عارف با نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های آنلاین موافقت کرد
معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای با نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرد.
در متن این نامه که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ ابلاغ کرده با استناد به لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» آمده است:
«با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساخت‌هاى مرتبط با آن در شهرها و حریم‌ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیارى‌هاى کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) موافقت گردید.»
اگرچه از متن نامه این‌‌طور به نظر می‌رسد که مرجعیت مجوزدهی به شهرداری‌ها واگذار شده اما در واقع مرجع اعطای مجوز به تاکسی‌های اینترنتی هنوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است و با ابلاغ رسمی نامه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، صرفا اختیار نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها منتقل میشود.
بندی که اکنون به این نامه منتهی شده، در واقع بخشی از لایحه‌ای بود که دولت در ابتدا برای سامان‌دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی تدوین کرده بود. اما مجلس در بررسی این لایحه در کمیسیون عمران، بندهایی جدید به آن اضافه کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را تغییر می‌داد.
به دنبال اعتراض گسترده‌ی شرکت‌های تاکسی اینترنتی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم مخالفت خود را اعلام کرد و از محمدرضا عارف خواست که تغییرات اعمال‌شده از سوی نماینده‌های مجلس اصلاح شود. هیئت وزیران بیست‌وسوم شهریور جلسه‌ای در این رابطه داشته که بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین کشور بارگذاری شده است به این نامه جدید معاون اول رئیس‌جمهور ختم میشود.
دو روز پیش از صدور نامه‌ی رسمی عارف، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز در یک نشست رسمی اعلام کرده بود که دولت با ایجاد مجوزهای جدید برای سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل بار و مسافر و تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی مخالف است.
علاوه بر این، وزارت صمت و وزارت ارتباطات نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با زومیت مخالفت خود را با تغییر مرجع نظارت و صدور مجوز اعلام کرده بودند. نامه‌ی ۲۴ شهریورماه محمدرضا عارف خطاب به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، می‌تواند این لایحه را یک گام به صحن علنی مجلس و رای‌گیری نهایی برای آن نزدیک کند تا به این ترتیب، مسئولیت نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها سپرده شود اما مرجع مجوزدهی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی باقی بماند.