در حالی‌که تلفن همراه به‌عنوان کالایی تخصصی در قوانین تجاری کشور شناخته می‌شود، ورود شرکت‌های غیرتخصصی برای رفع تعهد ارزی طی سال‌های اخیر، بازار این حوزه را با آشفتگی، کالای غیراصلی و خدشه به خدمات پس از فروش روبه‌رو کرده است.
در حالی‌که تلفن همراه طبق قانون، کالایی تخصصی محسوب می‌شود و صدور مجوز واردات آن نیز باید بر اساس صلاحیت فنی، تجربه صنفی و توان ارائه خدمات پس از فروش انجام گیرد، اما در سال‌های اخیر حضور شرکت‌های غیرتخصصی در این عرصه، نظم بازار را بر هم زده است.

بر همین اساس نخستین گزارش از پرونده اقتصاد تلفن همراه را به موضوع مجوزها و فعالین تخصصی این حوزه اختصاص داده ایم.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از شرکت‌هایی که صرفاً برای رفع تعهد ارزی صادرات خود وارد عرصه واردات تلفن همراه شده‌اند، نه تنها شناختی از ماهیت بازار موبایل ندارند، بلکه با ورود کالاهای غیراصلی و حتی «رفرش»، زمینه بروز فساد، بی‌اعتمادی و نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز فراهم کرده‌اند. این در حالی است که به‌صورت قانونی، تلفن همراه کالایی تخصصی است و مجوز واردات آن باید بر مبنای معیارهای فنی و صنفی اعطا شود، نه به صرف توان مالی یا سابقه صادراتی.

وقتی رفع تعهد ارزی، جای تخصص را می‌گیرد

طی سه تا چهار سال اخیر، شایعات و تجربیات متعدد در بازار موبایل نشان داده است که ورود شرکت‌های غیرتخصصی به این حوزه، به‌تدریج چالش‌هایی جدی در حوزه خدمات پس از فروش ایجاد کرده است. در حالی که هر برند تعریف مشخصی از «خدمات» دارد، برخی واردکنندگان غیرصنفی با برداشت شخصی از این مفهوم، خدمات غیرواقعی و قطعات غیراصلی ارائه کرده‌اند. این رفتارها موجب شده حتی متولیان بازار نیز به این نتیجه برسند که سپردن خدمات به نمایندگان رسمی و شرکت‌های مادر، نه تنها بد نیست بلکه ضرورتی حیاتی برای سلامت بازار محسوب می‌شود.

بر اساس آمار جهانی، حدود سه تا پنج درصد گوشی‌های عرضه‌شده در هر برند دچار خرابی فنی می‌شوند؛ رقمی که در مقیاس واردات سالانه ایران سهم قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، نبود نظارت تخصصی و ورود شرکت‌های فاقد صلاحیت، می‌تواند این نسبت را چند برابر کرده و اعتماد عمومی به برندها و بازار را به شدت خدشه‌دار کند.

خسارت غیرصنفی‌ها به فعالان واقعی بازار

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که غیرصنفی‌ها با انگیزه‌های تجاری و رفع تعهد ارزی، کالای تلفن همراه را صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های ارزی خود به‌کار می‌گیرند؛ مشابه استفاده از شمش طلا برای رفع تعهد. به همین دلیل نباید این شرکت‌ها را با فعالان تخصصی و باسابقه این حوزه هم‌تراز دانست.

به گفته کارشناسان، تفاوت اساسی میان شرکت‌هایی که به‌اجبار و برای تکمیل سبد کالایی به سمت واردات تلفن همراه رفته‌اند با شرکت‌هایی که صرفاً برای رفع تعهد وارد این حوزه شدند، در ماهیت فعالیت و نگاه بلندمدت آنها به بازار است. گروه دوم نه تنها به ساختار خدماتی و کیفیت محصول بی‌اعتنا بوده‌اند، بلکه با عرضه کالاهای غیراصلی و قیمت‌شکنی غیرمنطقی، زیان سنگینی به بدنه واقعی صنف وارد کرده‌اند.

از موبایل تقلبی تا ضربه به اعتبار صنف تلفن همراه

نمونه بارز تبعات حضور این گروه، ماجرای جازنی اخیر است که طی آن بیش از 84 دهها هزار دستگاه گوشی متقلبانه به جای کالای واقعی وارد بازار شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر متخلفان این پرونده، همان صادرکنندگان غیرتخصصی بودند که به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اند. در نتیجه، علاوه بر از بین رفتن حقوق و عوارض دولتی، اعتبار صنف تخصصی موبایل نیز خدشه‌دار شد و تلاش چندین ساله فعالان خوش‌سابقه این بازار زیر سؤال رفت.

بازار تلفن همراه، بازاری صرفاً تجاری نیست؛ بلکه حوزه‌ای با استانداردهای فنی، خدماتی و اخلاقی خاص است. ورود بازیگران غیرمتخصص برای رفع تعهد یا کسب سود کوتاه‌مدت، به‌جای تقویت بازار، باعث بی‌نظمی، تضعیف رقابت سالم و از بین رفتن اعتماد مصرف‌کننده می‌شود. تدوین و اجرای دقیق ضوابط تخصصی در صدور مجوز واردات و خدمات پس از فروش، می‌تواند تنها راه جلوگیری از تکرار این آسیب‌ها باشد.