سخنگوی دولت اعلام کرد لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در کارگروهی در حال بررسی است. پیش‌تر دولت این لایحه را به دنبال «حفظ انسجام ملی» از مجلس پس گرفته بود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز پس از جلسه هیات دولت گفت: لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در کارگروهی در حال بررسی است و امیدواریم که هرچه زودتر به خروجی برسد. به گفته او همچنین این لایحه بیش از هر چیز به دنبال حمایت از اهالی رسانه است.

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات وزیران (۸ اردیبهشت) به تصویب رسید. این لایحه بعد از تصویب در دولت، ۳۱ تیر ماه به مجلس ارسال شد و مجلس نیز با اکثریت آرا به بررسی این لایحه با قید دوفوریتی رای داد. اما انتشار جزئیات این لایحه موجب اعتراض بسیاری از کاربران فضای مجازی شد از همین رو سخنگوی دولت پس از جنگ ۱۲ روزه، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داده بود که دولت این لایحه را به دنبال «حفظ انسجام ملی» از مجلس پس گرفته است.

پست سخنگوی دولت در مرداد ۱۴۰۴

هدف از تصویب این لایحه جلوگیری از تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع بود که با هدف ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و… اتفاق میفتد. همچنین جزای حبس، جریمه نقدی، ‌انفصال از خدمت و تعلیق درگاه نشر از جمله مجازات‌های تکرار شده در این لایحه است.

بعد از تصویت دو فوریتی لایحه، جمعی از منتقدان و نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را در تضاد با اصول آزادی بیان دانسته و خواستار استرداد آن شدند. به دنبال این درخواست، جلسه‌ای با حضور نمایندگان مخالف، حقوقدان‌ها، رسانه‌ها و همچنین وزیر دادگستری و سایر مسئولان مرتبط با این لایحه برگزار شد که در نتیجه آن سخنگوی دولت با انتشار پستی از استرداد لایحه خبر داد.

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» بار دیگر به مسیر بررسی کارشناسی بازگشته است. هرچند سخنگوی دولت در سخنان خود بر هدف حمایتی این لایحه از اصحاب رسانه و ضرورت صحت‌سنجی اخبار تاکید کرده، اما جزئیاتی از روند بررسی یا تغییرات احتمالی آن اعلام نشده است. اکنون باید دید لایحه‌ای که پیش‌تر با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو بود، در بازنگری جدید چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و آیا می‌تواند میان صیانت از سلامت اطلاع‌رسانی و حفظ آزادی رسانه تعادل ایجاد کند یا خیر.