اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به خسارات قطع اینترنت، اجرای ماده ۲۵، جبران زیان‌ها و تدوین برنامه تداوم کسب‌وکار را خواستار شدند.
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران خواستار اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و طراحی سازوکارهای جبران خسارت در پی قطع اینترنت بین‌الملل شدند.

در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران که با حضور معاون نوآوری، فناوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، مقرر شد مسیرهای حمایتی از جمله آموزش BCP، پیگیری اصلاح آیین‌نامه‌ها و ایجاد خط ارتباطی ویژه برای رسیدگی به مسائل فوری بنگاه‌های آسیب‌دیده دنبال شود.

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، در آغاز این نشست با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اینترنت، تصریح کرد: «اینترنت مردم چیزی نیست که بتوان آن را به‌صورت صفی، نوبتی یا در قالب مدل‌های مختلف عرضه کرد؛ اینترنت باید به‌صورت یکسان و برابر در دسترس همه مردم قرار گیرد.»

در این نشست، ابعاد اقتصادی اختلالات اینترنت و ناترازی زیرساختی به‌عنوان مهم‌ترین محورهای بحث مطرح شد. محمد حافظ حکمی، معاون نوآوری، فناوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، به برآوردهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت اشاره کرد و علیرضا جاویدعربشاهی، مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی، نیز ارزیابی‌هایی از دامنه این زیان‌ها ارائه داد.

هم‌زمان، اعضای کمیسیون هشدار دادند که تداوم این محدودیت‌ها در کنار تنگنای اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری، به فرسایش ظرفیت توسعه در بخش فناوری اطلاعات منجر شده است.

سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، در این نشست تأکید کرد: «ما شاهد تخلیه ژنتیکی اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران هستیم» و افزود که بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت ناچار به تعدیل ساختاری نیرو شده‌اند؛ وضعیتی که به گفته او، شبیه قطع عضو برای حفظ پیکره است، اما این عضو دیگر به سادگی قابل بازگشت نیست.

در ادامه، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد.

جمع‌بندی این جلسه از سطح نقد فراتر رفت و بر ارائه راهکارهای اجرایی متمرکز شد. در همین راستا، جاویدعربشاهی اعلام کرد که برای ۵۴ سکوی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال، تدوین سند تداوم کسب‌وکار یا BCP به یک الزام تبدیل شده است.

او تصریح کرد: «کسب‌وکاری که ۱۰ میلیون کاربر دارد، نمی‌تواند بگوید الان می‌خواهم شات‌داون کنم و بروم دنبال زندگی‌ام.» بر این اساس، مقرر شد طی یک دوره ۶ ماهه، آموزش‌ها و الزامات لازم برای تدوین این اسناد با همکاری اتاق ایران دنبال شود.

همچنین در این نشست، بر ایجاد خط ارتباطی ویژه برای رسیدگی فوری به مشکلات واحدهای آسیب‌دیده، پیگیری ابزارهای تأمین مالی از مسیر وجوه اداره‌شده، بانک‌ها و بازار سرمایه، و نیز مستندسازی خسارات واردشده به بخش خصوصی تأکید شد.

در پایان، اعضای کمیسیون خواستار تغییر رویکرد تنظیم‌گری از الگوی محدودکننده و واکنشی به سمت سیاست‌گذاری مشارکتی و توسعه‌محور شدند. در همین چارچوب، پیگیری اصلاح آیین‌نامه ماده ۲۵، برگزاری کارگاه‌های BCP برای سکوهای بزرگ و فعال‌سازی سازوکارهای حمایتی، به‌عنوان گام‌های بعدی در دستور کار قرار گرفت.