طرح حمایت از کسبوکارهای دیجیتال؛ لازم، اما ناکافی!
نظر فعالان صنفی را درباره اثربخشی طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» که در دستور کار مجلس است، جویا شدیم.
کلیات طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال روز یکشنبه تصویب شد؛ طرحی که به ظاهر قدمی رو به جلوست، اما به گفته فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال پشت آن چالشها و ابهاماتی وجود دارد که مانع رفع ریشهای مشکلات این بخش میشود. فعالان صنفی معتقدند که این طرح نیز مشابه بسیاری از طرحهای پیشین، بدون عبور از فیلتر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس و اخذ نظرات کامل ذینفعان تدوین شده است و باتوجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال باید تمرکز و انسجام بیشتری در سیاستگذاری این حوزه وجود داشته باشد؛ تا شاهد ارائه طرحهای موازی نباشیم. به گفته آنها موارد ذکر شده حداقل انتظارات بخش خصوصی بوده که طی سالهای اخیر آن را مطالبه میکرده است و همچنان نگرانی و دغدغههای جدی در میان فعالان اقتصاد دیجیتال وجود دارد.
طی سالهای اخیر یکی از معضلات ساختاری حوزه اقتصاد دیجیتال، فقدان همبستگی و انسجام در سیاستگذاری بوده است؛ وضعیتی که موجب شده دستگاهها و مراجع مختلف، تنظیمگریهای موازی و بعضا متعارضی را تعریف کنند.
رضا الفتنسب رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در گفتوگو با دیجیاتو درباره طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به اهمیت این حوزه اشاره میکند و میگوید:
«در مورد این طرح و سایر طرحهایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح میشود، یک نکته کلی وجود دارد. ما این موضوع را در جلسه سران قواکه رئیس مجلس نیز در آن حضور داشت، مطرح کردیم و همچنین از رئیسجمهور درخواست کردیم که با توجه به پایهگذاری و اهمیتی که اقتصاد دیجیتال دارد، تمرکز و انسجام بیشتری در سیاستگذاری آن صورت بگیرد.»
او در ادامه با بیان این که بهتر بود پیش از طرح این موضوع در کمیسیون اقتصاد مجلس، نظر ذینفعان نیز اخذ میشد، ادامه میدهد: «این طرح نیز مشابه بسیاری از طرحهای دیگر، موضوع یکباره در کمیسیونها مطرح شد. با این که در کمیسیونها از فعالان حوزه دعوت میکنند و نظراتشان را میگیرند، اما بهتر بود، طرحهای مربوط به اقتصاد دیجیتال با توجه به اهمیتشان از فیلتر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس عبور میکرد تا هم نظر ذینفعان جمعآوری و هم از ارائه طرحهای موازی جلوگیری شود.»
الفتنسب با تاکید بر این همچنان یکی از معضلات اصلی اقتصاد دیجیتال در این قانون حل نشده است، میافزاید: «یکی از معضلات اصلی یعنی ورود دستگاههای مختلف اجرایی و حاکمیتی به این حوزه، در این قانون همچنان حل نشده است. اگر این طرح با هدف رفع موانع ارائه شده، باید توجه کرد که یکی از بزرگترین موانع همین تعدد نهادها و مراجع تصمیمگیر است. باید یک مرجع واحد تصمیمگیر مشخص شود و سایر دستگاهها در چارچوب آن، موضوعات خود را مطرح کنند. این مسئله برای تنظیمگری در حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است.»
چالشهای قانونی در تدوین ضوابط فنی
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی با اشاره به یکی از نکات مهم مطرح شده در این توضیح میدهد: «نکته مهم دیگر که در این طرح آمده مربوط به ماده ۲ است. در این ماده تصریح شده که کسبوکارهایی که بر اساس قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، مجوز دارند، نیاز به دریافت مجوز جدید نخواهند داشت. این بخش به خودی خود نکته مثبتی است؛ چراکه طبق اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، فعالیت صنفی بر بستر فضای مجازی مستلزم اخذ مجوز از اتحادیه مربوطه است و اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز بر اساس آییننامه ۸۷ به عنوان مرجع صدور این مجوز تعیین شده است. بنابراین کسبوکاری که هماکنون مجوز معتبر از اتحادیه دارد، نباید برای اخذ مجوز جدید اقدام کند.»
الفتنسب در ادامه با بیان این که بخش انتهایی ماده ۲ این طرح بهدرستی تنظیم نشده، اظهار میکند: «در این ماده ذکر شده که در مواردی که نیاز به تدوین ضوابط فنی است، دستگاه اجرایی مربوطه و معاونت علمی باید این ضوابط را تهیه کنند. این موضوع با قانون نظام صنفی در تعارض است. برای مثال، در حوزه نیازمندیهای آنلاین که یکی از رستههای اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی است، طبق قانون، تدوین ضوابط باید توسط اتحادیه انجام شود، سپس به اتاق اصناف ارائه و در ادامه در هیئت عالی نظارت بررسی و نهایتا در هیئت مقرراتزدایی تصویب و ابلاغ شود. آنچه در این طرح آمده، کاملا متفاوت از روند قانونی موجود است و موجب تداخل وظایف میشود. این موضوع نشان میدهد تدوینکنندگان طرح اشراف کافی به قوانین موجود نداشتهاند و این بخش حتما باید اصلاح شود.»
او با مثبت شمردن بندی از طرح که مانع مسدودسازی مستقیم پلتفرمها توسط دستگاهها میشود، میگوید: «یکی دیگر از نکات مثبت طرح این است که دستگاههای دولتی، صداوسیما و حتی قوه قضائیه نمیتوانند مانند وضعیت فعلی، پلتفرمها را به دلیل یک موضوع یا شکایت مسدود کنند. آنطور که در این طرح اشاره شده، این مسائل باید از مسیر معاونت حقوقی رئیسجمهور و چند مرجع دیگر پیگیری شود.»
پیشنهاد او این است پیش از طرح دعوا به معاونت حقوقی، سازوکاری ایجاد شود که ابتدا موضوع به خود کسبوکار اعلام شود؛ اگر کسبوکار ایراد را رفع کرد، دیگر نیازی به پیگیری حقوقی نباشد:
«ما همین سازوکار را در اتحادیه تجربه کردهایم، اخیرا از طریق سامانهای متوجه میشویم که کدام کسبوکار طی ۴۸ ساعت یا ۷ روز آینده ممکن است اخطار مسدودی دریافت کند، بلافاصله با کسبوکار تماس میگیریم و اطلاع میدهیم. در بسیاری موارد مشکل همان لحظه رفع میشود. بنابراین تأکید داریم که این فرایند بهصورت رسمی در قانون اضافه شود تا ابتدا تذکر و در صورت عدم رفع مشکل، پرونده به مراحل بعدی ارجاع شود.»
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پایان به موضوع ورود کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به بورس نیز میپردازد و میگوید یکی از مسائل مهم، تعیین سازوکاری شفاف برای ورود شرکتهای آنلاین به بازار سرمایه است. او تأکید میکند که در طرح جدید باید بهطور مشخص تصریح شود فقط نهادهای قانونی ذیصلاح امکان تصمیمگیری درباره ورود یا عدم ورود شرکتهای آنلاین و استارتآپی به بورس را داشته باشند. او همچنین توضیح میدهد که در حال حاضر تنها تپسی وارد بورس شده، در حالی که دهها شرکت دیگر مانند دیوار درخواست دادهاند اما فرایند پیش نمیرود و فضای ناامیدکنندهای ایجاد شده است. به گفته او، شفافیت و قانونمند شدن این فرایندها میتواند مسیر ورود کسبوکارهای آنلاین به بورس را هموار و برای آنها جذب سرمایه را فراهم کند.
دغدغههای جدی فعالان اقتصاد دیجیتال پابرجاست
با وجود اینکه این طرح به صراحت به مواردی چون تعدد رگولاتورها، مسدودسازیهای سلیقهای و مقررات دستوپاگیر اشاره کرده که مطالبات اولیه فعالان بوده است، اما این گامهای مثبت، حداقل انتظارات بخش خصوصی محسوب میشود و دغدغههای جدی فعالان این حوزه به قوت خود باقی است.
مازیار نوربخش رئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه جهتگیری این طرح یک گام رو به جلوست، به دیجیاتو میگوید:
«اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، جهتگیری این طرح یک گام رو به جلوست. برای اولین بار میبینیم که صراحتا به تعدد رگولاتورها، نااطمینانیها، مقررات دستوپا گیر، مسدودسازیهای سلیقهای پلتفرمها و حتی قیمتگذاری دستوری اشاره شده است. اینها دقیقا مطالبات سالهای اخیر کسبوکارهای دیجیتال و تشکلهای مربوطه بوده و این طرح تلاش کرده برای بخشی از آنها راهحل ارائه کند.»
او در ادامه با تاکید بر این که این موارد حداقل انتظارات بخشی خصوصی بوده است، میافزاید: «مسائل فقط تسهیل صدور مجوز، کاهش شکایتها یا مسدودیها ناگهانی نیست. موضوعات مهمتری وجود دارد که باعث میشود پیشبینیپذیری در عمل نه فقط در اقتصاد دیجیتال، بلکه در تمام ابعاد اقتصاد ممکن باشد. نباید امروز یک قانون حاکم باشد و فردا با تغییر دولت یا مجلس، یک بخشنامه یا یک تفسیر از قانون قبلی مسیرعوض شود. این وضعیت امکان برنامهریزی بلندمدت را از مدیران کسبوکارها میگیرد.»
نوربخش با اشاره به چالشهای موجود در اقتصاد دیجیتال ادامه میدهد: «موضوع بسیار مهم دیگر دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت است. قطعیها و کندیها هزینههای سنگینی به کسبوکارها تحمیل میکند. از طرف دیگر دسترسی کسبوکارها به دادههای عمومی بسیار حائز اهمیت است. زیرساختهای پردازشی بهخصوص GPU که سرمایهگذاری بالایی میطلبد، نیز باید توسط دولت ایجاد و دسترسیاش به فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال داده شود. موضوع دیگری که بسیار اهمیت دارد، نیروی انسانیست؛ چراکه دارایی اصلی در اقتصاد دیجیتال نیروی انسانی، داده و ایده فعالیت است و این واقعیت باید در تصمیمگیریها به رسمیت شناخته شود؛ وگرنه این قوانین اثر محدودی خواهند داشت.»
او در بخش پایانی سخنانش به نگرانی مهم فعالان اقتصاد دیجیتال اشاره میکند و میگوید: «یکی از دغدغههای جدی فعالان اقتصاد دیجیتال این است که خطوط تفکیک نقشهای حاکمیتی، نظارتی و اقتصادی کمرنگ نشود. تجربه نشان داده هرچقدر شرکتها بزرگتر میشوند، نهادهای ناظر تمایل پیدا میکنند وارد مدیریت یا حتی ساختار مالکیت آنها شوند. این موضوع حتی اگر با نیت حمایتی باشد، موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران، خروج نیروهای انسانی و حتی بنیانگذاران میشود و بخش خصوصی را از بزرگ شدن میترساند؛ در حالی که اقتصاد قوی، نیازمند بخش خصوصی قوی و بزرگ است.»