ICTna.ir – سازمان ارتباطات و رسانه‌های استرالیا (ACMA) تأیید کرد که سه اپراتور تلفن همراه این کشور و شرکت NBN Co باید در مجموع ۷.۳۲ میلیارد دلار استرالیا برای تمدید مجوزهای طیف فرکانسی خود بپردازند. این اساساً همان رقمی است که در اواخر سال گذشته پیشنهاد شد، آنهم علیرغم مخالفت شدید شرکت‌های مخابراتی که قاطعانه معتقدند که هزینه‌ها بیش از حد است و جالب اینجاست که صنعت هنوز هم از این موضوع خوشحال نیست.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، لوک کولمن، مدیرعامل نهاد صنعتی اتحادیه مخابرات استرالیا (ATA)، در این خصوص گفت: «شبکه‌های تلفن همراه زیرساخت‌های ملی حیاتی هستند – سرمایه‌گذاری در پوشش و ظرفیت تلفن همراه باید تشویق شود، نه اینکه به عنوان یک ترفند مالیاتی تلقی شود.»

او گفت: «وقتی شرکت‌های مخابراتی مجبور می‌شوند برای طیف فرکانسی هزینه بیشتری بپردازند، به این معنی است که پول کمتری برای سرمایه‌گذاری در خدمات تلفن همراه دارند. هر دلاری که برای طیف فرکانسی هزینه می‌شود، دلاری است که نمی‌توان آن را برای پوشش بهتر، سرعت بالاتر و شبکه‌های مقاوم‌تر خرج کرد – به همین سادگی.»

این بحثی است که از ماه دسامبر، زمانی که ACMA برای اولین بار رقم پیشنهادی خود را برای تمدید مجوز منتشر کرد، بر سر زبان شرکت‌های مخابراتی بوده است؛ در آن زمان ۷.۳۴ میلیارد دلار استرالیا، اما کاهش ۲۰ میلیون دلار واقعاً قطره‌ای در اقیانوس است. اپراتورها انتظار داشتند چند میلیارد دلار کمتر بپردازند – ATA این اختلاف را ۱.۳ میلیارد دلار اعلام کرده است، اما این شکاف در پایین‌ترین حد محدوده راهنمای رگولاتوری بیشتر است – و بلافاصله شروع به اعتراض شدید در مورد نیاز به سرمایه‌گذاری کردند. واضح است که نهاد ناظر تحت تأثیر موضع آنها قرار نگرفته بود.

نریدا اولافلین، رئیس ACMA در این خصوص گفت: «طیف فرکانسی یک منبع ملی محدود و ارزشمند است. قیمتی که ACMA تعیین کرده است، از یک فرآیند معیارسنجی دقیق پیروی می‌کند که برای انعکاس ارزش بازار طیف فرکانسی و ارتقای منافع عمومی بلندمدت طراحی شده است.»

او گفت: «در طول فرآیند مشاوره، نظراتی را شنیدیم مبنی بر اینکه قیمت ترجیحی ما یا خیلی بالا یا خیلی پایین است.» کسانی که در اردوگاه «خیلی پایین» بودند، آشکارا کار خوبی برای رساندن صدایشان به گوش دیگران انجام ندادند. او تأکید کرد: «برخی از ذینفعان استدلال کردند که ما قیمت را برای صنعت تخفیف داده‌ایم، در حالی که برخی دیگر اظهار داشتند که ما آن را برای افزایش درآمد اضافی برای دولت افزایش داده‌ایم. هیچ‌کدام از این ادعاها درست نیست.»

شواهد حاکی از آن است که شرکت‌های مخابراتی این حکم را بی‌سروصدا نخواهند پذیرفت. طبق گزارش‌های مطبوعات محلی، از جمله گزارش منتشر شده در Australian Financial Review ، شرکت Telstra اوایل این هفته پس از شنیدن خبر قریب‌الوقوع بودن تصمیم نهایی ACMA در مورد قیمت‌گذاری، به اقدام قانونی به این دلیل که این نهاد نظارتی، امواج رادیویی را بیش از حد ارزش‌گذاری می‌کند، اشاره کرد.

بدون شک این موضوع حداقل تا حدودی نظرات تند اولافلین را توضیح می‌دهد.

در زمان مناسب خواهیم فهمید که آیا رگولاتوری فعلی تصمیم به عقب نشینی می‌گیرد یا خیر. در حال حاضر، تنها اظهار نظر رسمی از سوی صنعت، نظر ATA است که قاطعانه بر این ایده پافشاری می‌کند که قیمت‌های بالای طیف فرکانسی، سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند.

این پیامی است که منحصر به اپراتورهای تلفن همراه استرالیا نیست؛ این پیام در اروپا نیز مکرراً تکرار شده است.

GSMA در جدیدترین تلاش خود برای متقاعد کردن سیاست‌گذاران به اعطای فرصت به اپراتورهای تلفن همراه، اوایل این ماه درخواست خود را برای کاهش هزینه‌های تمدید مجوز طیف فرکانسی تکرار کرد که ادعا می‌کند می‌تواند 30 میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری در شبکه‌های تلفن همراه، به‌ویژه 5G مستقل، در سراسر قاره آزاد کند.

این استدلال تاکنون چندان مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته است. و در این مورد، با توجه به اینکه اولین دوره درخواست تمدید – برای فرکانس‌های باندهای ۸۵۰ مگاهرتز و ۱۸۰۰ مگاهرتز – قرار است در ۱۸ ژوئن آغاز شود، هیچ تأثیری در استرالیا نخواهد داشت.

یک پرونده قضایی می‌تواند موضوع متفاوتی باشد، اما هرگونه چالش قانونی بر جزئیات ارزیابی متمرکز خواهد بود، نه سرمایه‌گذاری شبکه‌ای برای منافع عمومی.