رئیس سازمان فناوری اطلاعات: سامانه‌های اداری متعدد ۶۰ میلیارد دلار هزینه تحمیل کرده است
نهمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی ایران، با حضور مدیران ارشد، متخصصان و جامعه دانشگاهی، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در کشور، اعلام کرد که نظام اداری از تعداد زیادی از سامانه‌های متعدد و غیریکپارچه رنج می‌برد. به باور او این وضعیت، هزینه معطلی ۶۰ میلیارد دلاری را در حوزه تجارت فرامرزی به کشور تحمیل کرده و راهکار دولت، حرکت به سمت «زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال» و واگذاری ۵۱ درصد از پروژه‌های آن به بخش خصوصی است.
در سنگاپور گردش کار ۱۱ روز و در ایران ۴۹ روز است. این یعنی ۶۰ میلیارد دلار معطلی منابع و خارج شدن آن از چرخه مالی کشور.
محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در مراسم افتتاحیه نهمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی ایران، با انتقاد از وضعیت فعلی سامانه‌های دولتی، اعلام کرد که کشور از «جنگلی از سامانه‌ها» رنج می‌برد و این امر برای مردم دردسر جدید ایجاد کرده است. او تأکید کرد که رویکرد دولت، حرکت به سمت «زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال» با دستور مستقیم رئیس‌جمهور است.
صدر با اشاره به اینکه ایران در تولید علم همواره خوب عمل کرده، مشکل اصلی را در بهره‌برداری و اجرا دانست و گفت: «زمانی مردم پرونده‌ها را همراه خودشان به چندین سازمان مختلف می‌بردند. دولت را الکترونیکی کردیم اما بدون توجه به الزامات این اتفاق افتاد و مردم با جنگلی از سامانه‌های متعدد و غیریکپارچه مواجه شدند که منجر به ورود اطلاعات متعدد و هددرفت منابع شد.»
۶۰ میلیارد دلار هزینه معطلی در تجارت فرامرزی به دلیل تعدد سامانه‌ها
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از عطش دستگاه‌ها برای ایجاد سامانه‌های جدید انتقاد کرد و گفت: «عطش ایجاد سامانه جدید یعنی دقیقاً یک دردسر جدید برای مردم. دستگاه‌های ما مقاومت عجیبی در برابر یکپارچه‌سازی دارند. بند (ت) ماده ۱۰۷ به صراحت می‌گوید هیچ سامانه‌ای در سطح ملی نباید بدون مجوز وزارت ارتباطات ایجاد شود و ما پای این بند ایستاده‌ایم تا از این کار جلوگیری کنیم.»
او راهکار خروج از این وضعیت را پروژه‌محوری دولت، یعنی «تبیین زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال» دانست و افزود: «این یعنی دولت به ۱۵ الی ۱۶ زیست‌بوم تقسیم شود. به جای اینکه فرد برای یک کار، مثلاً تجارت فرامرزی، به ۱۰ سامانه مراجعه کند، باید به یک پنجره واحد مراجعه کند و سیستم در درون خود بچرخد و خروجی بدهد.»
صدر برای تشریح وضع موجود، حوزه تجارت فرامرزی را مثال زد: «در سنگاپور گردش کار ۱۱ روز و در ایران ۴۹ روز است. این یعنی ۶۰ میلیارد دلار معطلی منابع و خارج شدن آن از چرخه مالی کشور. این بدبختی است.»
هدف‌گذاری: ۲۰ کشور برتر دولت الکترونیک
محمد محسن صدر هدف‌گذاری دولت را ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک دانست و گفت: «رتبه ما ۱۰۱ بوده و باید به ۷۵ می‌رسیدیم اما رئیس‌جمهور دستور داد که باید جزو ۲۰ کشور برتر باشیم.»
او ضعف اصلی ایران را نه در زیرساخت یا منابع انسانی، بلکه در «شاخص سرویس‌های آنلاین (OSI)» دانست که با اجرای زیست‌بوم‌ها بهبود خواهد یافت.»
ورود دانشگاه‌ها و بخش خصوصی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مورد نحوه اجرای طرح گفت: «ما چرخ را دوباره اختراع نمی‌کنیم و از مدل‌های تجربه شده دنیا مانند مدل ایتالیا استفاده می‌کنیم. برای تبیین این زیست‌بوم‌ها با ۶-۷ دانشگاه قرارداد بسته‌ایم و فاز اول آن‌ها به زودی تمام میشود.»
او بر ورود جدی بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: «مدل پیشنهادی ما واگذاری ۵۱ درصد زیست‌بوم‌ها به بخش خصوصی و ۴۹ درصد به ذی‌نفعان دولتی است. ما در دولت پول، تخصص و امکان انجام همه کارها را نداریم. سازمان فناوری اطلاعات نیز به عنوان نخ تسبیح عمل خواهد کرد تا جلوی فروپاشی گرفته شود.»
مدل پیشنهادی ما واگذاری ۵۱ درصد زیست‌بوم‌ها به بخش خصوصی و ۴۹ درصد به ذی‌نفعان دولتی است
صدر در پایان از جامعه دانشگاهی کشور خواست تا به دولت کمک کنند: «ما دست یاری به سوی دانشگاه‌ها دراز کردیم. از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری در این حوزه حمایت می‌کنیم تا نسل جدیدی با این مفاهیم تربیت شوند.» وی با اشاره به مقاومت‌های اولیه دستگاه‌ها، گفت: «اوایل حتی با ما جلسه نمی‌گذاشتند، اما اکنون وزرا خودشان پیشنهاد جابجایی اولویت برای اجرای زیست‌بوم در وزارتخانه‌شان را می‌دهند.»
سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه این نشست روند سریع تغیر فناورانه را یکی از عوامل اختلال در مسیر حرکت دستگاه‌ها دانست. به باور او دانشگاه موظف به حل تمام مشکلات نیست اما می‌تواند با تربیت متخصصان، نقش غیرمستقیم خود را ایفا کند.
تربیت نیروی متخصص فناوری که بتواند فناوری را استخدام کند، وظیفه ما در دانشگاه است
سوابق و اهداف دانشگاه در معماری سازمانی
آقامیری به سابقه دانشگاه در این حوزه اشاره کرد و گفت دانشگاه از سال ۱۳۸۷ رشته کارشناسی ارشد گرایش معماری سازمانی را آغاز کرده و تا امروز نزدیک به ۱۰۰ نفر در این رشته دانش‌آموخته شده‌اند. او هدف نهایی این همایش را رفع سه مشکل اصلی در سازمان‌ها دانست؛ معماری سازمانی، چابکی و همچنین استواری و پایداری تصمیم‌گیری‌ها و حرکت‌ها. رئیس دانشگاه شهید بهشتی ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند به چابکی بیشتر دستگاه‌ها و پایداری تصمیم‌گیری سازمانی کمک کند.
تعریف معماری سازمانی و همراستاسازی کسب‌وکار
فریدون شمس، دبیر همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی ایران و رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه این نشست اعلام کرد که رویکرد جدید معماری سازمانی به این دلیل متولد شده که پیشرفت‌های فراگیر فناوری اطلاعات تحت کنترل مدیریت قرار بگیرند و هم‌راستا با استراتژی‌ها و فرآیندهای کسب‌وکار باشند.
او تأکید کرد که معماری سازمانی به دنبال همراستاسازی فناوری اطلاعات با خود کسب‌وکار است. شمس افزود: «در سازمان‌های کوچک‌تر که واحد معماری سازمانی برایشان به‌صرفه نیست، از مفهوم «معماری سازمانی به عنوان سرویس» استفاده میشود.»
تمرکز بر الزامات دولت هوشمند و توسعه خدمات
دبیر همایش با استقبال از ابلاغ تصویب‌نامه شورای اداری که دستگاه‌ها را ملزم به تدوین برنامه معماری سازمانی کرده، اعلام کرد که برنامه همایش امسال به‌طور عمده بر هوشمندسازی دولت و برنامه‌های دولت متمرکز است. شمس این تمرکز جدید را شامل ترویج نظام معماری سازمانی و مدل‌های مرجع معماری هوشمند، استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا، چرخه هوشمندسازی نظام اداری و تعریف نقش آزمایشگاه‌های هوشمندسازی دانست.
برنامه‌های جدید برای تقویت بخش خصوصی
دبیر همایش از دو برنامه جدید در راستای تقویت بخش خصوصی خبر داد و گغت: «رخداد استارتاپی با هدف ارتقای پتانسیل بخش خصوصی برای ارائه نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های مورد نیاز سازمان‌ها برگزار میشود و برنامه کافه اشتغال یا کافه HR برای فراهم کردن زمینه جذب نیروی متخصص توسط شرکت‌های علاقه‌مند پیش‌بینی شده است.»
آسیب‌شناسی: کمبود نگرش سیستمی و فلج داده‌ها
علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در ادامه این نشست با آسیب‌شناسی دلایل موافق نشدن دولت هوشمند گفت: «نداشتن نگرش سیستمی و کم‌توجهی به فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی و مأموریت‌هایی که انجام می‌دهند، مسئله اصلی ماست.»
او حاصل رویکرد سه دهه گذشته را دنیایی از بانک‌های اطلاعاتی داده دانست و گفت: «داده‌های داخل بانک‌های اطلاعاتی داده به‌دلیل تولید موازی داده‌ها، ناقص بودن پایگاه‌ها و عدم اتصال و اعتماد له داده‌ها، نظام اداری ما را فلج کرده است.»
راهکار: اولویت با معماری ساختاری
رفیع‌زاده هشدار داد که نمی‌توان با رویکرد گذشته و ایجاد هزینه و پایگاه‌های جدید برای پوشش نواقص، کار را پیش برد.
باید شیر فلکه تولید نرم‌افزارها و سامانه‌های زاید را ببندیم و جلوی سامانه‌های جدیدی که بدون فکر ایجاد می‌شوند را بگیریم. مسیرهای دیگر شامل تدوین استانداردهای مشخص برای مراجع مختلف معماری سازمانی، تعیین تکلیف و ادغام و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری در قالب ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و سپس ایجاد مراجع معماری مشخص برای اجرا و تولید زیرساخت و نرم‌افزار است.
– علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
نقشه راه حکمرانی هوشمند؛ نتیجه اجماع دولت
رفیع‌زاده با اشاره به توافق سه‌جانبه در دولت چهاردهم برای جلوگیری از نگاه‌های جزیره‌ای اعلام کرد که خروجی نشست‌ها با وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه
خروجی نشست‌ها با وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه، منجر به تدوین سندی تحت عنوان «نقشه راه حکمرانی هوشمند» شده است. این سند با سه امضای سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه، یک نگاه یکپارچه و سیستمی به دولت هوشمند دارد و در آن، نقش دستگاه‌های اجرایی، دانش‌بنیان‌ها و بخش خصوصی مشخص شده است.
– علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور