پرداخت‌یارها بانکی شدند
مصوبه جدید هیات عالی بانک مرکزی، نقطه پایان مناقشه چندساله بر سر ماهیت پرداخت‌یاری‌هاست. واسطه‌هایی که از سال ۱۳۹۷ با مجوز شاپرک برای ساماندهی پرداخت‌های آنلاین وارد میدان شدند، حالا رسماً در ردیف عملیات بانکی قرار گرفته‌اند و باید الزامات بانک مرکزی را رعایت کنند؛ تغییری که هم امکان شفافیت بیشتر می‌دهد و هم سایه هزینه‌های سنگین تطبیق را بر سر استارت‌آپ‌های کوچک‌تر می‌اندازد.
هیات عالی بانک مرکزی در مصوبه‌ای تازه اعلام کرده است که فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یاری از این پس در چارچوب عملیات بانکی تعریف میشود و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار می‌گیرد. پرداخت‌یاری‌ها پیش‌تر با مجوز شاپرک به‌عنوان واسطه‌ای میان پذیرندگان و شبکه بانکی فعالیت می‌کردند، اما حالا در ردیف عملیات بانکی جای گرفته‌اند.
چه چیزی تغییر کرد؟
مصوبه جدید، فعالیت پرداخت‌یاری را رسماً ذیل تعریف «عملیات بانکی» قرار داد؛ بنابراین قواعد و الزامات بانکی بر آن حاکم و نظارت مستقیم بانک مرکزی اعمال میشود. پیش‌تر پرداخت‌یاری به‌عنوان واسطه مجاز با مجوز شاپرک عمل می‌کرد و اتصال غیرمستقیم پذیرندگان به شبکه پرداخت را فراهم می‌ساخت؛ اکنون این نقش با ماهیت بانکی بازتعریف میشود.
پرداخت‌یاری چگونه شکل گرفت؟
مدل پرداخت‌یاری نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ از سوی بانک مرکزی و شاپرک برای ساماندهی پرداخت‌های بدون حضور کارت و درون‌برنامه‌ای و کاهش تعدد درگاه‌ها معرفی شد. سند الزامات شاپرک، پرداخت‌یاری را شخصیت حقوقی طرف قرارداد با PSP و دارای تفاهم‌نامه با شاپرک تعریف کرده و حوزه آن را پرداخت‌های بدون حضور کارت تعیین می‌کند.
قرار بود این مدل، مشکل تعدد درگاه‌های بانکی کسب‌وکارهای اینترنتی را حل کند و با ایجاد یک واسطه مجاز، فرآیند دریافت وجوه مشتریان ساده‌تر شود. اما از همان آغاز، اختلاف نظر درباره «ماهیت بانکی یا غیربانکی» این فعالیت وجود داشت. بانک‌ها و حتی خود شاپرک بارها نسبت به نبود شفافیت در تراکنش‌های پرداخت‌یاری و احتمال سوءاستفاده از این مدل هشدار داده بودند.
الزامات کلیدی موجود (پیش از مصوبه)
در چارچوب سند فعلی شاپرک، پرداخت‌یاران از انجام هرگونه عملیات بانکی، صدور ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیکی و عملیات ارزی منع شده بودند. آنها موظف به نظارت بر پذیرندگان پشتیبانی‌شده، تبعیت از بخشنامه‌ها، همکاری در بازرسی و پذیرش تغییرات مقرراتی اعلامی بانک مرکزی بودند. تسویه وجوه نیز از مسیر شاپرک و بر اساس فایل‌های تسویه و مانده حساب در سامانه حسابداری این نهاد انجام می‌شد.
مصوبه جدید چه تغییری در الزامات می‌کند؟
با بانکی‌شدن ماهیت پرداخت‌یاری، الزامات برابر عملیات بانکی بر آنها حاکم میشود؛ یعنی ارتقای استانداردهای تطبیق، گزارش‌دهی، کفایت کنترل‌های داخلی و انطباق با نظارت مستقیم بانک مرکزی، فراتر از صرف تبعیت از دستورالعمل‌های شاپرک. به همین دلیل، بخش‌هایی از سند فعلی شاپرک که پرداخت‌یاری را «غیربانکی» فرض کرده، نیازمند بازنگری خواهد بود.
آینده پرداخت‌یاری
این مصوبه می‌تواند از یک‌سو به افزایش امنیت و شفافیت تراکنش‌ها و جلب اعتماد بیشتر پذیرندگان منجر شود؛ اما از سوی دیگر، پرسش‌هایی جدی درباره آینده کسب‌وکارهای کوچک‌تر ایجاد کرده است. بسیاری از کسب‌وکارهای فین‌تکی که روی مدل پرداخت‌یاری بنا شده بودند، حالا باید خود را با مقرراتی برابر بانک‌ها تطبیق دهند؛ کاری که نه تنها هزینه‌بر است، بلکه ممکن است مانع ورود بازیگران جدید به این حوزه شود.
با این تغییر، بانک مرکزی عملاً پرداخت‌یاری را به بازوی اجرایی خود در حوزه پرداخت تبدیل می‌کند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بخشی از روند کلی «بانک‌محور شدن» فین‌تک در ایران باشد. روندی که در سال‌های گذشته، هم در حوزه کیف‌پول‌های الکترونیکی و هم در بحث رمزارزها مشاهده شده است.