مجلس در قالب طرحی، هرگونه نصب و بهره‌برداری از کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز را مشروط به مجوز دولت ایران می‌کند و قصد دریافت عوارض برای آن را دارد.
طرح «اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج‌فارس» نظارت مستقیم دولت بر زیرساخت‌های انتقال داده در یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان را هدف قرار داده است.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرد که تنظیم ترانزیت کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز گامی برای تامین حاکمیت و امنیت پایدار منطقه‌ای است.

بر اساس مواد این طرح، هرگونه اقدام مرتبط با کابل‌های زیردریایی انتقال داده در تنگه هرمز و آبراه‌های متصل، از جمله تعیین مسیر، نصب، بهره‌برداری، تعمیر یا تغییر مسیر، تنها با اخذ مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران، پرداخت هزینه‌های خدمات مربوط و دریافت گواهی تمکن مالی یا بیمه‌نامه معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.
– احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس

در این راستا، متقاضیان باید هزینه‌های خدمات مربوط را پرداخت کرده و گواهی تمکن مالی یا بیمه‌نامه معتبر ارائه کنند. هدف از این قانون، ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از اقدامات یک‌طرفه در فضای سایبری است.

وضعیت کابل‌های موجود و حق ترانزیت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضرورت تدوین این ماده را در ایجاد نظم حقوقی، تامین امنیت رایانیکی (سایبری) و جلوگیری از اقدامات یک‌طرفه یا مخاطره‌آمیز در این تنگه حساس دانست.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه نیز گفت: «بهره‌برداران کابل‌های موجود که پیش از تصویب این قانون ایجاد شده‌اند، تا زمان راه‌اندازی سازوکار اجرایی مربوط مجاز به ادامه فعالیت هستند، اما به محض تصویب این طرح و اعمال حق ترانزیت، مکلف به پرداخت بهای آن خواهند بود و هرگونه نصب، توسعه، تغییر مسیر یا تخصیص ظرفیت جدید برای آنان ممنوع خواهد بود، مگر آنکه مجوزهای لازم را کسب کنند.»

به گفته او، هرگونه توسعه یا تخصیص ظرفیت جدید برای کابل‌های قدیمی نیز ممنوع است، مگر این که مجوزهای لازم را دریافت کنند.

همکاری با عمان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
دولت ایران مجاز است اقدامات مربوط به مدیریت کابل‌ها را به‌طور مشترک با کشور عمان مدیریت کند تا زمینه‌ساز اعتمادسازی و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی منطقه شود. به باور این نماینده مجلس این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی و همکاری دوجانبه برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی منطقه باشد.

او در خصوص نحوه هزینه‌کرد درآمدهای این ماده نیز اظهار داشت: «۱۰ درصد از درآمدهای حاصل، با رعایت گردش خزانه و طبق قوانین بودجه سنواتی، برای ارتقای امنیت سایبری، ساماندهی فضای مجازی و استقرار شبکه ملی اطلاعات اختصاص خواهد یافت.»

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نه با هدف محدودسازی، بلکه در راستای تکالیف و وظایف تخصصی خود، تلاش خواهد کرد تا با تنظیم ترانزیت کابل‌های زیردریایی در هرمز، گامی برای حاکمیت و امنیت پایدار منطقه بردارد و منافع ملی و منطقه‌ای را با رویکرد توسعه پایدار و صلح‌آمیز در خلیج‌فارس تضمین نماید.
– احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس