخصیت‌های نظامی و امنیتی و مراکز حساس و مهم را تهدید می‌کند و از همین رو، پروتکل‌های مشخصی در استفاده از اینترنت و پلتفرم‌های بین‌المللی برای آن‌ها در نظر گرفته شده که تردیدی درباره‌اش وجود ندارد اما در این میان کاربران بخش خانگی و تجاری پا سوز آن‌ها شده و به این بهانه نتوانستند همچون مردم دیگر کشورها از پیام‌رسان‌ها و شبکههای اجتماعی که امروز به‌صورت رایگان میزبان صدها میلیون کاربر دنیا هستند، در حوزه‌هایی چون آموزش، تبلیغات، تجارت، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و حتی سرگرمی به‌راحتی و به‌صورت رایگان استفاده کنند و از تاثیرات آن‌ها بهره‌مند شوند.
همه وزرای ارتباطات در سال‌های اخیر معتقد بودند که سیاست‌های مربوط به حکمرانی فضای مجازی و فیلترینگ نیاز به بازنگری جدی و به‌روزسانی دارد
گذشته از هزینه‌ها و مخاطرات سایبری این محرومیت در همه سال‌های گذشته که دسترسی به این پلتفرم‌ها از طریق فیلترشکن‌های آلوده و غیرآلوده برای ایرانیان داخل کشور فراهم آورده، که پیش‌تر در این مورد آمارها و اعداد قابل توجهی از سوی مراکز رسمی و غیررسمی منتشر شده است، اما همه این‌ها در حالی است که حداقل در چهار دولت گذشته که با رویکردها و دیدگاه‌های مختلفی اداره کشور را در دست داشتند، وزرای ارتباطات اگرچه در مصداق تفاوت نظرهایی با هم داشتند اما همگی معتقد بودند که سیاست‌های مربوط به حکمرانی فضای مجازی و فیلترینگ نیاز به بازنگری جدی دارد و باید بر اساس شرایط روز جامعه و بر اساس سیاست توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور اصلاح شود.
از طرفی، تمام اسناد و مصوبات بالادستی تاکید دارند که سهم اقتصاد دیجیتال در کشور باید به میزان قابل توجهی رشد کند و از این رو، برای تحقق آن تسهیلات و حمایت‌های قابل توجهی در نظر گرفته شده است. غافل از آن‌که محدودیت در دسترسی به شبکههای اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی عملا فرایندها و منابع قابل توجهی که برای رشد اقتصاد دیجیتال اختصاص پیدا کرده را خنثی کرده تا با وجود دستاوردهای کوچک و بزرگی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته‌ایم اما هنوز مسیری طولانی پیش رو داشته باشیم.
در عصر بلوغ فناوری‌های نوظهور، باید با روش‌های نوین و فناورانه در تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه ارتباطات بازاندیشی کرد
حالا در این نقطه که کشور توانست با وفاق، همدلی و اتحاد مردمی به‌خوبی پاسخ تجاوز دشمنان را بدهد، بهترین زمان است تا در کوتاه‌مدت و به‌سرعت، خواست و نظر مردم را نیز در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور لحاظ کرد تا با برطرف شدن دغدغه‌ها و نظرهای گذشته و با توجه به شرایط روز کشور و دنیا، راه را باز و دسترسی کاربران داخل کشور به پلتفرم‌های خارجی پرطرفدار را فراهم کرد.
وقتی دیدگاه تخصصی دولت‌ها در بیش از یک دهه گذشته همگی مبتنی بر اصلاح در روند تصمیم‌گیری‌هاست و در حالی که اسناد و قوانین بالادستی همگی از ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال می‌گویند، در دورانی که پیشرفت فناوری که حالا به بلوغ هوش مصنوعی و اینترنت اشیا رسیده، تصمیم‌گیری‌های کلان بر اساس دیدگاه‌های خاک‌گرفته و تاریخ‌گذشته، نه‌تنها صلاح نیست بلکه به‌سرعت باید با روش‌های نوین و مبتنی بر فناوری جایگزین شود تا بتواند فشار و باری که از این بابت بر دوش مردم داخل کشور گذاشته را بکاهد.
قوای عاقله به خوبی آگاه‌اند در شرایط کنونی، تاثیرپذیری توانمندی‌های نظامی و امنیتی، متکی به اتحاد، همدلی و حمایت‌های مردمی دوچندان میشود و خوشبختانه در این مقطع زمینه‌های اجتماعی نیز بیش از هر زمانی برای آن فراهم است.