سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا که می‌تواند سکوها را برای پرداخت های مالی به تولیدکنندگان محتوای بومی تقویت کند، اکنون بررسی نسخه نهایی شیوه نامه اجرایی آن در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی به تصویب نهایی کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا می‌رسد و ابلاغ می‌شود.

اواخر سال ۱۴۰۲ سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در جلسه شورای عالی فضای به تصویب رسید که به واسطه آن تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.

به تأید مسئولان این سند سکوها را برای پرداخت‌های مالی به تولیدکنندگان محتوای بومی تقویت می‌کند تا پرداخت های بهتری داشته باشند. در نهایت سند مذکور در پایان بهار امسال جهت اجرا ابلاغ شد.

مهم‌ترین اهداف سند تسهیم درآمد محتوا

در این سند که جزئیات آن طی ماه های گذشته منتشر شد، مواردی از جمله ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی، مزیت بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی و تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل و تعادل بخشی درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا، به عنوان مهم ترین اهداف آن نامبرده شده است.

همچنین براساس این سند حق السهم دولت ناشی از درآمد ترافیک داخلی کاروران با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر انجام تعهدات توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس اولویتها تا سقف ۵۰ درصد کاهش می یابد.

اجرای این سند می‌تواند به اهرم شکوفایی بازار محتوا و عاملی برای رونق صنایع فرهنگی، اشتغال جوانان، توسعه سکوهای بومی و گسترش مرجعیت محتوایی ایران در منطقه تبدیل شود.

در این راستا اخیرا حسین دلیریان – سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی- در تشریح آخرین وضعیت این سند توضیح داده است که در حال حاضر بررسی نسخه نهایی شیوه‌نامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در مراحل پایانی قرار دارد و بزودی به تصویب نهایی کمیسیون رسیده و ابلاغ می شود.

به گفته وی، مرکز ملی فضای مجازی اصرار دارد که این سند در مسیر درست خودش و برای توسعه و ارتقای محتوای بومی در کشور پیش برود و حتما این هدف‌گذاری باید مبتنی بر حمایت از بخش خصوصی باشد که این مسئله هم مورد موافقت تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی قرار گرفته است. شفافیت در فرآیندهای اجرایی و نحوه توزیع منابع سند، یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که در شیوه‌نامه‌ اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا مورد توجه قرار گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان، اجرای سهیم درآمد محتوا گامی مهم در جهت توسعه زیست‌بوم فرهنگی و اقتصادی فضای مجازی کشور محسوب می شود که می‌تواند با ایجاد جریان درآمدی پایدار، موتور محرک تولید محتوای بومی و زمینه‌ساز عدالت فرهنگی در فضای مجازی باشد.

بی شک این طرح ملی، در صورت اجرای شفاف و مشارکتی، می‌تواند به اهرم شکوفایی بازار محتوا و عاملی برای رونق صنایع فرهنگی، اشتغال جوانان، توسعه سکوهای بومی و گسترش مرجعیت محتوایی ایران در منطقه تبدیل شود اما در صورت تصدی‌گری دولتی و حاکمیتی در مدیریت آن، به ضد خودش تبدیل شده و نتایج زیان‌باری خواهد داشت.