بلاتکلیفی قانونی رمزارزها؛ همه متضررند و هیچ‌کس پاسخگو نیست
نخستین نشست ماهانه «رکن چهارم» با محوریت بررسی مسیرهای حکمرانی رمزارزها در ایران برگزار شد که خلاصه آن را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.
در حالی‌که مردم، کسب‌وکارها و حاکمیت همزمان از نبود قانون شفاف در حوزه رمزارز زیان می‌بینند، کارشناسان حاضر در نشست «رکن چهارم» هشدار دادند: تا زمانی که بانک مرکزی، بورس و نهادهای بالادستی به اجماع نرسند، فضای غیرشفاف و ناامن این بازار ادامه خواهد داشت.
نخستین نشست ماهانه «رکن چهارم» با محوریت بررسی مسیرهای حکمرانی رمزارزها در ایران، روز شنبه ۱۲ مهرماه در سالن فرهنگ کتابخانه ملی برگزار شد. این نشست به همت مجله «رمزدارایی‌ها» برپا شد و طی آن جمعی از مدیران، کارشناسان و حقوق‌دانان حوزه فناوری مالی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
سیاست‌گذاری باید با شناخت مشکل باشد
باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، درباره پیش‌نویس لایحه‌ای که در دولت سیزدهم تدوین و با فوت رئیس جمهور بایگانی شد، گفت: «این لایحه عملاً تلخیصی از قانون ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا بود و تمرکزش روی بازار اولیه بود. به نظرم برای کشور ما قابل دفاع نبود.»
او با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری نباید شتاب‌زده باشد، گفت: «همه چیز در کشور ما عجله‌ای نوشته میشود. در حالی که اولین کار باید شناخت درست مسأله باشد. مشکل‌شناسی هم خود یک بحث علمی است که کمتر به آن توجه می‌کنیم.»
انصاری معتقد است باید دید مردم، حاکمیت و بخش خصوصی هر کدام چه مشکلاتی دارند: «هنر حکمرانی این است که دغدغه‌های بخش خصوصی و مردم با منافع دولت سازگار شود. قانون‌گذاری را نباید با تنظیم‌گری خلط کرد. مجلس باید تنظیم‌گر را مشخص کند و بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند تنظیم‌گر باشد که قانون به او اجازه داده باشد.»
خلأ حقوقی
محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، به خلأ حقوقی موجود در حوزه رمزارز اشاره کرد و گفت: «کشور بیش از یک سال است که درگیر چالش‌های حقوقی حوزه رمزارز است. مردم، کسب‌وکارها و حتی حاکمیت ضرر می‌کنند و هیچ چیز بدتر از این نیست.»
او اظهار داشت اگر نهادی مثل بانک مرکزی ادعای تنظیم‌گری دارد باید به اسناد بالادستی تمکین کند: «این نهاد تاکنون دو سند منتشر کرده که در سامانه قوانین و مقررات کشور ثبت نشده است. در حالی که طبق قانون، هر مصوبه‌ای باید در آن سامانه درج شود.»
فراهانی تاکید کرد براساس ماده ۴ مصوبه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی، همه تنظیم‌گران موظفند مصوبات خود را برای انطباق به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند؛ «اما بانک مرکزی تاکنون هیچ سندی ارسال نکرده و مصوباتش اعتبار حقوقی ندارند. در چنین شرایطی کسب‌وکارها می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.»
«پلیس فتا منتظر رگولاتوری نمی‌ماند»
جواد مختار رضایی، معاون پلیس فتا، با تأکید بر نقش پلیس در پیشگیری از جرایم گفت: «ما منتظر رگولاتوری نمانده‌ایم و وظیفه خود را انجام می‌دهیم. بازدید از کسب‌وکارها، بررسی الزامات و تأمین امنیت آن‌ها بخشی از کار ماست.»
او درباره افزایش جرایم در حوزه رمزارز نیز اظهار داشت رشد جرایم ناشی از این است که مردم برای حفظ سرمایه‌شان وارد این حوزه می‌شوند، در حالی که فضای تلگرام و تبلیغات سلبریتی‌ها آن را غیرشفاف کرده است.
بنابراعلام رضایی، مهم‌ترین نگرانی پلیس فتا، امنیت اطلاعات و دارایی مردم در پلتفرم‌هاست.
ضرورت حمایت از سکوی‌های معاملاتی
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در این رویداد گفت: «متأسفانه حاکمیت وقتی با یک مسأله روبه‌رو میشود، آن را پیچیده می‌کند تا دیگر قابل حل نباشد. در حوزه رمزارز هم سال‌هاست مردم معامله می‌کنند اما هنوز تنظیم‌گری انجام نشده است.»
به گفته وی مردم بیش از هر چیز امنیت سرمایه‌شان را می‌خواهند و سکوی‌ها هم نیازمند اطمینان خاطر هستند: «باید اجازه دهیم سکوها با مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فعالیت کنند و دسترسی‌شان به مرکز تتا و پلیس فراهم شود.»
حاجی‌جعفری بانک مرکزی را متهم کرد که به دلیل جایگاهش در مدیریت ارزی و پولی کشور، «هر بلایی که بخواهد سر بخش خصوصی می‌آورد» و نتیجه تعامل با آن معمولا بی‌فایده است. او پیشنهاد کرد بخش خصوصی از طریق نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای رقابت یا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری کند. «بر اساس تجربه، کمیسیون اصل ۹۰ یکی از مسیرهایی است که نتیجه‌بخش بوده است.»
لزوم الگوبرداری از تجربه جهانی
بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، نگاه مقایسه‌ای به تجربه جهانی داشت و گفت: «وقتی فناوری جدیدی می‌آید، اگر می‌خواهیم پیشگیرانه عمل کنیم باید از قبل آماده باشیم. اما ما همیشه مصرف‌کننده بوده‌ایم و در قانون‌گذاری هم باید از روش کشورهایی که با ارزش‌های ما سازگارترند الگوبرداری کنیم.»
او افزود: «در یک سال گذشته قانون‌گذاری و دستورالعمل واحدی نداشته‌ایم. نهادهای سنتی در برابر فناوری مقاومت می‌کنند، در حالی که نقش سرمایه و نیروی کار متحول شده است. نمی‌توانیم با ابزارهای مدیریتی سنتی با این حوزه مواجه شویم.»
جایگاه ضعیف بخش خصوصی
روجا لطفی، حقوق‌دان حوزه فناوری، نیز به جایگاه ضعیف بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «وقتی درگاه پرداخت در اختیار بانک مرکزی است، بخش خصوصی زور مقابله ندارد. اگر اختلافی به مرکز ملی فضای مجازی بیاید باید قابلیت اجرا داشته باشد.»
او یادآور شد که پس از درگذشت رئیسی، خلأیی ایجاد شد و بانک مرکزی اعلام کرد متولی رمزارزهاست، «اما مجلس صراحتاً پاسخ داد که رمزپول بانک مرکزی به معنای همه رمزدارایی‌ها نیست.»
این نشست نشان داد که اگرچه اختلاف‌نظر جدی میان نهادها وجود دارد، اما همه کارشناسان بر یک نکته هم‌نظر بودند: بدون ایجاد چارچوبی شفاف و هماهنگ، هم سرمایه مردم و هم نوآوری بخش خصوصی در معرض تهدید باقی خواهد ماند.