اگر کسی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی فردی را تهدید کند، این موضوع از نظر قانونی قابل پیگیری بوده و اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد، تنها منحصر به همان فضا نیست و مشکلات احتمالی که برای کاربران پیش‌ می‌آید، قابلیت پیگیری دارند.

جرایم رایانه‌ای، سوءاستفاده از رایانه‌ با هدف اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی را شامل می‌شود که برای هریک از آن‌ها در قوانین جرایم رایانه‌ای کشور مجازاتی در نظر گرفته شده است. قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از طرفی قانون مجازات اسلامی هم مجازات‌هایی را برای موارد این‌چنینی در نظر گرفته است.

بر این اساس تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون ‌مجازات ‌اسلامی تا ۷۴ ضربه ‌شلاق و یا تا دو سال حبس برای آن در نظرگرفته ‌شده ‌است.

بنابراین همین‌ که کسی، کاربری را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و قابل شکایت و پیگیری است.

برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی، ای‌میل، صدای‌ضبط‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، «ادله الکترونیکی» را به ‌رسمیت شناخته است؛ بنابراین اگر کسی خانواده کاربر و یا فرزندانش را در شبکه‌های اجتماعی یا تلفن‌همراه یا ای‌میل، تهدید کرده باشد، باید بداند تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از او و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.

دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک را بررسی کرده و درصورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. تهدیدی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از طریق دادسرا و یا از طریق سایت پلیس فتا قابل پیگیری است.