به گفته آزادانی در گذشته، تنها حدود ۳۰ درصد مردم دارای رتبه اعتباری بودند و امروز این عدد خیلی بیشتر است.

در سال‌های گذشته، دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور با موانع و پیچیدگی‌های بسیاری همراه بود که موجب می‌شد بخش قابل توجهی از جامعه از دریافت وام و اعتبار محروم بمانند. اما طی سال‌های اخیر، ظهور شرکت‌های لندتکی و ارائه‌دهندگان خدمات BNPL (الان بخر، بعداً پرداخت کن) این مسیر را برای مردم تسهیل کرده است. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تحلیل داده‌های کاربران، توانستند به کسانی که در سیستم سنتی بانکی شانسی برای دریافت اعتبار نداشتند، وام دهند. در تأیید این موضوع، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی تهران اظهار داشت که در گذشته، تنها حدود ۳۰ درصد مردم دارای رتبه اعتباری بودند، در حالی که این عدد در حال حاضر به مراتب افزایش یافته است.

دریافت اعتبار در ایران دهه‌ها تحت سلطه ساختار سنتی و انحصاری بانک‌ها و نهادهای محدود اعتبارسنجی بود، اما اکنون لندتک‌ها و نوآوری‌های دیجیتال این انحصار را به چالش کشیده‌اند. در همین راستا، محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، از تحولات بنیادین در زیرساخت‌های اعتبارسنجی کشور سخن گفت و تأکید کرد که استفاده از مدل‌های مبتنی بر داده‌های جایگزین و فناوری‌های نوین، تحولی جدی در گسترش دسترسی به اعتبار در ایران ایجاد کرده است.

او با اشاره به تغییرات قانونی و ظهور مدل‌های جدید گفت: «در گذشته، تنها شرکت اعتبارسنجی ایرانیان امکان فعالیت داشت، اما قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت به وضوح آیین‌نامه اعتبارسنجی را مشخص و شرکت‌های اعتبارسنجی را به دو نوع تقسیم کرده است. شرکت‌های نوع دو که مشابه Credit Bureaus در دنیا هستند که می‌توانند با جمع‌آوری داده‌های غیرحاکمیتی و رفتاری، مدل‌های اعتبارسنجی نوینی را توسعه دهند. در واقع هدف اصلی کاهش ریسک و ضابطه‌مند کردن فضای اعتبار است.»

آزادانی در ادامه به نقش لندتک‌ها در افزایش تعداد افراد دارای رتبه اعتباری اشاره کرد و افزود: «در ایران، ما زیرساختی برای ساخت سابقه اعتباری برای مردم، مشابه مدل‌های کردیت کارت در اروپا و آمریکا که با سقف‌های کوچک شروع و با رفتار اعتباری فرد پلکانی رشد می‌کنند، نداریم. این دقیقاً همان خلایی بود که شرکت‌های لندتکی پر کردند. در گذشته، تنها حدود ۳۰ درصد مردم دارای رتبه اعتباری بودند و حالا این عدد بسیار بیشتر است. در واقع جامعه هدف لندتک‌ها، کسانی بودند که رتبه اعتباری نداشتند یا بانک‌ها به آن‌ها اعتماد نمی‌کردند.»

او در پایان با بیان اینکه لندتک‌ها با استفاده از مدل‌های اعتبارسنجی نوین و مدیریت نکول، به این افراد فرصت دوباره برای اعتمادسازی و ایجاد سابقه اعتباری دادند، اظهار داشت: «این روند در مجموع به نفع نظام اقتصادی و مردم است و باعث می‌شود اعتبارات در نهایت به نقطه مصرف واقعی و با فراگیری بالاتر هدایت شود.»

به نظر می‌رسد تحول در اعتبارسنجی تنها به نوآوری فناورانه ختم نمی‌شود؛ بلکه گامی بنیادین در جهت تحقق فراگیری مالی و عدالت اجتماعی است. با خروج از انحصار سنتی و اتکا به داده‌های رفتاری، لندتک‌ها نه تنها ریسک سیستم مالی را مدیریت کرده‌اند، بلکه سابقه اعتباری بخش عظیمی از جامعه را بهبود بخشیده‌اند. ادامه این روند، در صورت رفع برخی موانع رگولاتوری، تضمین می‌کند که اعتبارات خرد، به جای تمرکز در یک دایره محدود، به شکل عادلانه‌تر در میان مردم توزیع شود و به افزایش قدرت خرید آنها کمک کند.