شورای صنفی و مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به وزیر علوم، قطعی اینترنت و اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» را رانتی برای اقشار خاص دانست.
شورای صنفی دانشجویان و مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای مشترک خطاب به دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت به تداوم قطعی اینترنت و اجرای طرح اینترنت طبقاتی اعتراض کردند.

این نامه در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ارسال شده و امروز از طریق کانال عمومی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به صورت عمومی منتشر شده است. نویسندگان این متن تأکید کردند که دسترسی آزاد به اینترنت یک حق تفکیک‌ناپذیر است و نباید به عنوان لطف حاکمیت یا سهمیه افراد خاص توزیع شود.

فلج شدن فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی
دانشجویان شریف در این نامه اعلام کرده‌اند که در چهار ماه اخیر، بسیاری از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به‌طور کامل فلج شده است. متوقف شدن پروژه‌های تحقیقاتی و عدم امکان ارتباط با اساتید و دانشگاه‌های خارج از کشور از پیامدهای مستقیم این وضعیت است.

در این نامه اشاره شده که ارسال مقالات به پایگاه‌های بین‌المللی ناممکن شده و هماهنگی‌های روزمره مختل است. این شرایط باعث شده تا برخی پژوهشگران برای دسترسی به منابع علمی، هزینه‌های سرسام‌آوری را صرف خرید فیلترشکن کنند.

نقد طرح اینترنت طبقاتی و رانت «اینترنت پرو»
نویسندگان نامه، اجرای طرح اینترنت پرو را نوعی ایجاد رانت قانونی دانستند که هزینه‌ای بسیار بیشتر از اینترنت عادی دارد. آن‌ها معتقدند این سیستم باعث می‌شود سود مالی به جیب ذی‌نفعانی برسد که از فیلترینگ سود می‌برند.

امروز دانشگاه‌های ما بدون دسترسی به اینترنت آزاد، حتی اگر درهایشان گشوده باشد، در عمل به بن‌بستی شبیه‌ترند تا یک نهاد زندۀ علمی.

در این متن تأکید شده که تضادی میان اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر عدم موضوعیت اینترنت طبقاتی و واقعیت‌های موجود وجود دارد. دانشجویان شریف خواستار دفاع بی‌پروا از دسترسی آزاد به اینترنت توسط وزیر علوم شدند.

تأثیر بر مهاجرت و امنیت ملی
این نامه هشدار می‌دهد که تداوم محدودیت‌ها، شعله‌های مهاجرت جوانان را بیشتر می‌کند. وقتی آینده شغلی و پژوهشی دانشجویان به دلیل نبود زیرساخت‌های ارتباطی به خطر می‌افتد، انگیزه برای ماندن در کشور از بین می‌رود.

همچنین اشاره شده است که اجبار کاربران به استفاده از فیلترشکن‌ها و سرورهای با مالکیت نامعلوم، امنیت ملی را به جای حفظ کردن، شکننده می‌کند و زیرساخت‌های ارتباطی را در معرض مخاطرات امنیتی قرار می‌دهد.