اینترنت در ایران در شرایط بحرانی نه با قانون مجلس که با تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی تکلیفش مشخص می‌شود. هر بار که بحران از راه می‌رسد، مصوبات مختلف مجلس برای اینترنت و فضای مجازی عملاً به حاشیه می‌روند و کلید شبکه در جایی بیرون از پارلمان می‌چرخد. نتیجه روشن است قانون‌گذاری در حوزه اینترنت، تا وقتی اوضاع عادی است معنا دارد.

وقوع شرایط بحرانی در کشور و دو بار قطع گسترده اینترنت بین‌المللی طی سال جاری، این انتظار را ایجاد کرده است که حداقل در دوران پیش از بحران، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون‌گذار قوانینی برای دسترسی به اینترنت در دوران بحران وضع کند اما نگاه به طرح‌های صوت و تصویر فراگیر و طرح نظام بخشی فضای مجازی نشان می‌دهد قانون‌گذار نه به دنبال تسهیل استفاده از اینترنت توسط مردم، بلکه پیگیر محدودتر کردن اینترنت بین‌المللی است.

حبس و جزای نقدی برای فیلترشکن فروش‌ها، تعلیق مجوز فعالیت رسانه‌‌ها و مجازات‌های انتظامی، جرم‌انگاری استفاده از استارلینک، از جمله قوانینی است که مجلس آن را تدوین کرده و به نظر می‌رسد قرار است اینترنت محدودتر از وضعیت فعلی شود. همچنین طرح احتمالی طبقاتی کردن اینترنت که اکنون در دست مجلس قرار دارد، قرار است اینترنت را بر اساس رده‌بندی سنی طبقه‌بندی کند و مشخص نیست چه موارد دیگری در این طرح عنوان می‌شود.

این قوانین که در روزهای غیربحرانی نوشته شده‌اند، چاره‌ و راهکاری برای موقعیت بحران ندارند و حتی در صورتی که شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد اینترنت را قطع کند، این قوانین در صورت تصویب شدن قابلیت اجرایی شدن ندارند.

تصمیم‌گیرنده شورای عالی امنیت ملی است
مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره کارکرد طرح‌های مجلس در روزهای بحرانی می‌گوید: «اینطور نیست که مجلس قانونی بنویسد که در شرایط بحرانی اینترنت باید قطع شود یا نشود. تصمیم‌گیری آن بر عهده شعام است و او تعیین‌وتکلیف می‌‌کند. وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی نقشی در این تصمیم‌گیری ندارند. به تعبیری دیگر، به دستور شورای عالی امنیت ملی، قوانین می‌توانند لغو یا تشدید شوند یا دچار محدودیت‌های خاصی به صورت موقت اعمال کند.»

پوردهقان شرایط امنیتی را فراتر از یک اصطلاح عامیانه توصیف کرده و اضافه می‌کند: «شورای عالی امنیت ملی قادر است تمام قوانین را نقض کند. طبق قاعده کلی تصمیم‌گیری در شرایط بحران برعهده شورای عالی امنیت ملی کشور است که نیروهای انتظامی و امنیتی نیز در این شورا حضور دارند و درباره شرایط بحرانی از جمله اینترنت تصمیم‌گیری می‌کنند. «شرایط امنیتی» یک اصطلاح عامیانه نیست و یک اصطلاح قانونی است و در این شرایط، سایر موارد هم ذیل شرایط امنیتی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این طرح‌ها مسائلی هستند که برای شرایط عادی کاربرد دارد و در شرایط امنیتی شعام می‌تواند به لحاظ قانونی بر روی همه قوانین مصوبه صادر کند و آن قانون را نقض کند.»

قوانین عادی در روزهای غیربحرانی
حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حوادث اخیر و قطعی ۲۰ روزه اینترنت بین‌المللی می‌گوید: «در بحران اخیر، به‌منظور جلوگیری از سواستفاده دشمن، اینترنت به‌صورت موقت محدود شد. با این حال، امیدواریم اکنون شرایط به‌گونه‌ای فراهم شده باشد که حتی در وضعیت جنگی نیز بتوان بستری امن ایجاد کرد تا امکان سواستفاده دشمن از شبکه اینترنتی وجود نداشته باشد.شرایط اضطراری کشور، پیرو دستورات شورای عالی امنیت ملی اداره می‌شود و تنها در شرایط عادی متولی اینترنت وزارت ارتباطات است.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید دارد طرح‌های مربوط به شبکه اینترنت، کاربران و پلتفرم‌ها برای روزهای غیر بحرانی کشور است و طرح صوت و تصویر فراگیر یک ظرفیت بزرگ برای رسانه‌هاست. او در این باره توضیح می‌دهد: «این طرح‌ها مرتبط با شرایط بحرانی نیست و مربوط به رسیدگی به تخلفات صو ت و تصویر فراگیر است و برای شرایط عادی کشور نوشته شده است. صوت و تصویر فراگیر ظرفیت بزرگی است و مربوط به برخوردار شدن یارانه به برخی رسانه‌ها و رسیدگی به تخلفاتی در این حوزه است. اینترنت ظرفیتی است که امروز به مباحث اقتصادی جامعه و اقتصادی گره خورده و از یک فضای مجازی به یک رویکرد تبدیل شده است. قطعی اینترنت یک روال عادی نیست و مجلس هم در این زمینه‌ نکته‌ای ندارد. تصمیم‌گیری در شرایط خاص به تناسب قوانین موجود، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. در شرایط عادی، موضوع اینترنت قوانین دیگری دارد.»

قانون، قانون است
محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس درباره اینکه در مواقع بحران آیا طرح‌های مجلس قابلیت اجرایی دارند اینطور می‌گوید: «اگر طرحی تبدیل به قانون شود فرقی ندارد که در مواقع بحران باشد یا نباشد. اگر در آن قانون ذکر شده باشد که برای مواقع بحران نوشته شده است، باید در آن زمان خاص انجام شود. قوانینی که نوشته می‌شود، بر اساس مفاد قانونی باید رعایت شود و نظارت اجرای آن قانون نیز با مجلس است. بحث فضای مجازی طرحی است که توسط کمیسیون مشترک در مجلس نوشته می‌شود اما هنوز در حال نگارش است. البته در برخی مواقع زمانی شعام و مجموعه‌ای مصوبه‌ای دارند و باید اجرا شود و آن مصوبه روی قوانین اشراف دارد.»