جدیدترین قانون شفافیت مالیاتی اتحادیه اروپا برای دارایی‌های دیجیتال از اول ژانویه لازم‌الاجرا می‌شود که نشان‌دهنده تغییر در نحوه بررسی فعالیت‌های ارزهای دیجیتال در سراسر این بلوک است.

این قانون که به عنوان هشتمین دستورالعمل همکاری اداری (DAC۸) شناخته می‌شود، چارچوب طولانی‌مدت اتحادیه اروپا برای همکاری اداری در زمینه مالیات را به دارایی‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط گسترش می‌دهد.

این قوانین، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارز، از جمله صرافی‌ها و کارگزاران را به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات دقیق کاربران و تراکنش‌ها به مقامات مالیاتی ملی ملزم می‌کند. سپس این مقامات داده‌ها را در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اشتراک می‌گذارند.

این اقدام مهم محسوب می‌شود زیرا شکافی را از بین می‌برد که بخش‌هایی از اقتصاد رمزارز را از گزارش‌های مالیاتی استاندارد خارج می‌کرد. تحت قانون جدید، مقامات دید واضح‌تری از دارایی‌ها، معاملات و نقل و انتقالات رمزارزها به دست می‌آورند و شفافیتی را منعکس خواهد کرد که قبلا برای حساب‌های بانکی و اوراق بهادار اعمال شده است.

هشتمین دستورالعمل همکاری اداری در کنار، اما جدا از قانون دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA) است. قانون دارایی‌های رمزنگاری‌شده که در آوریل ۲۰۲۳ تصویب شد، نحوه دریافت مجوز شرکت‌های ارز دیجیتال، محافظت از مشتریان و فعالیت در سراسر بازار واحد را تعیین می‌کند. هدف هشتمین دستورالعمل همکاری اداری، انطباق مالیاتی است و داده‌های لازم را برای ارزیابی و اجرای تعهدات مالیاتی در اختیار مقامات قرار می‌دهد. قانون دارایی‌های رمزنگاری‌شده رفتار بازار را تنظیم می‌کند، در حالی که هشتمین دستورالعمل همکاری اداری، مسیر مالیاتی را کنترل می‌کند.

این قانون از اول ژانویه اعمال می‌شود، اما شرکت‌های رمزارز یک دوره گذار دارند. ارائه‌دهندگان تا اول جولای فرصت دارند تا سیستم‌های گزارش‌دهی، فرآیندهای بررسی دقیق مشتری و کنترل‌های داخلی را به طور کامل با این دستورالعمل‌ها تطبیق دهند. پس از این مهلت، عدم گزارش‌دهی می‌تواند به جریمه‌های تحت قانون ملی منجر شود.

طبق گزارش کوین دسک، برای کاربران رمزارز، اجرای این دستورالعمل عواقب شدیدتری به همراه دارد. اگر مقامات مالیاتی، اجتناب یا فرار مالیاتی را تشخیص دهند، هشتمین دستورالعمل همکاری اداری به سازمان‌های محلی اجازه می‌دهد تا با پشتیبانی همتایان خود در سایر کشورهای اتحادیه اروپا در این مورد، اقدام کنند. این همکاری شامل قدرت تحریم یا توقیف دارایی‌های رمزارز مرتبط با مالیات‌های پرداخت نشده، حتی در زمانی می‌شود که دارایی‌ها یا پلتفرم‌ها خارج از حوزه قضایی خانگی کاربر قرار دارند.