غول‌های فناوری آمریکا شامل متا، اپل، گوگل و آمازون در آستانه شکست در یکی از مهم‌ترین نبردهای سیاسی خود در اروپا قرار دارند. اتحادیه اروپا به رهبری آلمان در حال پیشبرد مقرراتی است که عملا بزرگترین شرکت‌های آمریکایی را از دسترسی به بازار داده‌های مالی اروپا کنار می‌گذارد؛ بازاری که برای توسعه خدمات مالی دیجیتال طراحی شده است.

به گزارش فایننشال تایمز، این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها تهدید کرده کشورهای اروپایی در صورت وضع قوانین «تبعیض‌آمیز» علیه شرکت‌های آمریکایی، با تعرفه‌های سنگین مجازات می‌شوند. با این حال، منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا تاکید دارند که پس از بیش از دو سال مذاکره بر سر مقررات دسترسی به داده‌های مالی (FiDA)، گروه‌های فناوری آمریکا به احتمال زیادی از دسترسی به بازار داده‌ها منع می‌شوند.

هدف اولیه این مقررات آن بود که به ارائه‌دهندگان خدمات ثالث اجازه دسترسی به داده‌های بانکی و بیمه‌ای اعطا شود و بر اساس آن‌ها خدمات نوآورانه‌ای نظیر مشاوره مالی یا ابزارهای مدیریت هزینه ارائه دهند. اما صنعت مالی اروپا با مقاومت شدید مانع گسترش این دسترسی شد و هشدار داد که ورود غول‌های فناوری می‌تواند به سواستفاده از داده‌های حساس مشتریان منجر شده و موقعیت مسلط آن‌ها را تقویت کند.

اتحادیه بانک‌ها و نهادهای مالی اروپایی استدلال کردند که داده‌های تراکنشی یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها در دنیای دیجیتال محسوب می‌شود و در اختیار گرفتن آن توسط پلتفرم‌های فناوری به معنای کنار زدن بانک‌ها از رابطه مستقیم با مشتریان خواهد بود. این نگرانی‌ها در نهایت باعث شد تا پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و دولت‌های کلیدی از جمله برلین نیز با این دسترسی مخالفت کنند.

طبق سندی که توسط آلمان به سایر کشورهای عضو ارسال شده و روزنامه فایننشال تایمز آن را مشاهده کرده است، پیشنهاد حذف شرکت‌های فناوری خارجی با هدف «توسعه اکوسیستم مالی دیجیتال اروپایی، تضمین شرایط رقابتی منصفانه و حفاظت از حاکمیت دیجیتال مصرف‌کنندگان» ارائه شده است.

انتظار می‌رود کشورهای عضو و پارلمان اروپا تا پاییز سال جاری بر سر متن نهایی این مقررات به توافق برسند. در صورت تصویب، تصمیم یادشده می‌تواند بار دیگر تنش‌های تجاری میان بروکسل و واشنگتن را شعله‌ور سازد؛ به‌ویژه پس از آنکه دو طرف در ماه ژوئیه موفق به امضای توافقی تجاری برای کاهش اختلافات شدند.

گروه‌های لابی‌گری فناوری هشدار داده‌اند که اعمال چنین رویکردی نه تنها به ضرر شرکت‌های آمریکایی است، بلکه به زیان مصرف‌کنندگان اروپایی نیز خواهد بود. دنیل فریدلندر، رئیس بخش اروپایی انجمن صنایع رایانه و ارتباطات، گفت: «چشم‌انداز اصلی FiDA این بود که کنترل داده‌های مردم به خودشان واگذار شود تا به خدمات مالی نوآورانه و بهتری در دسترسی پیدا کنند. اما با عقب‌نشینی در برابر بانک‌های سنتی، اتحادیه اروپا انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند و به بازیگران سنتی قدرت می‌دهد که همین حالا هم «دروازه‌بان» داده‌های مشتریان هستند.»

کای جبلی از گروه لابی فناوری Chamber of Progress نیز در این رابطه می‌‌گوید: «در اینجا بانک‌های بزرگ دروازه‌بان‌های واقعی هستند، نه پلتفرم‌های دیجیتال. تبعیض علیه شرکت‌های فناوری آمریکا، نه تنها مانع دسترسی اروپاییان به خدمات نوین دیجیتال می‌شود، بلکه تنش‌های فراآتلانتیک را تشدید می‌کند.»

کمیسیون اروپا تاکنون از اظهار نظر رسمی در این باره خودداری کرده است.