هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی اپراتورهای سلامت الکترونیکی، چارچوب فعالیت «کاروران» را تعیین کرد؛ مصوبه‌ای که برای نخستین‌بار قواعد حضور در لایه زیرساختی سلامت دیجیتال کشور را از منظر ساختاری، فنی، مدیریتی و مالی به‌صورت صریح و الزام‌آور مشخص می‌کند.

این آیین‌نامه در جلسه اول بهمن ۱۴۰۴ هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه و در اجرای جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است.
در این مصوبه، «کارور» به اشخاص حقوقی اطلاق می‌شود که در نقش اپراتور سلامت الکترونیکی، مسئولیت تسهیل، یکپارچه‌سازی و مدیریت تبادل داده‌های سلامت میان کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال، سازمان‌های بیمه‌گر و زیرساخت‌های حاکمیتی را بر عهده دارند.

احراز هویت شهروندان و ارائه‌دهندگان خدمت، استحقاق‌سنجی بیمه‌ای، تبادل داده‌های پرونده الکترونیک سلامت، حذف گردش اسناد کاغذی و ارائه خدمات برخط سلامت، از جمله مأموریت‌هایی است که برای این بازیگران تعریف شده است.

مطابق این آیین‌نامه، وزارت بهداشت در جایگاه تنظیم‌گر سلامت الکترونیک قرار می‌گیرد و وظایفی چون اعمال قواعد سلامت به‌صورت برخط، تأمین زیرساخت‌های حاکمیتی، ارائه خدمات اطلاعات سلامت و نظارت بر عملکرد کاروران را بر عهده خواهد داشت.

هم‌زمان، بیمه مرکزی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظف شده‌اند ارائه خدمات بیمه‌ای و تعیین سهم پوشش بیمه را به‌طور کامل الکترونیکی و از مسیر کاروران انجام دهند؛ تغییری که می‌تواند به حذف تدریجی فرایندهای کاغذی در تعامل بیمه و درمان بینجامد.

مجوز فعالیت؛ شروط ساختاری و مالکیتی
بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه، دریافت پروانه کاروری منوط به مجموعه‌ای از الزامات حقوقی و ساختاری است.

متقاضی باید شخصیت حقوقی غیردولتی ثبت‌شده در کشور باشد و سهم سهام‌داران خارجی در آن حداکثر ۴۹ درصد تعیین شده؛ ضمن آنکه اعطای حق رأی ممتاز به این سهام‌داران ممنوع است.

موضوع فعالیت شرکت نیز باید در اساسنامه با خدمات سلامت الکترونیک انطباق داشته باشد.

حضور مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی در بیش از یک کارور ممنوع اعلام شده، مگر در قالب سهامداری حداکثر پنج‌درصدی از طریق بورس یا فرابورس.

پروانه فعالیت با اعتبار پنج‌ساله صادر می‌شود، قابلیت واگذاری ندارد و تمدید آن نیز هر پنج سال یک‌بار انجام خواهد شد. در صورت تخلف از الزامات مقرر، روندی مرحله‌ای شامل تذکر، تعلیق و در نهایت ابطال پروانه پیش‌بینی شده است.

الزامات مدیریتی و زیرساخت فنی
آیین‌نامه برای ترکیب مدیریتی و توان فنی کاروران نیز شروط مشخصی تعیین کرده است.

مدیرعامل و دست‌کم یکی از اعضای هیئت‌مدیره باید دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فناوری اطلاعات یا حوزه سلامت باشند و مدیران فنی نیز تابعیت ایرانی داشته باشند.

همچنین مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره باید سابقه مدیریتی در شرکت‌های دارای رتبه یک انفورماتیکی یا تجربه مدیریت دولتی مرتبط با سلامت الکترونیک داشته باشند. حضور حداقل یک عضو هیئت‌مدیره با پیشینه تخصصی در حوزه سلامت یا بیمه نیز الزامی است.

از منظر صلاحیت حرفه‌ای، متقاضی یا سهام‌داران عمده باید دارای رتبه یک تشخیص صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی در حوزه نرم‌افزار، شبکه یا پشتیبانی باشند.

کاروران همچنین موظف‌اند در دوره موافقت اصولی، زیرساخت‌هایی مانند مرکز عملیات شبکه (NOC)، مرکز عملیات امنیت (SOC) و مرکز تماس را طراحی و عملیاتی کنند.

کف سرمایه بالا؛ محدودیت ورود
در بخش مالی، حداقل سرمایه ثبتی برای متقاضیان دریافت پروانه اپراتوری یک‌هزار میلیارد ریال تعیین شده که برای شرکت‌های دانش‌بنیان به ۷۰۰ میلیارد ریال کاهش می‌یابد؛ رقمی که هر سه سال یک‌بار متناسب با نرخ تورم بازنگری خواهد شد.

متقاضی یا سهام‌داران حقوقی باید حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مقبول در سه سال گذشته الزامی است. همچنین نداشتن زیان یا زیان انباشته در این دوره از شروط اصلی دریافت مجوز محسوب می‌شود.

افزون بر این، کاروران باید برای تضمین ایفای تعهدات خود، ضمانت‌نامه‌ای معتبر و بدون قید و شرط معادل صد برابر سقف معاملات متوسط ارائه کنند؛ شرطی که عملاً ورود بازیگران کوچک را دشوار می‌کند.

صیانت از داده و قواعد ارائه خدمت
مطابق آیین‌نامه، کاروران موظف‌اند خدمات خود را بدون تبعیض در اختیار کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال قرار دهند، احراز هویت کاربران را صرفاً از مسیر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام دهند و پردازش داده‌های سلامت را تنها با رضایت آگاهانه افراد یا بر مبنای حکم قانونی پیش ببرند.

ذخیره‌سازی اطلاعات هویتی و بیمه‌ای ـ جز در موارد مجاز ـ ممنوع اعلام شده و در صورت بروز اختلاف یا اختلال در خدمات نیز مرجع نهایی تصمیم‌گیری، تنظیم‌گر حوزه خواهد بود.

صدور مجوز از درگاه ملی
بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت مکلف است برای متقاضیانی که در دوره موافقت اصولی الزامات فنی را اجرا کرده‌اند، حداکثر ظرف دو ماه و از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، پروانه کاروری صادر کند؛ گامی که می‌تواند مسیر استقرار عملیاتی اپراتورهای سلامت الکترونیکی را هموارتر کند.