یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: هرگونه توافق با تلگرام باید رسمی، مکتوب، مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و نهایتاً در مجلس به تصویب برسد.

محمد مهدی حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر در خصوص موضوع بازگشایی تلگرام و در پی انتشار اخباری درباره واگذاری تصمیم‌گیری در موضوع تلگرام از سوی مجلس به شورای عالی فضای مجازی گفت: بر اساس قانون اساسی، هیچ نهادی نمی‌تواند فراتر از حدود تعیین‌شده عمل کند و مجلس نیز حق تفویض وظایف و اختیارات خود را به نهادی خارج از خود ندارد.

شورا سیاست‌گذار است، نه تصمیم‌گیر نهایی جایگزین مجلس

وی با اشاره به اصول ۷۷ و ۸۵ قانون اساسی توضیح داد: هرگونه توافق یا تعهد با طرف خارجی که برای کشور ایجاد مسئولیت کند، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از این رو اینکه گفته شود مجلس تصمیم‌گیری درباره تلگرام را به شورای عالی فضای مجازی سپرده، از نظر حقوقی نادرست است.

حبیبی افزود: شورای عالی فضای مجازی نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده است. تصمیمات این شورا باید توسط اعضای آن از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌ها اجرا شود.

بازگشایی تلگرام مشروط است؛ تسهیل دسترسی و حکمرانی قانونمند باید همزمان پیش برود

وی با اشاره به طرح «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و حکمرانی قانونمند» گفت: بحث بازگشایی تلگرام تنها یک بند از این طرح است. رئیس مجلس و دیگر مسئولان بارها تأکید کرده‌اند که بازگشایی بدون اجرای الزامات حکمرانی و حل دغدغه‌های امنیتی و حقوقی، مدنظر نیست.

حبیبی تصریح کرد: در سند ۳۲ بندی مصوب، بند مربوط به تلگرام حدود ردیف هجدهم قرار دارد و پیش از آن حدود ۱۷ الزام دیگر وجود دارد که هنوز بسیاری از آنها اجرا نشده است؛ از جمله لایحه مقابله با اخبار جعلی، سند تنظیم درآمد، و مصوبات مرتبط با عدم حضور رسمی دستگاه‌ها در پلتفرم‌های خارجی.

تضمین‌های حقوقی شرط اصلی است

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در تعامل با تلگرام هشدار داد: بازگشت میلیون‌ها کاربر ایرانی به تلگرام بدون اخذ تضمین‌های حقوقی و بدون پایبندی این پلتفرم به قوانین جمهوری اسلامی، تکرار تجربه تلخ سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد بود. تلگرام در گذشته نیز پس از مدتی از تعهداتش عدول کرده است؛ بنابراین اعتماد صرف به وعده‌های شفاهی منطقی نیست.

حبیبی تصریح کرد: هرگونه توافق باید رسمی، مکتوب، مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و نهایتاً در مجلس به تصویب برسد.

حبیبی با اشاره به روند کند اجرای الزامات گفت: اگر دولت اراده جدی داشته باشد، می‌توان تمامی ۳۲ بند طرح را در مدت یک‌سال‌ونیم تا دو سال اجرا کرد؛ اما روند فعلی و پس گرفتن برخی لوایح مانند لایحه اخبار جعلی نشان می‌دهد پیشرفت بندهای غیرمرتبط با بازگشایی، با کندی مواجه است و ممکن است اجرای کامل طرح سال‌ها طول بکشد.

هشدار درباره بازگشایی بدون حکمرانی

وی تأکید کرد: باز کردن صرف یک پلتفرم بدون امکان پیگیری قانونی کلاهبرداری‌ها، جرایم و آسیب‌های اخلاقی، حکمرانی نیست؛ این نوعی رهاسازی است. هدف اصلی باید دسترسی آسان در کنار حفظ حقوق کاربران و امکان مدیریت قانونی فضا باشد.

حبیبی در پایان گفت: هرگونه تصمیم درباره تلگرام باید دقیق، مرحله‌به‌مرحله و مطابق سند مصوب و قوانین کشور انجام شود.