در روزهایی که دوباره بحث بر سر مرجع نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا بالا گرفته، ایده انتقال این مسئولیت به سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان یک سناریوی احتمالی مطرح شده است. با این حال، تمام فعالان حوزه فین‌تک می‌دانند که ساختار فعلی نظارت بر این بازار بر اساس مصوبات موجود شکل گرفته و هرگونه تغییر در آن، بدون طی مسیر قانونی، قابلیت اجرایی ندارد.

چارچوب فعلی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا بر اساس مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل‌های مرتبط با ساماندهی معاملات برخط فلزات گران‌بها تدوین شده است. در این ساختار، چندین نهاد از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فرآیند نظارت و هماهنگی نقش دارند و تلاش شده یک مدل چندنهادی برای کنترل این بازار شکل بگیرد.

در این میان، برخی گزارش‌ها از احتمال واگذاری نقش نظارتی به سازمان بورس حکایت دارد؛ سناریویی که هنوز به‌صورت رسمی تأیید نشده و بیش از آنکه یک تصمیم اجرایی باشد، در سطح گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قرار دارد. در واقع، تا زمانی که اصلاح مقررات و مصوبات بالادستی انجام نشود، تغییر در نهاد ناظر وجاهت حقوقی پیدا نمی‌کند.

فعالان این صنف می‌دانند پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اساسا در دسته نهادهای بازار سرمایه تعریف نمی‌شوند و ماهیت فعالیت آنها بیشتر به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای صنفی نزدیک است تا ابزارهای مالی بورس. همین موضوع باعث شده درباره هم‌راستایی مأموریت سازمان بورس با این نوع فعالیت‌ها تردیدهایی مطرح شود.

در مقابل، موافقان بازطراحی ساختار نظارتی، هدف اصلی را افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های بازار عنوان می‌کنند؛ اما حتی در این نگاه نیز تأکید می‌شود که هرگونه تغییر باید از مسیرهای رسمی، با اجماع کارشناسی و در قالب اصلاح مقررات انجام شود، نه تصمیمات مقطعی یا بخشی.

آنچه در این میان بیش از همه به چشم می‌آید، تعدد نهادهای درگیر و نبود یک مرجع پایدار و متناسب با ماهیت این کسب‌وکارهاست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده جابه‌جایی مکرر مسئولیت‌ها میان نهادهای مختلف نه‌تنها ابهامات موجود را کاهش نداده، بلکه در برخی موارد بر پیچیدگی فضای فعالیت پلتفرم‌ها افزوده است. از همین رو، تعیین تکلیف جایگاه حقوقی این پلتفرم‌ها بیش از انتخاب یک نهاد ناظر جدید اهمیت دارد.

پلتفرم‌های آنلاین طلا در وهله نخست، کسب‌وکارهای دیجیتال و صنفی هستند که بستر خرید و فروش کالا را فراهم می‌کنند و از این منظر، فعالیت آنها به ساختارهای صنفی و اتحادیه‌ای نزدیک‌تر از نهادهای بازار سرمایه است. بر همین اساس، طراحی یک مدل تنظیم‌گری مبتنی بر سازوکارهای صنفی، در کنار نظارت‌های تخصصی دستگاه‌های حاکمیتی در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی، شفافیت مالی و تضمین پشتوانه و ذخایر طلا، می‌تواند چارچوبی پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر برای این بازار ایجاد کند؛ چارچوبی که ضمن حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال، دغدغه‌های نظارتی، مالی و امنیتی را نیز به‌صورت همزمان پوشش دهد.

در نهایت، مسأله اصلی تنها انتخاب یک نهاد ناظر جدید نیست، بلکه طراحی یک چارچوب پایدار و قابل پیش‌بینی برای بازاری است که به‌سرعت در حال رشد است و هم‌زمان حساسیت‌های مالی و امنیتی بالایی دارد.