اتحادیه اروپا با بسته جدید امنیت سایبری ممنوعیت هواوی را دور میزند
ICTna.ir – کمیسیون اروپا سرانجام از پیشنهاد خود برای اصلاح قانون امنیت سایبری رونمایی کرد که چشمانداز الزامآور کردن رعایت جعبه ابزار 5G را افزایش میدهد. اتحادیه اروپا در مواجهه با افزایش تهدیدات خارجی، نیاز به تقویت قوانین امنیت سایبری خود را احساس میکند. از نظر تاریخی، وقتی از کشورهای «پرخطر» صحبت میشود، این به معنای چین است و در زمینه شبکههای مخابراتی تلفن همراه، منظور هوآوی است. اما از آنجایی که رئیس جمهور چین، تا آنجا که ما میدانیم، تعرفههای یکجانبهای را برای ارعاب یک عضو اتحادیه اروپا جهت واگذاری بخشی از سرزمین خود اعمال نکرده است، شاید این تعریف باید گسترش یابد.
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، اگر این طرح طولانی، پایانناپذیر و نفوذناپذیر نبود، نمیتوانست ابتکار اتحادیه اروپا باشد، اما اگر به اندازه کافی دقیق نگاه کنید، نوعی انسجام در میان انبوهی از اسرار بوروکراتیک قابل تشخیص است. پاراگرافی که در بیانیه مطبوعاتی بیشترین ارتباط را با صنعت ما دارد، به شرح زیر است: «قانون امنیت سایبری، امکان ریسکزدایی اجباری شبکههای مخابراتی موبایل اروپایی از تأمینکنندگان پرخطر کشورهای ثالث را فراهم میکند و بر اساس کارهایی که قبلاً تحت جعبه ابزار امنیتی 5G انجام شده است، بنا میشود .»
با این حال، این هنوز هم معمولاً زبان لغزندهای است. این میتواند به این معنی باشد که اتحادیه اروپا قرار است رعایت دستورالعملهای تعیینشده در جعبه ابزار را اجباری کند. یا میتواند به این معنی باشد که اتحادیه اروپا با احتیاط به سمت رعایت اجباری حرکت میکند، در حالی که هنوز فضای زیادی برای اعضای مورد علاقه مانند آلمان فراهم میکند. و به طور خاص، «کاهش ریسک» در این زمینه به چه معناست؟
با این حال، به نظر میرسد هواوی در پاسخ به اعلامیه اتحادیه اروپا، بیانیه زیر را منتشر کرده است: «پیشنهاد قانونی برای محدود کردن یا حذف تأمینکنندگان غیر اتحادیه اروپا بر اساس کشور مبدا، به جای شواهد واقعی و استانداردهای فنی، اصول قانونی اساسی اتحادیه اروپا در مورد انصاف، عدم تبعیض و تناسب و همچنین تعهدات آن در سازمان تجارت جهانی را نقض میکند. به عنوان یک شرکت فعال قانونی در اروپا، هواوی به ارائه محصولات و خدمات امن و قابل اعتماد ادامه خواهد داد. ما از نزدیک تحولات بعدی روند قانونگذاری را زیر نظر خواهیم داشت و تمام حقوق خود را برای حفاظت از منافع مشروع خود محفوظ میداریم.»