معاون وزارت ارتباطات با بیان اینکه لزوم ارتقای سطح اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را موظف می‌کند کمک کنیم که اقتصاد مشاغل خانگی در کشور بیشتر دیجیتالیزه شود، تاکید کرد: ساماندهی کسب و کارها و حضور آنها در سکوهای داخلی می‌تواند در کارگروه اقتصاد دیجیتال و تحت عنوان «دستفروشان آنلاین»صورت گیرد.

محمدحافظ حکمی- معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات در آیین رونمایی از طرح «هزار میدان، هزار بازار» و رونمایی از سامانه جدید مشاغل خانگی بر نقش محوری زنان در توسعه اقتصادی خانواده و جامعه تاکید و اظهار کرد: تصور نمی‌کنیم که امروز موضوع مهم دیگری جز مشاغل خانگی در فضای اقتصادی کشور پیوند خورده باشد. دامنه مشاغل خانگی دیگر منحصر به عناوین شغلی نیست که قانونگذار در سال ۱۳۸۹ ساماندهی آن را تصویب کرد و بسیار گسترده‌تر شده است.

وی به نقل از رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت که ۷۰ هزار نفر فریلنسر برای دریافت اینترنت پرو ثبت نام کردند که رقم بسیار بالایی است. شاید ساختار اجتماعی ما و نسل جدید از شغل ثابت گریزان باشد که این امر مختص ایران نیست ولی همه دنیا نشان داده که انگیزه برای داشتن شغل ثابت کم شده است.

معاون فناوری،نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات با بیان اینکه افراد فریلنسر از توانمندی و ریسک‌پذیری بالایی برخوردارند، اظهار کرد: این افراد علاقمند به این هستند که خودشان مستقل کار کنند و به استقلال مالی برسند در نتیجه انگیزه آنها برای شغل ثابت روز به روز کاهش می یابد به همین جهت ساماندهی مشاغل خانگی هم به لحاظ توسعه اشتغال کشور و هم توسعه اقتصاد دیجیتال اهمیت فراوانی دارد.

حکمی ادامه داد: در هم تنیدگی این موضوع با ماموریت‌های وزارت ارتباطات بسیار بالاست، به خصوص در شبکه ملی اطلاعات که ماموریت اصلی و راهبردی وزارت ارتباطات است این درهم تتیدگی مشاغل خانگی وجود دارد.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات در ادامه به ارائه آماری از خدمت‌رسانی شرکت ملی پست در دوران جنگ تحمیلی سوم پرداخت و گفت: شرکت ملی پست و پست بانک، ستون اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای خانگی هستند. در طول جنگ و در زیر بمباران، شرکت ملی پست ۱۱ میلیون مرسوله به دست مردم رسانده که عمده آنها مربوط به کسب و کارهای خانگی و روستایی و محلی بوده است.

وی تصریح کرد:حکم برنامه هفتم توسعه درباره لزوم ارتقای سطح اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را موظف می کند کمک کنیم که اقتصاد مشاغل خانگی بیشتر دیجیتالیزه شود.

حکمی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گام اساسی در حوزه مشاغل خانگی برداشته و آن هم ساماندهی فریلنسرها و آزادکاران بوده است. امروز یک فرد فناور می تواند به عنوان یک واحد اقتصادی تک نفره ذیل مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت هم در مناقصات و معاملات دولتی شرکت کند و هم از مسایل بیمه ای و مالیاتی برخوردار شود.

وی گفت: در وزارت ارتباطات آمادگی داریم چند موضوع مهم را در راستای ماموریتهایمان به نتیجه برسانیم؛ اول اینکه کل فرایند ارزیابی و ثبت نام را به خود بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و دولت هیچ نقشی ندارد. مساله بعد استفاده از ظرفیت کارگروه اقتصاد دیجیتال برای رفع موانع حضور کسب و کارهای خانگی در فعالیتهای اقتصاد دیجیتال است.

معاون وزارت ارتباطات ادامه داد: یکی از اقدامات ما در وزارت ارتباطات تمرکز بر مفهومی به اسم «دستفروشان آنلاین» است. موقعی که در کشور به هر دلیلی اینترنت قطع می شود سوال می‌شود که چرا کسب و کارها به سکوهای داخلی نمی‌روند؟اوایل فکر می کردیم که مساله کیفیت فنی آنهاست ولی امروز می‌بینیم که به لحاظ کیفیتی فنی سکوهای داخلی و بازارگاه‌های ما و سوپر اپ‌ها و پیام رسانها شانه به شانه سرویس های جهانی مشغول کارند و تاب آوری آنها هم بالاست. بنابراین مشکل فنی ندارند. بعضا فکر کردیم که شاید کاربر است که تمایل نشان نمی دهد ولی مشکل کاربر هم نبود.

وی ادامه داد: امروز یکی از مسایل مانع‌زدایی است که اگر کسب و کار بیاید داخل سکوهای داخلی و فردا از سازمان تامین اجتماعی،سازمان غذا و دارو، بهداشت و دارایی و … سراغشان بروند، ساماندهی‌ آنها می تواند ذیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در مفهومی به نام «دستفروشان آنلاین»صورت گیرد.

حکمی در پایان تاکید کرد: در وزارت ارتباطات آمادگی داریم به عنوان متولی اقتصاد دیجیتال کشور یک بسته حمایتی دیجیتال از پست تا سکو و انواع و اقسام وب سرویس ها را تجیمع کنیم و به وزارت کار ارائه بدهیم.