درخواست وزیر اقتصاد از محمدرضا عارف برای بازنگری در مصوبه نظارت وزارت کشور بر تاکسی‌های اینترنتی
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار بازنگری و اصلاح مصوبه‌ای شد که بر اساس آن نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور واگذار شده است.
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار بازنگری و اصلاح مصوبه‌ای شد که بر اساس آن نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور واگذار شده است.
در این نامه تأکید شده است که با توجه به مباحث مطرح‌شده در جلسه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ و مخالفت هیئت وزیران با تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس درباره مرجع صدور مجوز برای کسب‌وکارهای حمل‌ونقل هوشمند (از جمله تاکسی‌های اینترنتی)، و همچنین با توجه به تأکید هیئت وزیران بر بازگشت به مفاد لایحه اولیه دولت، لازم است مصوبه شماره ۶۴۶۹۹/۹۹۴۸۴ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ که به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
ابتدای هفته، نامه‌ای به امضا محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری منتشر شده که طبق آن، او با مصوبه کمیسیون عمران مجلس مبنی بر تعیین مرجع صدور مجوز‌های حمل‌ونقل هوشمند (تاکسی‌های اینترنتی) که به اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی منجر شده موافقت شده است.
این نامه دارای ابهاماتی بود از جمله اینکه در آن به شکل مشخص تعیین ارائه مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری و وزارت کشور به شکل شفاف بیان نشده است و تنها اعلام شده که نظارت و مدیریت بر این کسب‌وکارها بر عهده وزارت کشور و شهرداری است. حال آنکه در مصوبه مجلس، نمایندگان کمیسیون عمران به دنبال تغییر نهاد صدور مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت کشور و شهرداری بودند.
به دنبال این ابهام احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزیر ارتباطات هم به ابهام در این نامه اشاره کرد و در توییتی نوشت:
«نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان «انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها» تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.»
او همچنین تاکید کرد:
«لازم به یادآوری است که مخالفت رسمی ما با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها، پیش‌تر به‌صورت مکتوب و رسمی اعلام شده بود. ما همچنان برای نوآوری، رقابت سالم و حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش می‌کنیم!»