رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران: تعلیق اینماد پلتفرمهای سلامت، نتیجه یک بنبست در تنظیمگری است
یکشنبهای که گذشت، بدون اخطار، بدون اطلاع قبلی و بدون توضیح روشن درباره تبعات، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) چند پلتفرم فعال در حوزه سلامت دیجیتال تعلیق شد؛ اقدامی که بهگفته نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، نه یک تصمیم فنی، که نتیجه یک بنبست عمیق در تنظیمگری سلامت دیجیتال است.
یکشنبهای که گذشت، بدون اخطار، بدون اطلاع قبلی و بدون توضیح روشن درباره تبعات، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) چند پلتفرم فعال در حوزه سلامت دیجیتال تعلیق شد؛ اقدامی که بهگفته نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، نه یک تصمیم فنی، که نتیجه یک بنبست عمیق در تنظیمگری سلامت دیجیتال است.
او در این زمینه به «شرق» میگوید: «سه پلتفرم بهصورت ناگهانی تعلیق شدند؛ به بهانه نداشتن مجوز برای فروش دارو، درحالی که این پلتفرمها دارو نمیفروشند و فقط دارو را از داروخانه به دست کاربر میرسانند. این اتفاق بدون اعلام قبلی و حتی یک توضیح کوتاه رخ داده بدون اینکه به این توجه کنند چنین رفتارهایی چه تاثیری منفی روی اعتماد کاربر و سلامت دیجیتال میگذارد.»
نیما قاضی اعلام میکند سازمان غذاودارو به بهانه نداشتن مجوز جلوی خدمت دارورسانی پلتفرمهای سلامت دیجیتال را میگیرد و در عین حال بعد از گذشت سه سال هنوز وزارت بهداشت اقدامی برای ارائه مجوز به این پلتفرمها نکرده است. از سوی دیگر هم مجوز این پلتفرمها که از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت کردهاند را قبول ندارد. قاضی پیشبیینی میکند که تمام این سنگاندازیها پیش روی پلتفرمهای سلامت دیجیتال به این خاطر است که سازمان غذاودارو به دنبال راهاندازی پلتفرمی است که از طریق آن تمام فعالیتها در این زمینه را انجام دهد. به باور او در این بین پلتفرمهای سلامت دیجیتال با صدها نیرو و سرمایهگذاری روی کسبوکارشان به خاطر ضعف در تنظیمگری امکان توسعه خدماتشان را ندارند و همین عامل باعث شده ایران در بخش سلامت دیجیتال از دنیا بسیار عقب بماند.
مسئله اصلی: دارورسانی و مدلی که پذیرفته نمیشود
تعلیق اینماد چند پلتفرم سلامت دیجیتال در حالی اتفاق افتاد که به گفته قاضی، پیش از ۱۲ آذر، مسیر گفتوگوی رسمی با سازمان غذا و دارو برای حل مشکل در جریان بوده است. به گفته قاضی انجمن تجارت الکترونیک تهران حتی با ارسال نامه رسمی، خواستار گفتوگوی کارشناسی شده بود؛ مسیری که به گفته او، نادیده گرفته شد.
قاضی در مورد غیرمنطقی بودن خواست سازمان غذاودارو میگوید: «هر جایی که سازمان غذا و دارو پای یک میز درباره این موضوع مذاکره کرده، مدلی را پیشنهاد داده که نه استاندارد است و نه منطقی و راهکارشان از بدنه دولت نیز مورد سوال قرار گرفته است.»
به گفته او بهانهای که برای تعلیقها مطرح کردند، همان فروش اینترنتی دارو است. آنها میگویند پلتفرمها نباید هیچ نقشی در دارورسانی داشته باشند.
مدلی که امروز پلتفرمهای سلامت با آن کار میکنند، به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، روشن است: «پلتفرم نسخه را از بیمار میگیرد، نسخه به داروخانه میرود و داروخانه دارو را برای بیمار ارسال میکند.» اما مساله اینجاست که به باور قاضی سازمان غذا و دارو، اساسا همین مدل را هم قبول ندارد.
قاضی توضیح میدهد: «بهانهای که برای تعلیقها مطرح میکنند، فروش اینترنتی دارو است. میگویند پلتفرمها نباید هیچ نقشی در دارورسانی داشته باشند.»
او معتقد است آنچه در عمل دنبال میشود، حذف نقش پلتفرمها و تمرکز همه فرآیندها در یک ساختار متمرکز است: «به نظر میرسد دنبال این هستند که خودشان یک پلتفرم راهاندازی کنند که همه اتفاقات فقط در آن بیفتد. این راهکار، منطقی نیست و هر جا مطرح شده، پذیرفته نشده.»
در حالی قاضی اعلام میکند که سازمان غذاودارو به هر بهانه جلوی فعالیت پلتفرمهای غذاودارو را میگیرد که رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذاودارو و مسئول دارورسانی اینترنتی این سازمان به تازگی و در گفتوگو با «شرق» اعلام کرد که این پلتفرمها باید طبق قانون از این سازمان مجوز فعالیت دریافت کنند و در حال حاضر این پلتفرمها هیچ مجوزی برای دارورسانی ندارند.
نیما قاضی در واکنش به این اظهارات به «شرق» میگوید: «این مجوزی که مدعی آن هستند، کجاست؟ ما در همان نامه ۱۲ آذر گفتیم هر چه در سامانههای مجوز میگردیم، چنین مجوزی را پیدا نمیکنیم. پاسخشان این است که «داریم مقدماتش را آماده میکنیم». اما واقعیت این است که سه سال است دارند مقدماتش را آماده میکنند.»
او ادامه میدهد: «در سه سال اخیر، در هیئت مقرراتزدایی و جاهای مختلفی که این موضوع مطرح شده، بارها تکلیف شده که وزارت بهداشت باید آییننامه بنویسد و مجوز مشخص شود، اما این کار انجام نشده است. چرا؟ چون دنبال خواستههای غیرمنطقی هستند؛ خواستههایی که هیچوقت نمیشود آنها را در قالب مجوز یا آییننامه نوشت و جایی رسمی اعلام کرد. هر بار هم به بهانه مجوزی که وجود ندارد، اقدام میکنند.»
به گفته قاضی، رفتار نهاد ناظر از گفتوگو عبور کرده و به اقدام یکطرفه رسیده است: «احساس من این است که به نقطهای رسیدهاند که دیگر با کسی دربارهاش صحبت نمیکنند و صرفا اقدام میکنند.»
تعارضی که هزینهاش را پلتفرمها میدهند
در این میان، یک تعارض جدی شکل گرفته است، از یک طرف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پلتفرمهای سلامت دیجیتال را متهم به انجام کار غیر قانونی میکند و از سوی دیگر پلتفرمها میگویند خود نهاد ناظر حاضر نیست در حوزه تنظیمگری شفاف عمل کند. قاضی در این زمینه میگوید: «یک سازمان قرار بوده ظرف سه سال مجوز تهیه کند، این کار را نکرده و بهخاطر همان مجوزی که خودش تهیه نکرده، یعنی ترک فعل خودش، هر بار اقدامات سلبی انجام میدهد.»
او حتی پای «منافع پنهان» را وسط میکشد: «این وضعیت بدون منافع پنهان قابل توضیح نیست.»
دکمهای که معلوم نیست دست کیست
بعد از تعلیق اینماد، انجمن با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد گفتوگو شد؛ گفتوگویی که پاسخ روشنی نداشت.
قاضی میگوید: «در جلسه ستاد قاچاق، به ما تندی کردند و گفتند چرا پلتفرمها را نمیبندید. همان جا به سازمان غذا و دارو گفتند دکمهاش دست خودتان است هر کاری خواستید بکنید و دقیقا همین اتفاق هم افتاده است، حالا سازمان غذا و دارو به مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم دستور میدهد که نماد اعتماد این پلتفرمها تعلیق شود.»
آیا پلتفرمها قانونی کار میکنند؟
در حالی که انجمن تجارت الکترونیک اعلام میکند پلتفرمهای سلامت دیجیتال کار غیرقانونی انجام ندادهاند، اما مقدم در مصاحبه خود با «شرق» اعلام کرد که اگر کار قانونی نکرده باشند فیلتر هم نمیشوند. او با ذکر مثالی اعلام کرد: «مثلا کمدا به این دلیل مسدود شد که شیر خشک تاریخ گذشته به فروش میرساند.»
نیما قاضی در توضیح این ادعا میگوید: «میگفتند کمدا شیر خشک تقلبی میفروخته. ما بارها پیگیری کردیم. بعد از کلی پیگیری، فقط یک عکس فرستادند که مربوط به سال ۱۴۰۲ بود. همان موقع هم پلتفرم از این موضوع با خبر شده بود و آن را حذف کرده بود.»
او میپرسد: «چطور میشود بعد از دو سال، به خاطر اتفاقی که همان موقع اصلاح شده، در سال ۱۴۰۴ پلتفرم را بست؟»
سلامت دیجیتال؛ قربانی بیاهمیتی
پلتفرمهای فعال در این حوزه بخشی از زیرساخت ارائه خدمات سلامت دیجیتال کشور هستند. سوال روشن این است: تبعات اجتماعی، درمانی و اقتصادی این تصمیمها محدودکننده چه خواهد بوود و مسئولیت آن متوجه کدام نهاد است؟
قاضی در پاسخ به این سوال توضیح میدهد: «واقعیت این است که این اتفاق امروز و دیروز نیفتاده. سالهاست جلوی رشد پلتفرمهای سلامت در ایران گرفته شده است. اگر این اتفاقها نمیافتاد، ما الان باید پوشش بسیار گستردهتری در این حوزه میداشتیم. باید دادههای بسیار بیشتری در کشور وجود داشت تا بیمهها بتوانند از آن استفاده کنند. باید پیشگیری و درمان قویتری داشتیم. در دنیا، وقتی داده وجود دارد، هوش مصنوعی هم معنا پیدا میکند. با داده میشود جلوی برخی بیماریها را گرفت، میشود روندها را پیشبینی کرد و مداخله زودهنگام انجام داد.»
او ادامه میدهد: «وقتی این مسیرها بسته میشود و با همان روشهای قدیمی ادامه میدهیم، نتیجهاش همین وضعیتی است که امروز میبینیم: میگویند سیستم درمان ایران ورشکسته است، بیمارستانهای دولتی دخلوخرجشان نمیخواند، پزشکان از وضعیت پرداختها و شرایط مالی ناراضیاند و مردم از وضعیت بیمه و پوششهای درمانی مینالند. مجموع اقتصاد حوزه سلامت کشور، به گفته خودشان، دچار گسیختگی و ورشکستگی شده است. دلیلش این است که به تکنولوژی اجازه حضور مؤثر نمیدهند و نمیگذارند فناوری کار خودش را انجام دهد. در حالی که پتانسیل بسیار بزرگی وجود دارد تا پلتفرمها با استفاده از تکنولوژی، نقش جدی در حوزه درمان ایفا کنند.»
امید محتاطانه، واقعیت تلخ
همین دو ماه پیش بود که فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور در دیداری با رئیس جمهوری و دیگر تصمیمگیران کشور از جمله رئیس قوه قضاییه ابراز خشنودی کردند که بالاخره تصمیمگیرانی هم در کشور هستند که میخواهند به آنها کمک کنند و موانع را از پیش روی پایشان بردارند. بسیاری از آنها در توییتهایی از این دیدار ابراز خشنودی کردند و امیدوار بودند مشکلات پله به پله حل شود. با وجود این امید و خوشبینی همین هفته پیش مدیرعامل پیندو به خاطر برگزاری مراسم شب یلدا در سال ۱۴۰۳ به ضربات شلاق و زندان محکوم شد و حالا هم خبر میرسد پلتفرمهای سلامت دیجیتال نمادشان تعلیق شده است.
نیما قاضی با تاکید بر اینکه حل مسائل ساختاری با تصمیمهای دفعی ممکن نیست، میگوید: «ما در کشوری زندگی میکنیم که انتظار معجزه از تصمیمهای یکشبه، انتظار واقعبینانهای نیست. خود من هم این را میفهمم. برگزاری جلسات دستکم این امکان را ایجاد میکند که به افراد و نهادهای بیشتری دسترسی داشته باشیم و بتوانیم پروندهها را مرحلهبهمرحله جلو ببریم.»
به گفته او، با این حال «کشور با یک بنبست بزرگ در حکمرانی مواجه است؛ بنبستی که حتی رئیسجمهور هم از روز نخست بهصراحت به آن اشاره کرده و گفته است میخواهد برخی اصلاحات را انجام دهد اما امکان اجرای آنها را ندارد.» قاضی ادامه میدهد: «طبیعی است که با دسترسی به رئیسجمهور یا برگزاری چند جلسه، همه مسائل یکجا حل نشود. این یک فرایند تدریجی است که باید گامبهگام پیش برود و انتظار ما هم چیزی فراتر از این نیست.»