توافق اولیه برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا، موجب شد تا روند قیمتی برخی گوشی‌ها، به‌ویژه میان‌رده‌ها کاهشی شود. فعالان بازار می‌گویند حتی این شرایط هم باعث نشده است، خریداران به بازار رونق دوباره بدهند و بیشتر در انتظار نتیجه قطعی هستند.

توافق اولیه بین ایران و آمریکا آیا رونق را به بازار دیجیتال باز می‌گرداند. این سوال مهمی است که این روزها در بین فعالان بازار مطرح می‌شود. هر چند که بازارهایی همچون موبایل و لپ‌تاپ، خیلی تند و سریع به اخبار واکنش نشان نمی‌دهند، اما نگاهی به روند قیمتی نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد در برخی از مدل‌های گوشی، قیمت‌ها تا حدی افت کرده‌اند اما این افت آنگونه نیست که خریدار را به بازار بکشاند.

روند بازار نشان می‌دهد در بخش گوشی‌های میان‌رده، قیمت‌ها افت کرده‌اند. مثلا گوشی A۵۶ با مشخصات ۲۵۶ گیگابایت گنجایش و رم ۸ گیگابایت که در دوران جنگ تحمیلی به ۹۰‌میلیون تومان رسیده بود، با افت بیش از ۱۶ درصدی حالا به قیمت ۷۵‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. یکی از فعالان می‌گوید که مردم برای خرید هنوز وارد بازار نشده‌اند و بیشتر انتظار می‌کشند تا نتیجه نهایی مشخص شود. این فعال بازار می‌گوید که فعلا مردم ترجیح می‌دهند اگر خریدی داشته باشند، متناسب با اندازه جیبشان باشد و برای همین گوشی‌های چینی را نسبت به گوشی سامسونگ ترجیح می‌دهند. گوشی‌های شیائومی و آنر جزو گوشی‌هایی هستند که خریدار بیشتری دارند اما این خریداران به‌گونه‌ای نیستند که بگوییم رونق به بازار برگشته است.

یکی دیگر از فعالان بازار می‌گوید که برخی گوشی‌ها موجودی‌شان در بازار تمام شده یا بسیار اندک است. یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ورود گوشی به بازار ایران، امارات متحده عربی بوده است. جست‌وجوها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۸ درصد واردات گوشی از امارات متحده عربی صورت می‌گرفته است. بر اساس داده‌های فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، بیشتر گوشی‌هایی که در سال ۱۴۰۱ از امارات وارد کشور شده، مربوط به شیائومی، سامسونگ و اپل بوده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، بیش از ۲.۸۳‌میلیارد دلار تلفن و قطعات آن از طریق امارات وارد کشور شده است. ۹۸.۳ درصد کل واردات ایران در سال ۱۴۰۱ مربوط به امارات بوده و سهم چین در این میان ۱.۵۹ درصد بوده است. به گفته برخی کارشناسان، با برقراری آرامش و بازگشایی بنادر احتمال آن می‌رود که واردات گوشی مجددا از سر گرفته شود و احتمالا قیمت‌ها افت خواهد کرد.

با این حال ردیابی داده‌ها نشان می‌دهد که واردات گوشی از سال ۱۴۰۲ به این سو در ایران کاهشی بوده است. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲، میزان واردات گوشی ۳.۲‌میلیارد دلار بوده، در سال ۱۴۰۳، واردات موبایل به ۲.۴‌میلیارد دلار رسیده است. این نشان می‌دهد که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۲۵ درصد واردات گوشی کاهش داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۴ که میزان واردات ۱.۶‌میلیارد دلار بوده است، ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ که سال مبدا انتخاب شده، کاهش واردات داشته‌ایم. این کاهش واردات در سال ۱۴۰۴ طبیعی است. زیرا کشور وارد دو جنگ تحمیلی در دو برهه زمانی شد و ورود موبایل به ایران جزو اولویت‌های کشور نبوده است.

مسیرهای جدید واردات گوشی
در حال حاضر مسیرهای جدید ورود گوشی به ایران تغییر کرده و اندک واردات هم عمدتا یا مسافری است یا از طریق زمینی صورت می‌گیرد. یکی از فعالان بازار پیش‌تر به دنیای اقتصاد گفته بود که هزینه واردات زمینی تا حدی در این افزایش قیمت تاثیر داشته است. نکته مهمی که وجود دارد، گوشی‌های مسافرتی که بازوی جدید واردات گوشی شده‌اند، عمدتا به پرچم‌دارها، به‌ویژه اپل سری ۱۷ اختصاص دارد. رصد بازار موبایل نشان می‌دهد که افت قیمت در میان پرچم‌دارها دیده نمی‌شود. مثلا گوشی اپلِ فعال نشده، سری ۱۷ با حافظه ۲ ترابایت و رم ۱۲ گیگابایت در حدود ۵۳۴‌میلیون تومان به فروش می‌رسد. این منهای هزینه رجیستری است. هر چقدر گوشی مشخصات بهتری داشته باشد، هزینه رجیستری آن هم بالاتر می‌رود. مثلا مدل اخیر اپل که ذکر شده، هزینه رجیستری آن در بازه قیمتی ۶۰‌میلیون تومان است. چنین رویه‌ای را هم می‌شود در گوشی‌های پرچمدار سامسونگ نیز دید. درحالی‌که هنوز پرچمدارها در برابر افت قیمت مقاومت می‌کنند، افت قیمت بیشتر در گوشی‌های میان‌رده سامسونگ دیده می‌شود و خریداری هم که فعالا خرید می‌کند، به گوشی‌های چینی اقبال نشان می‌دهد.