روز گذشته سرانجام تعرفه جدید بسته‌های اینترنت اپراتور‌های تلفن همراه ۲۰ درصد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش اینترنت و داده از سال 1396 تا دی‌ماه 1402 تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دی‌ماه 1402 انجام شد، پس از آن دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتور‌ها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، در سال 1402 نیز صرفاً ترافیک بین‌الملل مشمول این افزایش قیمت شد و ترافیک داخلی ثابت ماند. همچنین تعرفه پایه (مصرف آزاد) از سال 1393 تاکنون ثابت مانده است.

همچنین افزایش 20 درصدی در حالی صورت گرفت که پیش از این، اپراتور‌ها در اردیبهشت سال جاری در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات، خواستار افزایش حداقل 75 درصدی تعرفه‌ها شده بودند. نگاهی به جزئیات نامه‌ها و درخواست‌های اپراتور‌ها نشان می‌دهد در این نامه‌ها، اپراتور‌ها تأکید داشته‌اند که تثبیت چندین ساله تعرفه‌ها در شرایطی که تورم عمومی طی 8 سال اخیر سالانه به‌طور میانگین 30 تا 40 درصد بوده و در شرایطی که نرخ ارز نیز طی این مدت رشد 27 برابری داشته، منجر به تضعیف توان مالی و سرمایه‌گذاری آن‌ها شده که خروجی آن نیز، فرسودگی زیرساخت‌هاست. حسین فلاح جوشقانی، رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره اصلاح اخیر تعرفه خدمات اینترنتی اپراتور‌های تلفن می‌گوید اول اینکه شبکه تلفن همراه کشور، یک موجود زنده است؛ نیاز به مراقبت، نگهداری، توسعه و افزایش ظرفیت دارد. وقتی اپراتور‌ها توان مالی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند، افت کیفیت کاملاً قطعی است. ثانیاً، به دلیل اینکه بسیاری از تجهیزات وارداتی بوده و با نوسان نرخ ارز، قیمت آن‌ها نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته، برای حفظ پایداری شبکه مخابراتی و تلفن همراه کشور، اصلاح قیمت همچون سایر بخش‌های اقتصادی باید به موقع و منطقی انجام شود.

نسبت افزایش قیمت‌ها با تورم چقدر است؟
مقایسه وضعیت تغییرات تعرفه‌های اینترنت اپراتور‌های تلفن همراه نشان می‌دهد طی 8 سال اخیر که کشور با تورم افسارگسیخته روبه‌رو بوده، تعرفه‌ها به طور قابل توجهی از تورم عمومی جا مانده‌اند، به طوری که از سال 1396 تا روز گذشته که تعرفه‌های جدید ابلاغ شد، تعرفه‌های اینترنت همراه طی این مدت 1.6 برابر شده است.
برای نمونه، قیمت اینترنت یک روزه 60 مگابایت در سال 1396 با تغییری که داشته، به 1600 تومان رسیده بود که این عدد حالا با آخرین تغییرات به 2457 تومان رسیده است. قیمت اینترنت 100 مگابایت یک روزه از 2200 تومان در سال 1396 با تغییرات روز گذشته به 3530 تومان رسیده است. در اینترنت 7 روزه، قیمت 200 مگابایت اینترنت همراه از 4400 تومان در سال 1396 به 7070 تومان رسیده است. همچنین قیمت اینترنت 300 مگابایت نیز از 5500 تومان در سال 1396 به 8840 تومان رسیده است. در بسته‌های 30 روزه نیز برای مثال، قیمت 1 گیگابایت 30 روزه اینترنت همراه از 10500 تومان در سال 1396 به 16 هزار و 880 تومان در روز گذشته رسیده و قیمت اینترنت 2 گیگابایت 30 روزه نیز از 14 هزار تومان در سال 1396 به 22 هزار و 510 تومان در روز گذشته رسیده است. رشد 1.6 برابری تعرفه اینترنت طی 8 سال اخیر درحالی است که طی این مدت، میانگین درآمد خانوار شهری و روستایی 13 برابر و قیمت اقلام سفره خانوار به طور میانگین 23 برابر شده است. برای نمونه، در بخش اقلام سفره خانوار داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از آذرماه 1396 تا انتهای آبان امسال قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 13.3 هزار تومان با رشد 25 برابری به 332 هزار تومان رسیده است. در همین مدت، قیمت گوشت گوسفندی با رشد 21 برابری از هر کیلوگرم 41 هزار تومان به 873 هزار تومان رسیده، قیمت لوبیا چیتی از حدود 12 هزار تومان با رشد 38 برابری به 450 هزار تومان و قیمت عدس، قند و چای خارجی به ترتیب رشد 23 برابر، 23 برابر و 26 برابری داشته است.

اپرارتور‌ها چقدر درخواست داده بودند؟
نگاهی به فرایند دریافت مجوز تغییر تعرفه‌های اینترنت همراه نشان می‌دهد اولین بار ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ نامه سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، به رئیس سازمان تنظیم مقررات برای درخواست اصلاح تعرفه اینترنت همراه رسانه‌ای شده است. در این مکاتبه اپراتور‌ها با اشاره به «شکاف فزاینده بین قیمت‌ها و تورم چندصد درصدی» خواستار افزایش حداقل 75 درصدی تعرفه‌ها شده‌اند. این نامه برای حداقل 7 ماه بی‌پاسخ ماند و سرانجام روز گذشته دولت مجوز افزایش 20 درصدی تعرفه‌ها را داد که شکاف زیادی با درخواست اصلاح 75 درصدی نرخ تعرفه از سوی اپراتور‌ها دارد. گفته می‌شود قبل از اعلام نرخ 20 درصدی تعرفه‌ها، اپراتور‌ها حتی به افزایش 35 درصدی هم راضی شده بودند که ظاهراً دولت نرخ 20 درصدی را بدون رضایت آن‌ها اعلام می‌کند.

اصلاح منطقی تعرفه‌ها ضروری است
حسین فلاح جوشقانی، رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره اصلاح تعرفه خدمات اینترنتی اپراتور‌های تلفن همراه تا 20 درصد اظهار داشت: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌ها، طبیعی است که قیمت‌ها در بخش‌های مختلف خدمات اینترنتی و اپراتور‌ها افزایش پیدا کند. وقتی با تورمی حدود ۴۵ درصد مواجه هستیم، نمی‌توان انتظار داشت تعرفه‌های اینترنت چندین سال بدون تغییر بماند. در همه حوزه‌ها افزایش قیمت معمولاً توجیه اقتصادی دارد و بخش ارتباطات نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته جزئیات میزان و نحوه این افزایش باید به‌صورت شفاف اعلام شود؛ اما در کلیت موضوع، به نظر من اصلاح و افزایش منطقی تعرفه‌ها ضروری است تا هزینه‌های اپراتور‌ها در بخش ثابت و سیار تأمین شود.»

توسعه شبکه مستلزم واردات تجهیزات با نرخ دلاری است
فلاح جوشقانی در پاسخ به سؤالی درباره پیامد‌های میان‌مدت و بلندمدت عدم افزایش نرخ تعرفه‌ها بر کیفیت خدمات اپراتور‌ها نیز افزود: «در حوزه ارتباطات، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های توسعه شبکه ماهیت ارزی دارد؛ چراکه تجهیزات و فناوری‌های موردنیاز معمولاً وارداتی هستند. در شرایطی که نرخ ارز دائماً افزایش می‌یابد اما درآمد اپراتور‌ها ریالی است، شکاف جدی میان هزینه‌ها و درآمد‌ها ایجاد می‌شود. این مسئله با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی در هزینه‌های ریالی نیز تشدید می‌شود. شبکه‌های ارتباطی به‌طور معمول هر دو تا سه سال نیازمند ارتقا و نوسازی هستند و این دوره اکنون حتی کوتاه‌تر هم شده است. اگر تعرفه‌های خدمات ارتباطی افزایش پیدا نکند، اپراتور‌ها قادر نخواهند بود هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند یا بخشی از درآمد را برای توسعه و به‌روزرسانی شبکه اختصاص دهند. در نتیجه، نه‌تنها ارتقای فناوری انجام نمی‌شود، بلکه با رشد ترافیک مصرفی، ظرفیت شبکه نیز توسعه نخواهد یافت. بنابراین تعلل در اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات و جلوگیری از پیشرفت شبکه در کوتاه‌مدت و بلندمدت منجر شود.»

پیامد‌های پنهان تثبیت تعرفه‌ها
رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره سایر پیامد‌های ثبات قیمت ادامه داد: «یکی از پیامد‌های ثابت ماندن تعرفه‌ها، عدم تأمین تجهیزات ضروری برای حفظ کیفیت و پایداری شبکه است. برای نمونه، در دوره‌هایی که قطعی برق افزایش یافت، بسیاری از سایت‌های ارتباطی بلافاصله از مدار خارج می‌شدند. علت این مسئله معمولاً فرسودگی یا پایان عمر باتری‌ها و البته هزینه بالای جایگزینی آن‌هاست؛ هزینه‌هایی که باید از محل فروش خدمات پوشش داده شود. وقتی تعرفه‌ها ثابت می‌ماند؛ اما هزینه‌ها، چه به دلیل تورم و چه به دلیل افزایش قیمت تجهیزات، چند برابر می‌شود، طبیعی است که کیفیت شبکه کاهش پیدا کند و امکان توسعه و نوسازی فراهم نباشد. علاوه بر آن، به دلیل تحریم‌ها، اپراتور‌ها ناچارند برخی تجهیزات را حتی ۱۰ تا ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت‌های جهانی تهیه کنند که این موضوع فشار مالی را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی، اگر توسعه شبکه متوقف شود، مردم نمی‌توانند سرویس باکیفیت دریافت کنند و ظرفیت و فناوری‌های جدید نیز وارد شبکه نمی‌شود. بنابراین ضروری است تعرفه‌های اینترنت هم‌گام با سایر قیمت‌ها در اقتصاد به شکل منطقی و مرحله‌ای اصلاح شود تا اپراتور‌ها بتوانند هزینه‌های جاری و توسعه‌ای خود را پوشش دهند و شبکه را در سطح قابل‌قبول نگه دارند.»

حفظ کیفیت خدمات ضروری است
وی در پایان با توجه به عدم افزایش قیمت اینترنت در بازه زمانی چند ساله و تأثیر آن بر فرسودگی زیرساخت‌های ارتباطی شبکه یادآور شد: «من از جزئیات فنی اطلاع دقیقی ندارم، اما به‌عنوان یک مصرف‌کننده، کاملاً احساس می‌کنم که کیفیت خدمات، چه در بخش تلفن و چه اینترنت، کاهش یافته است. شبکه، یک موجود زنده است؛ نیاز به مراقبت، نگهداری، توسعه و افزایش ظرفیت دارد. وقتی این روند به‌موقع یا به‌درستی انجام نشود، افت کیفیت کاملاً قابل‌مشاهده است. البته آمار رسمی و شاخص‌های تخصصی در اختیار من نیست؛ اما تجربه کاربری نشان می‌دهد کیفیت سرویس پایین آمده و این مسئله را نمی‌توان نادیده گرفت. راه‌حل نیز روشن است: توسعه شبکه. توسعه هم بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست و سرمایه‌گذاری نیازمند افزایش درآمد است. بخشی از این افزایش ممکن است از طریق تنوع خدمات جبران شود؛ اما این روش کافی نیست. به‌طور کلی، در کشوری که تورم بالا و نوسان مداوم نرخ ارز وجود دارد، طبیعی است که برای حفظ پایداری شبکه، تعرفه‌ها باید به‌طور منطقی متناسب‌سازی شوند.»