زمان بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای اعمال شده بر واردات گوشی تلفن همراه فرا رسیده و حتی برای این کار دیر شده است.

سیاست اعمال تعرفه بالا بر واردات گوشی موبایل ۲۰ سال پیش با هدف حمایت از تولید داخل گوشی آغاز شد، اما در عمل،‌ بازار را تمام و کمال در اختیار قاچاقچیان قرار داد. اما از حدود ۹ سال قبل، نسخه بهبود یافته طرح رجیستری با هدف مهار قاچاق و شفافیت بخشیدن به بازار آغاز شد و توانست تا حد قابل دفاعی قاچاق را سر و سامان‌ دهد و شفافیت بازار و خدمات معتبر را برای مشتری به ارمغان بیاورد.

از منظر اقتصادی، هر سیاست عمومی را باید با دو معیار اساسی سنجید: اول اینکه آیا سیاست مدنظر به اهداف تعیین شده رسیده است و دوم، آیا هزینه آن برای مردم با فایده یا فوایدش تناسب دارد؟

از این منظر می‌توان گفت که رجیستری موبایل در کنار تعرفه‌گذاری واردات توانسته تا حد قابل دفاعی بازار را سر و سامان دهد. اما موجب شده در شرایطی که مردم هم‌زمان با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و افت ارزش پول ملی مواجهند، هزینه نهایی خرید گوشی تا حد زیادی بالا برود و امکان تهیه گوشی‌های جدید برای مردم دشوار شود.

یکی از برداشت‌های رایج در سیاست‌گذاری واردات این است که هنوز هم، تلفن همراه (به‌ویژه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار)‌ به عنوان کالای لوکس و قابل مالیات‌ستانی در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که این وسیله، امروز دیگر برای بخش مهمی از مردم ابزار ضروری زندگی و کار محسوب می‌شود. امروز تلفن همراه فقط ابزاری برای برقراری تماس نیست، از آموزش و دریافت خدمات بانکی و حمل و نقل گرفته تا فروش آنلاین و اشتغال، همه به آن وابسته‌اند و برخی امکانات این ابزار الکترونیکی، مانند دوربین با کیفیت، ابزار ضروری کار به حساب می‌آید. در چنین شرایطی،‌ سیاستی که قیمت این ابزار ضروری را بالا ببرد، فشار مستقیمی به اقتصاد خانوار وارد می‌کند و حتی امکان انجام بهینه کار را از بخشی از مردم، سلب می‌کند.

واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مبلغی که مردم برای خرید گوشی تلفن همراه پرداخت می‌کنند، مربوط به خود دستگاه نیست. این یعنی دولت و سازوکار تعرفه‌ای، در نقطه خرید، فشار معناداری به مصرف‌کننده وارد می‌کنند. برای مثال مردم برای خرید یک گوشی حدودا ۱۱۰۰ دلاری، باید نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان (بیش از نیمی از قیمت دلاری خود گوشی) هزینه رجیستری پرداخت کنند. برای گوشی‌های ارزان‌قیمت‌تر یا برندهای دیگر نیز هزینه رجیستری، شامل حقوق ورودی و عوارض مرتبط، تا ۲۰ درصد ارزش گوشی را تشکیل می‌دهد.

در شرایط کنونی کشور، این هزینه‌ کوچکی محسوب نمی‌شود. وقتی که بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه‌های ضروری خود تحت فشارند، اضافه شدن یک پنجم تا یک دوم ارزش یک گوشی موبایل به قیمت نهایی آن، می‌تواند امکان خرید را از بین ببرد. ضمن اینکه مشخص نیست هزینه گزافی که دولت بابت واردات مطالبه می‌کند، کجا هزینه می‌شود و به‌ چه کار می‌آید.

حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، دولت‌ها در شرایط خاص خود را موظف به دخالت و تنظیم قیمت‌ها می‌دانند. ایران نیز امروز در شرایط طبیعی نیست. ما اخیرا یک جنگ ویرانگر را پشت سر گذاشته‌ایم و داریم با تبعات اقتصادی آن از جمله تورم افسارگسیخته دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. پس طبیعی است که انتظار داشته باشیم دولت با رویکرد حمایتی وارد عمل شود و بخشی از این بار هزینه‌ای را از روی دوش مردم بردارد. البته می‌دانیم که کاهش تعرفه نوعی آزادسازی تجاری است و با تنظیم قیمت تفاوت دارد،‌ اما مشخص است که اعمال این سیاست تعرفه‌ای، به افزایش قابل ملاحظه قیمت در بازار انجامیده و عملاً گوشی‌های هوشمند با کیفیت را از دسترس بسیاری از مردم خارج کرده است.

از نگاه ما، هم اکنون زمان بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای اعمال شده بر واردات گوشی تلفن همراه فرا رسیده و حتی برای این کار دیر شده است. البته کسی با ساماندهی بازار و استفاده از اهرم تعرفه مخالفتی ندارد. تعرفه، ابزاری است برای اعمال حاکمیت اقتصادی که در همه کشورها از آن استفاده می‌شود. اما به وضوح پیداست که اعمال تعرفه واردات بالا برای واردات گوشی موبایل در ایران، لااقل در زمینه حمایت از تولید داخل، سیاست شکست‌خورده‌ای است که به تحرک قابل توجهی در تولید داخل منجر نشده و صرفاً بار مالی آن به آخرین حلقه زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی تحمیل شده است. بنابراین کاهش این تعرفه و دریافت هزینه پایین‌تر برای واردات، درخواستی معقول و منطقی است و به اختلال در سیاست‌های تجارت خارجی دولت منجر نمی‌شود.

در نهایت می‌توان گفت بازنگری و بازطراحی نظام تعرفه‌ای واردات گوشی تلفن همراه مطابق با واقعیات امروز اقتصادی جامعه و نیازهای مردم، و نه نیازهای درآمدی دولت، ضروری است و اجرای این بازطراحی می‌تواند بخشی از بار هزینه‌ای را از روی دوش مردم بردارد. در کنار آن، جبران کاهش درآمدهای دولت را می‌توان از مسیرهای دیگری مثل صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی دولت و مالیات‌ستانی جدی‌تر از فعالیت‌های کلان اقتصادی یا کالاهای لوکس واقعی دنبال کرد.