ICTna.ir – کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) به دنبال آسان‌تر کردن تجارت برای شرکت‌هایی است که زیرساخت‌های اینترنت ثابت را در ایالات متحده آمریکا ایجاد می‌کنند و الزامات اخذ مجوز را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این پیشنهاد که روز چهارشنبه از سوی برندن کار، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) ارائه شد، اساساً قدرت دولت‌های ایالتی و محلی را کاهش می‌دهد و به آنها زمان کمتری برای رسیدگی به درخواست‌های راه‌اندازی زیرساخت‌ها و محدود کردن هزینه‌هایی که می‌توانند دریافت کنند، می‌دهد.

این اقدام به وضوح خبر خوبی برای سازندگان فیبر نوری کشور، چه شرکت‌های بزرگی مانند AT&T و ورایزون، و چه تعداد رو به رشد بازیگران منطقه‌ای است که همگی در حال گسترش دامنه فعالیت خود و اتصال ساختمان‌ها به یکدیگر در شرایط فعلی هستند. اما مخالفانی هم وجود خواهند داشت، کسانی که ترجیح می‌دهند مقامات محلی مختلف کنترل بیشتری بر روند برنامه‌ریزی و صدور مجوز داشته باشند.

آقای کار در بیانیه‌ای گفت: «اگر پروژه‌های استقرار در بوروکراسی بیش از حد گرفتار شوند، خانوارها و مشاغل خدمات مدرن مورد نیاز خود را دریافت نخواهند کرد.»

او گفت: «از اطلاعاتی که در پرونده‌های عمومی دریافت کرده‌ایم، مشخص است که در بسیاری از موارد، سازندگان پهنای باند آمریکا با هزینه‌های گزاف و تأخیرهای غیرضروری مواجه هستند. ما باید قوانین صدور مجوز را ساده و مدرن کنیم تا شبکه‌هایی بسازیم که برای مردم آمریکا مفید باشند.»

به طور خاص، کار پیشنهاد داده است که به دولت‌های ایالتی و محلی ۱۲۰ روز فرصت داده شود تا درخواست‌های مجوز برای خدمات مخابراتی سیمی و درخواست‌های زیرساختی را پردازش کنند. کسانی که به این بازه زمانی پایبند نباشند، به عنوان منع‌کننده پروژه در نظر گرفته می‌شوند و بنابراین قانون را نقض می‌کنند.

قانون مورد بحث، بخش ۲۵۳ قانون ارتباطات است. در ماه سپتامبر، کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) تحقیقاتی را آغاز کرد تا مشخص شود آیا برخی از الزامات دولت‌های ایالتی و محلی برای ارائه‌دهندگان خدمات تلفن ثابت، عملاً مانع ارائه خدمات سیمی می‌شوند یا خیر و این امر نقض بخش ۲۵۳ است. این امر می‌تواند از طریق تأخیر در پردازش درخواست‌ها، دریافت هزینه‌های اضافی و اعمال شرایط مختلف دیگری باشد که به عنوان مانعی برای سازندگان شبکه عمل می‌کند.

پیشنهاد کار بر اساس آن تحقیق است. علاوه بر پرداختن به مدت زمانی که مقامات مختلف برای تأیید طرح استقرار زیرساخت‌ها صرف می‌کنند، به مسئله هزینه‌ها نیز می‌پردازد، اگرچه اظهارات کار در این مورد کمی مبهم است.

این نهاد نظارتی اعلام کرد که هزینه‌ها باید به «تقریبی معقول از هزینه‌های واقعی و مستقیم دولت» برای مدیریت حق تقدم عبور محدود شوند. در حال حاضر مشخص نیست که این میزان چگونه اندازه‌گیری خواهد شد. این پیشنهاد همچنین خواستار تعیین سطوح هزینه بندر امن است و غرامت‌های غیرنقدی درخواستی توسط دولت‌های ایالتی و محلی باید در محدوده آن بندر امن محاسبه شود.

علاوه بر این، این پیشنهاد به دنبال ممنوعیت اعمال هرگونه الزامات اضافی بر استقرار زیرساخت‌های ارائه دهندگان خدمات سیمی در زمینی است که شبکه می‌تواند برای ارائه خدمات دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

این پیشنهادها احتمالاً در جلسه FCC که قرار است اواخر این ماه برگزار شود، تصویب خواهند شد.

آخرین اقدام کار در جهت مقررات‌زدایی در کنار پیشنهاد مشابهی برای فضای کابل‌های زیردریایی صورت می‌گیرد، اما در این مورد، رئیس هیئت مدیره به دنبال آن است که با اجازه دادن به سازندگان کابل آمریکایی برای دور زدن بررسی‌های امنیتی، به آنها مزیت قابل توجهی نسبت به همتایان خارجی‌شان بدهد.

رئیس هیئت مدیره به دنبال معاف کردن اپراتورهای کابلی مورد اعتماد از بررسی‌های سختگیرانه صدور مجوز توسط Team Telecom، نهادی که خطرات امنیت ملی را برای FCC ارزیابی می‌کند، است. برای واجد شرایط بودن برای معافیت، اپراتورها باید نشان دهند که کابل‌ها را بدون حادثه اداره کرده‌اند، بالاترین استانداردهای امنیت ملی را دارند و با نظارت مداوم موافقت می‌کنند.

در سطح ظاهری، همه چیز در مورد سرعت بخشیدن به استقرار کابل‌های زیردریایی برای شرکت‌های معتبر است؛ و باز هم، منظور کاهش تشریفات اداری است.

با این حال، یک پیشنهاد دیگر هم وجود دارد. کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) می‌خواهد الزام صدور مجوز برای مالکان و اپراتورهای تجهیزات ترمینال خطوط زیردریایی (SLTE) را وضع کند تا بتواند آنچه را که «یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های» شبکه‌های کابلی زیردریایی می‌نامد، زیر نظر داشته باشد. این اساساً به معنای کنترل بیشتر بر تجهیزات از چین یا در واقع هر جای دیگر است.