با وجود نصف شدن واردات موبایل، بازار نه تنها با کمبود کالا مواجه نشد بلکه هیچ شوک قیمتی نیز مشاهده نشد.
در حالی که آمارهای رسمی گمرک از کاهش 50 درصدی ارزش واردات تلفن همراه در بازه زمانی 1400 تا 1404 حکایت دارد، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار نه تنها با کمبود کالا مواجه نشده، بلکه شوک قیمتی ناشی از کاهش عرضه نیز در آن مشاهده نمی‌شود. این تناقض آشکار، پرسش‌های جدی درباره عملکرد شرکت‌های واردکننده و نحوه مصرف ارزهای تخصیص‌یافته در سال‌های گذشته ایجاد کرده است.

بر اساس جدیدترین آمار گمرک، در 10 ماهه نخست سال 1404 مجموعاً 7 میلیون و 498 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است . این در حالی است که در سال 1400، ارزش واردات تلفن همراه به حدود 4.29 میلیارد دلار بالغ می‌شد. مقایسه این دو رقم، کاهشی در حدود 50 درصد را در بازه چهارساله نشان می‌دهد.

نکته حائز اهمیت اینکه این کاهش چشمگیر در حجم واردات، با کمبود کالا یا شوک قیمتی ناشی از کاهش عرضه در بازار همراه نبوده است . بررسی آمارها نشان می‌دهد که بازار تلفن همراه در محدوده واردات 1.5 تا 2 میلیارد دلار در سال، به تعادل نسبی دست یافته و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان تأمین می‌شود. این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: ارز مازادی که در سال‌های قبل (تا 3 میلیارد دلار) به این بخش تزریق می‌شد، چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟

لزوم شفافیت؛ عملکرد شرکت‌ها در بوته آزمون

آنچه اکنون بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد، بررسی دقیق عملکرد شرکت‌های واردکننده طی سال‌های گذشته است. به گفته فعالان صنفی، در حال حاضر 35 تا 40 درصد نیاز بازار تلفن همراه توسط صادرکنندگانی تأمین می‌شود که برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام به واردات موبایل می‌کنند؛ فعالانی که تخصصی در این حوزه ندارند .

اینجاست که بانک اطلاعاتی سامانه‌های تجاری می‌تواند به کمک سیاست‌گذار بیاید. بررسی اینکه ارزهای دریافتی توسط هر شرکت در چه بازه زمانی رفع تعهد گردیده و اساساً چه میزان از گوشی‌های وارداتی به صورت فعال وارد بازار شده و به مصرف‌کننده نهایی رسیده است، بهترین مدرک و گواه برای سنجش سلامت بازرگانان این حوزه خواهد بود