انتقاد انجمن پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی: بزرگ‌ترین بنگاه‌دار رقیب بخش خصوصی شده است
رئیس انجمن پرداخت الکترونیک: وقتی داور خودش بازیکن است، بخش خصوصی فقط برای «زنده ماندن» تلاش می‌کند و اقتصاد دیجیتال رشدی نخواهد داشت.
رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک، می‌گوید وقتی تنظیم‌گر بازار خودش بازیگر و مالک شرکت‌هاست، «رقابت سالم» در فین‌تک و پرداخت از بین می‌رود و امید به رشد اقتصاد دیجیتال کم‌رنگ میشود.
در اظهاراتی صریح «رامیار قنبری» با انتقاد از ساختار حکمرانی پرداخت در کشور گفت: «بانک مرکزی بزرگ‌ترین بنگاه‌دار خاورمیانه است؛ تنها رگولاتوری که برای خودش انواع رسانه و شرکت دارد و با زیر سؤال بردن اصل ۴۴ قانون اساسی با بخش خصوصی رقابت می‌کند.»
او افزود: «ما در بخش خصوصی دیگر دنبال رقابت‌گذاری نیستیم؛ فقط می‌خواهیم زنده بمانیم. بعد از جنگ و بحران منابع انسانی، رقابت نابرابر با نهادهای دولتی و خصولتی شدیدتر هم شده است. قبلاً نامه زدیم و گفتیم کسب‌وکارهای پرداخت مُرده‌اند؛ امروز هم همین را می‌گویم. بدون رقابت سالم، رشد اقتصاد دیجیتال شدنی نیست.»
این سخنان، به یک تعارض قدیمی اشاره دارد که تقریبا در هر محفلی از بخش خصوصی مرتبط با بخش خصوصی درباره آن صحبت میشود: اختلاط «تنظیم‌گری» و «تصدی‌گری». وقتی نهادی که باید زمین بازی را منصفانه مدیریت کند، همزمان مالک زیرساخت‌ها و شرکت‌های فعال در همان زمین باشد، چند پیامد محتمل میشود.
پیامد اول، تعارض منافع ساختاری استو دوم، جانبداری ناخواسته در سیاست‌های کارمزدی، دسترسی به شبکه و تخصیص منابع. سومین پیامد هم سیگنال منفی به سرمایه‌گذار است که «قواعد بازی پایدار نیست». برای صنعتی که نوآوری و سرمایه انسانی سوخت اصلی آن است، این سه عامل یعنی افت انگیزه، فرار مغزها و کندشدن توسعه محصول.
صنایع پرداخت در ایران —از PSPها تا پرداخت‌یارها— به‌طور تاریخی زیر چتر مقررات سخت‌گیرانه کار کرده‌اند. قنبری باور دارد این به خودی خود مسئله نیست:
مسئله از جایی آغاز میشود که تنظیم‌گر، صاحب رسانه، سهام‌دار شرکت‌ها و بهره‌بردار زیرساخت هم باشد و همزمان درباره تعرفه، دسترسی به سوییچ‌های حیاتی، استانداردها و مجوزها تصمیم بگیرد. در چنین ساختاری، حتی اگر نیت‌ها پاک باشد، اعتماد بازار آسیب می‌بیند.
– رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک
اعتماد همان چیزی است که رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک همزمان با «بحران منابع انسانی پساجنگ» از فرسایشش می‌گوید.
قنبری وقتی از «زنده ماندن» به‌جای «رقابت کردن» حرف می‌زند، در واقع از هزینه‌های نامرئی سخن می‌گوید: هزینه ابهام مقرراتی، هزینه تصمیم‌های دفعی، هزینه رقابتی که یک‌سویش دسترسی ویژه دارد و سوی دیگرش نه.
نتیجه چنین وضعیتی معمولاً این‌هاست: کاهش R&D در شرکت‌های خصوصی، توقف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، کوچ تیم‌های محصول به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر، و نهایتاً فرسایش کیفیت خدمات برای کاربر نهایی.
پیام اصلی این هشدار صنفی این است که ماجرا صرفاً یک «بحث صنفی» نیست؛ پای تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در میان است.
اگر زمین بازی طوری چیده شود که داور همزمان بازیکن باشد، نتیجه از پیش معلوم است: نوآوری می‌بازد، و کاربر نهایی—کسب‌وکارها و مردم—هزینه‌اش را می‌پردازند. قنبری در اظهارات خود می‌گوید «رقابت سالم» شرط لازم است؛ سیاست‌گذار اگر رشد می‌خواهد، باید داور بماند، نه مالک تیم‌ها.