گوگل پلی براساس سیاستی تازه، توسعه‌دهندگان کیف‌پول ارز دیجیتال را ملزم کرده است پیش از انتشار اپلیکیشن در ۱۵ حوزه قضایی، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا، مجوزهای رسمی دولتی دریافت کنند. این الزام هم برای صرافی‌های رمزارز و هم برای کیف‌پول‌های نرم‌افزاری وجود دارد با این حال برخلاف تحلیل‌های ابتدایی، گوگل می‌گوید کیف پول‌های غیرحضانتی شامل این سیاست نمی‌شوند.

به گزارش پیوست، این تغییر همزمان با رشد گسترده بازار ارزهای دیجیتال و رسیدن قیمت بیت‌کوین به رکورد ۱۲۳ هزار دلار در اوت ۲۰۲۵ در دستور کار قرار گرفته است.

با اینکه در ابتدا تصور می‌شد گوگل میان کیف‌پول‌های حضانتی (Custodial) و غیرحضانتی (Non-costodial) تفاوتی قائل نشده است و بنابراین بسیاری از توسعه دهندگان کیف پول‌های غیرحضانتی به دلیل عدم کسب مجوز در این ۱۵ منطقه قضایی از گوگل پلی‌ حذف خواهند شد، اما شرکت طی توییتی در این رابطه شفاف‌سازی کرده است.

کیف پول‌های غیرحضانتی آن دسته از نرم‌افزارهای نگهداری رمزارز هستند که در واقع کلیدی خصوصی را تولید و در اختیار کاربر می‌گذارند و کنترل مستقیم بر دارایی کاربران ندارند.

گوگل در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به سوال حساب کاربری یکی از توسعه دهنگان کیف پول‌های غیرحضانتی به نام Bluewallet گفت این دسته از فعالان مشمول سیاست صرافی‌های رمزارزی و کیف‌پول‌های نرم‌افزاری قرار نمی‌گیرند.

با این حال توسعه دهندگانی که شامل این سیاست می‌شوند در ایالات متحده باید به‌عنوان کسب‌وکار خدمات پولی (MSB) نزد FinCEN ثبت‌نام کرده و مجوز انتقال پول از هر ایالت دریافت کنند؛ فرآیندی که معمولا برای شرکت‌های دارای فعالیت مشابه موسسات مالی سنتی تعریف شده است. در اتحادیه اروپا، گوگل دریافت مجوز CASP تحت مقررات MiCA را الزامی کرده و در بریتانیا نیز ثبت در اداره راهبری مالی (FCA) شرط انتشار اپلیکیشن است.

با این حال به نظر می‌رسد از آنجایی که قوانین انتقال پول در آمریکا و اروپا شامل کیف پول‌های غیرحضانتی نمی‌شود، این سیاست شامل این دسته از نرم‌افزارها نخواهد شد. طبق دستورالعمل FinCEN در سال ۲۰۱۹، ارائه‌دهندگان کیف‌پول غیرامانی در آمریکا به‌عنوان انتقال‌دهنده پول شناخته نمی‌شوند. همچنین، مقررات MiCA معمولا برای خدمات امانی یا پلتفرم‌های معاملاتی اعمال می‌شود، نه نرم‌افزارهایی که صرفا مدیریت کلید خصوصی را بر عهده دارند.

هزینه بالای دریافت مجوزها که در برخی از موارد شاید به صدها هزار دلار برسد و نیازمند ذخایر نقدی قابل‌توجه است، در صورت شمول کیف پول‌های غیرحضانتی می‌توانست مانع از حضور این دسته از بازیگران در ۱۵ حوزه قضایی مذکور شود و تنها شرکت‌های بزرگ با بودجه‌های انطباقی بیشتر از این سیاست منتفع شوند.