مهدی نریمانی پژوهشگر حکمرانی فناوری در یادداشتی نسبت به تبدیل شدن سن کاربران به اهرم جدید دولت‌ها برای بازپس‌گیری حاکمیت دیجیتال واکنش نشان داده است. او در این یادداشت آورده است:

در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی از یک فضای آزاد ارتباطی به میدان اصلی مداخله دولت‌ها تبدیل شده‌اند. از استرالیا تا بریتانیا و فرانسه، سیاست‌گذاران با عبور از مدل «توصیه‌گری»، به سمت «تنظیم‌گری سخت» حرکت کرده‌اند. اکنون «سن کاربران» به اهرم جدید دولت‌ها برای بازپس‌گیری حاکمیت دیجیتال تبدیل شده است. این روند، پرسش‌های مهمی را درباره توازن میان امنیت کودک، حریم خصوصی و مدل اقتصادی پلتفرم‌ها ایجاد کرده است.

چرا «سن» به خط قرمز جدید تبدیل شد؟
نگرانی‌های سلامت روانی و رشد اجتماعی: مطالعات متعدد نشان داده‌اند استفاده طولانی‌مدت و بدون نظارت از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند با اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب و کاهش تمرکز در نوجوانان مرتبط باشد. این موضوع، به‌ویژه در گروه‌های سنی زیر 16 سال، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

خطر مواجهه با محتوای مضر: کودکان و نوجوانان در معرض خشن، جنسی یا محتوای تقویت‌کننده رفتارهای خطرناک قرار می‌گیرند که پلتفرم‌ها به دلیل الگوریتم‌های جذب و نگه‌داشت کاربر، بدون کنترل کافی به آنها نمایش می‌دهند.

ناکارآمدی خودتنظیمی پلتفرم‌ها: یکی از نقدهای اصلی سیاست‌گذاران این است که تنظیمات فعلی پلتفرم‌ها (مثلاً حداقل سن 13 سال در قوانین جهانی) به‌خوبی اجرا نمی‌شود و کاربران به‌سادگی با اطلاعات نادرست وارد سرویس‌ها می‌شوند.

واکاوی مدل‌های ملی؛ از ممنوعیت تا احراز هویت

۱. مدل استرالیا؛ دکترین «پاک‌سازی فضای دیجیتال»

استرالیا با تصویب قانون ۲۰۲۴، جسورانه‌ترین و البته بحث‌برانگیزترین رویکرد را برگزیده است. در این مدل، مسئولیت به‌طور کامل از دوش والدین برداشته و بر عهده پلتفرم گذاشته شده است.

سازوکار اجرایی: پلتفرم‌ها ملزم به استفاده از سیستم‌های «تأیید سن حداکثری» شده‌اند که ممکن است شامل اسکن بیومتریک یا استعلام از پایگاه‌داده‌های دولتی باشد.
تبعات اقتصادی: این قانون ضربه سنگینی به نرخ رشد کاربر پلتفرم‌هایی مثل تیک‌تاک و اسنپ‌چت می‌زند. همچنین هزینه «تطبیق با قانون« را برای شرکت‌ها به‌شدت بالا برده و جریمه ۴۹.۵ میلیون دلاری، شمشیر داموکلی است که بالای سر مدیران این شرکت‌ها قرار دارد.
نقطه ضعف: منتقدان معتقدند این مدل باعث شکل‌گیری «فناوری‌های دور زدن» پیشرفته‌تر و انتقال فعالیت نوجوانان به پلتفرم‌های غیررسمی و تاریک (Dark Platforms) می‌شود که نظارت بر آن‌ها غیرممکن است.

۲. مدل بریتانیا؛ دکترین «مدیریت ریسک و محتوا»

بریتانیا با قانون امنیت آنلاین (OSA)، رویکردی پیچیده‌تر و تکنوکراتیک دارد. برخلاف استرالیا، لندن لزوماً حضور نوجوان را منع نمی‌کند، بلکه «محیط» را برای او امن می‌کند.

سازوکار اجرایی: نهاد ناظر (Ofcom) پلتفرم‌ها را بر اساس میزان ریسک طبقه‌بندی می‌کند. پلتفرم‌های رده‌بالا موظفند از فناوری‌های «تخمین سن « استفاده کنند که با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل چهره، بدون نیاز به دریافت مدارک شناسایی، سن تقریبی کاربر را حدس می‌زند.
تمرکز بر بازار محتوا: این مدل مستقیماً اقتصاد محتوای بزرگسالان را هدف قرار داده است. کاهش ۷۷ درصدی ترافیک سایت‌های پرخطر در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده کارآمدی این رویکرد در جداسازی بازارهای محتوایی بدون مسدودسازی کل دسترسی است.

۳. مدل اتحادیه اروپا (فرانسه)؛ دکترین «بلوغ دیجیتال»

فرانسه با تعیین سن ۱۵ سال، بر مفهوم «بلوغ دیجیتال» تأکید دارد. این رویکرد ریشه در قوانین حفاظت از داده‌های اروپا دارد.

سازوکار اجرایی: در این مدل، کاربران زیر ۱۵ سال برای فعالیت نیازمند «رضایت صریح والدین» هستند که باید از طریق سیستم‌های احراز هویت معتبر تأیید شود.
پیامد اقتصادی: فرانسه به دنبال ایجاد یک «بازار داخلی امن» است. این قانون پلتفرم‌ها را مجبور می‌کند تا نسخه‌های مناسب خانواده از اپلیکیشن‌های خود را توسعه دهند که در آن الگوریتم‌های اعتیادآور غیرفعال شده‌اند. این یعنی تغییر در مدل درآمدی پلتفرم‌ها از «تبلیغات هدفمند بر اساس رفتار» به سمت محیط‌های اشتراکی و تحت نظارت.
۴. مدل جنوب جهانی (مالزی و ترکیه)؛ دکترین «حاکمیت ملی و شناسه دیجیتال»

مالزی و ترکیه رویکرد خود را با امنیت ملی و ارزش‌های فرهنگی پیوند زده‌اند.

سازوکار اجرایی: برخلاف غرب که به دنبال راه‌حل‌های خصوصی است، این کشورها به سمت «شناسه هویت ملی دیجیتال» حرکت کرده‌اند. در مالزی، سیستم eKYC که پیش‌تر در بانکداری استفاده می‌شد، اکنون به دروازه ورود به شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. این سیستم فرآیندی دیجیتال و مبتنی بر هوش مصنوعی است که با تطبیق تصویر زنده چهره با مدارک هویتی رسمی، هویت و سن دقیق کاربران را به‌صورت آنی و از راه دور احراز می‌کند.
چالش حاکمیتی: این مدل اگرچه بالاترین ضریب اطمینان را در تشخیص سن دارد، اما همزمان قدرت نظارتی دولت بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کاربران را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد و مرز میان «حفاظت از کودک» و «کنترل شهروند» را کمرنگ می‌کند.

تحلیل تطبیقی و ابعاد حکمرانی
مقایسه تطبیقی تجربه‌های استرالیا، بریتانیا، فرانسه، ترکیه و مالزی نشان می‌دهد که محدودیت سنی دیگر تنها یک اقدام احتیاطی برای سلامت عمومی نیست، بلکه به نقطه عزیمت حکمرانی جدید فناوری تبدیل شده است. در این چشم‌انداز، می‌توان سه روند کلیدی را در ابعاد حکمرانی شناسایی کرد:

گذار از مسئولیت فردی به مسئولیت پلتفرمی: تا پیش از این، رویکرد غالب بر «نظارت والدین» و «سواد رسانه‌ای کاربر» تأکید داشت. اما قوانین جدید، پارادایم را تغییر داده‌اند. اکنون پلتفرم‌ها نه به عنوان میزبانان بی‌طرف، بلکه به عنوان «متولیان محیط عمومی» شناخته می‌شوند. در مدل استرالیا و بریتانیا، اگر پلتفرمی نتواند محیط امنی فراهم کند، با جریمه‌هایی روبرو می‌شود که می‌تواند تا ۱۰ درصد از درآمد کل سالانه جهانی آن شرکت را شامل شود. این به معنای پایان عصر «مصونیت پلتفرمی» است.
دوقطبی «حریم خصوصی» در برابر «امنیت آنلاین»: اصلی‌ترین چالش حکمرانی در این مسیر، تضاد میان دو حق بنیادین است: حق بر حریم خصوصی و حق بر امنیت. اجرای دقیق سیستم‌های eKYC و اسکن بیومتریک در مالزی و بریتانیا، مستلزم جمع‌آوری حجم عظیمی از داده‌های هویتی توسط شرکت‌های خصوصی یا نهادهای نظارتی است. این امر خطر شکل‌گیری یک «پان‌اپتیکون دیجیتال» (نظارت همه‌جایی) را افزایش می‌دهد که در آن هر کلیک کاربر به هویت واقعی و قانونی او گره خورده است.
استانداردسازی ملی در برابر جهانی‌سازی دیجیتال: تفاوت در سن مبنا (۱۵ سال در فرانسه در برابر ۱۶ سال در استرالیا) و تفاوت در ابزارهای اجرایی، نشان‌دهنده شکست ایده «اینترنت واحد و جهانی» است. ما در حال حرکت به سمت یک اینترنت تکه‌تکه شده هستیم که در آن مرزهای جغرافیایی و قوانین ملی، تجربه کاربری را بازتعریف می‌کنند. این روند، هزینه‌های اقتصادی سنگینی بر استارتاپ‌های نوپا تحمیل می‌کند؛ چرا که آن‌ها برخلاف غول‌هایی مثل متا، توان مالی لازم برای انطباق با ده‌ها رژیم حقوقی متفاوت را ندارند.

جمع‌بندی
آنچه امروز در قالب محدودیت‌های سنی در استرالیا، بریتانیا و سایر نقاط جهان مشاهده می‌کنیم، فراتر از یک دغدغه تربیتی ساده، نشان‌دهنده یک چرخش پارادایمیک در حکمرانی جهانی اینترنت است. جهان از عصر فانتزیِ «اینترنت بدون مرز و خودتنظیم» عبور کرده و به دوران «مسئولیت‌پذیری ساختاری» قدم گذاشته است؛ دورانی که در آن دولت‌ها، پلتفرم‌ها را نه فقط به عنوان بسترهای فنی، بلکه به عنوان نهادهایی با مسئولیت‌های سنگین اجتماعی و سیاسی بازتعریف می‌کنند.

این موج قانون‌گذاری، اگرچه با هدف والای حفاظت از نسل جوان آغاز شده، اما به طور گریزناپذیری با چالش‌های بنیادینی همچون نقض حریم خصوصی، افزایش هزینه‌های اقتصادی برای کسب‌وکارهای نوپا و خطر تمرکز بیش از حد داده‌ها در دست دولت‌ها روبروست. برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصاد دیجیتال، پیام این تحولات روشن است: در نظم جدید جهانی، نوآوری دیگر نمی‌تواند جدا از چارچوب‌های اخلاقی و حاکمیتی حرکت کند. موفقیت در این فضای جدید، نه در گرو فیلترینگ یا انسداد، بلکه در توانایی توسعه فناوری‌های هوشمندِ «احراز هویت» و ایجاد توازن میان «امنیت کاربران» و «آزادی‌های دیجیتال» نهفته است. در نهایت، برندۀ این کارزار کشوری خواهد بود که بتواند بدون خفه کردن پویایی بازار، امن‌ترین محیط را برای شهروندانش فراهم آورد.