پاسخ صداوسیما به بیانیه دولت درباره اتصال اینترنت بینالملل: حمله نکردیم
صداوسیما درباره بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت پیرامون اتصال به اینترنت بینالملل توضیح داد
صداوسیما در پاسخی به بیانیه دولت نوشت: آنچه حمله سیاسی توصیف شده، در واقع طرح یک مسئله حقوقی و ساختاری بوده و بهمعنای مخالفت با حقوق مردم نیست.
پس از آن که دولت در بیانیهای تحلیلی از تصمیم برای اتصال دوباره اینترنت بینالملل دفاع کرد و تاکید داشت در برابر فشارها برای بازگرداندن محدودیتها عقبنشینی نخواهد کرد، امروز، دوشنبه یازدهم خردادماه، صداوسیما با انتشار توضیحاتی به بخشی از ادعاهای مطرحشده در این بیانیه پاسخ داد.
روابطعمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در واکنش به «بیانیه تحلیلی شورای اطلاعرسانی دولت درباره اتصال به اینترنت بینالمللی» توضیحاتی منتشر کرده که در ادامه آمده است:
«درخصوص موضوع بیانیه اخیر شورای اطلاعرسانی دولت نیز انتظار میرفت پیشاز نقد یادشده و بیشاز اهتمام به ایراد نسبتهای مطروحه در بیانیه، از ظرفیت رسانهای صداوسیما برای تبیین مواضع دولت و روشن شدن ابعاد مختلف موضوع استفاده میشد.»
روابطعمومی سازمان صداوسیما در بخش دیگری از توضیحات خود با عنوان «اقدامی که خود خلاف وفاق ملی است.» نوشت:
«در بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت چنین القا شده است که رسانه ملی صرفاً دیدگاه مخالفان دسترسی به اینترنت بینالملل را بازتاب داده و برنامهها را به بستری برای حمله سیاسی تبدیل کرده است؛ حال آنکه این ارزیابی، بدون استناد دقیق، با محتوای برنامه انطباق ندارد.»
صداوسیما همچنین توضیح داد: «برنامه مورد اشاره اساساً بر ابعاد حقوقی و حاکمیتی رأی دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» متمرکز بوده و پرسش اصلی آن، بررسی نسبت این ستاد با ساختار حکمرانی موجود، احتمال تداخل مأموریتها با نهادهای بالادستی و چگونگی مواجهه با دستور موقت دیوان بوده است.»
در ادامه این توضیحات آمده است:
«ازاینرو، آنچه حمله سیاسی توصیف شده، در واقع طرح یک مسئله حقوقی و ساختاری بوده و بههیچوجه بهمعنای مخالفت با حقوق ارتباطی مردم یا دسترسی آزاد به اینترنت نیست.»
روابطعمومی صداوسیما در پایان جوابیه خود به بیانیه صداوسیما نیز تاکید کرده است:
«بررسی رسانه ملی نیز ناظر بر ایرادات قانونی و حاکمیتی این ساختار تا زمان تعیین تکلیف قضایی بوده و تعبیر آن به نفی حقوق مردم، جابهجایی مسئله اصلی در افکار عمومی است، ضمن اینکه انتشار بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت، برخلاف سیاستهای کلی و فرامین رهبر شهید و مقام معظم رهبری مبنیبر جلوگیری از اختلاف و تفرقه و حتی مخالف شعارهای دولت و رئیسجمهور محترم با محوریت حفظ و تقویت اتحاد و همبستگی بوده و با اتهامزنیهای بیاساس بهدنبال اختلاف و تفرقهافکنی است و باعث دوقطبی در جامعه میشود.»
۸۸ روز پس از اعمال محدودیتهای گسترده، شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار بیانیهای، دسترسی به اینترنت را «نه یک امتیاز ویژه، بلکه حقی عمومی» توصیف کرد و از برخی جریانها که خواستار تداوم محدودیتها بودند انتقاد کرد.