رشد استفاده از VPN در برخی کشورهای اروپایی در نتیجه وضع قوانین جدید و اعمال محدودیت های احراز سن کاربران انفجاری شده است.

بسیاری از دولت‌های جهان، از جمله استرالیا و برخی اعضای اتحادیه اروپا طی دو سال اخیر با هدف حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های فضای مجازی، به سمت وضع قوانین محدودکننده برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و محتوای آنلاین حرکت کرده‌اند. از استرالیا و بریتانیا گرفته تا فرانسه، اسپانیا، دانمارک و ایتالیا، روندی مشترک در حال شکل‌گیری است که بر مبنای احراز سن کاربران و محدودسازی دسترسی افراد زیر سن قانونی به برخی خدمات آنلاین بنا شده است.

این در حالی است با وجود مقبولیت دغدغه حمایت از کودکان در این کشورها، تجربه عملی اجرای این سیاست‌ها نشان می‌دهد که نتیجه اولیه در بسیاری از موارد نه کاهش دسترسی، بلکه افزایش بی‌سابقه استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت به ویژه شبکه‌های خصوصی مجازی یا VPN بوده است.

داده‌های منتشرشده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تصویری قابل تأمل ارائه می‌کنند. هر بار که یک دولت محدودیت سنی جدیدی را اجرا کرده، بازار VPN با جهشی ناگهانی مواجه شده است. این الگو اکنون به اندازه‌ای تکرار شده که می‌توان آن را یکی از پیامدهای ساختاری سیاست‌های ناظر بر احراز سن در فضای آنلاین دانست.

تجربه بریتانیا؛ بزرگ‌ترین جهش ثبت‌شده

بریتانیا مهم‌ترین نمونه در این زمینه محسوب می‌شود. پس از اجرای الزامات احراز سن در چارچوب قانون ایمنی آنلاین این کشور در ژوئیه ۲۰۲۵، تقاضا برای VPN ظرف چند روز رشدی کم‌سابقه را تجربه کرد. آمارهای ارائه شده از سوی وبگاه «Top 10 VPN» نشان می‌دهد میزان استفاده از VPN در روز نخست اجرای قانون ۱۳۲۷ درصد بالاتر از میانگین ۲۸ روز قبل بوده و این رقم در روزهای بعد به ۱۷۱۲ درصد و سپس به ۱۹۸۷ درصد رسید.

پدیده مذکور به افزایش موقتی محدود نشد. بررسی‌های بعدی نشان داد دانلود VPN در بریتانیا از مرز دو میلیون دانلود ماهانه عبور کرده و برای ماه‌های متوالی در سطحی بسیار بالاتر از گذشته باقی مانده است. همزمان، بحث‌های آنلاین پیرامون روش‌های عبور از سامانه‌های احراز سن نیز رشد شدیدی پیدا کرد. تعداد گفتگوهای مرتبط با دور زدن این محدودیت‌ها در شبکه ردیت طی کمتر از یک سال از یک مورد در ماه به ۶۵ مورد افزایش یافت و حجم تعاملات مرتبط با این موضوع تا ۴۶۰ درصد رشد کرد.

استرالیا و ایتالیا؛ تکرار یک الگوی مشترک

الگوی بریتانیا در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. بر همین اساس، در استرالیا، همزمان با اجرای قانون ممنوعیت عضویت افراد زیر ۱۶ سال در شبکه‌های اجتماعی، تقاضا برای VPN در روزهای منتهی به اجرای قانون تا ۱۰۳ درصد افزایش یافت. چند ماه بعد و در جریان اجرای الزامات احراز سن برای دسترسی به وب‌سایت‌های هرزه‌نگاری، رشد تقاضا برای ابزار دور زدن محدودیت به ۳۳۰ درصد رسید.

در ایتالیا نیز پس از آغاز اجرای مقررات جدید احراز هویت کاربران در بازه اکتبر تا نوامبر 2025، استفاده از VPN در برخی روزها تا ۵۹ درصد افزایش یافت و در هفته‌های بعد در سطحی به طور متوسط ۴۰ درصد بالاتر از وضعیت پیشین باقی ماند. تکرار این روند در چند حوزه قضایی متفاوت نشان می‌دهد که مسئله صرفاً به ویژگی‌های فرهنگی یا اجتماعی یک کشور خاص محدود نیست و نوعی رفتار عمومی در اکوسیستم دیجیتال وجود دارد.

احراز سن و تولد یک بازار جدید برای مخاطرات امنیتی

افزایش استفاده از VPN صرفاً یک مسئله آماری نیست. بخش قابل توجهی از کاربران، به ویژه نوجوانان، هنگام جستجوی راه‌های دور زدن محدودیت‌ها به سمت سرویس‌های رایگان یا ناشناخته سوق پیدا می‌کنند. این موضوع پیامدهای امنیت سایبری مهمی به همراه دارد.

بسیاری از VPNهای رایگان مدل کسب‌وکار شفافی ندارند و در موارد متعدد سابقه جمع‌آوری داده‌های کاربران، فروش اطلاعات رفتاری، تزریق تبلیغات، رهگیری ترافیک اینترنتی یا حتی توزیع بدافزار در آن‌ها مشاهده شده است. در نتیجه، سیاستی که با هدف محافظت از کودکان طراحی شده ممکن است بخشی از همان کاربران را به سمت ابزارهایی هدایت کند که سطح ریسک امنیتی بالاتری دارند. همین مسئله احتمال سرقت اطلاعات شخصی، سوءاستفاده مالی، آلودگی دستگاه‌ها و افشای داده‌های حساس را افزایش می‌دهد.

تقابل میان حریم خصوصی و احراز هویت

به باور بسیاری از کارشناسان غربی، یکی از مهم‌ترین دلایل استقبال از VPN صرفاً دور زدن محدودیت‌های سنی نیست. بخش قابل توجهی از کاربران نسبت به الزامات احراز هویت نیز نگران هستند. بسیاری از سامانه‌های تأیید سن از کاربران می‌خواهند تصویر کارت هویتی خود را بارگذاری کنند یا فرآیندهای تشخیص چهره را طی کنند.

در چنین شرایطی، بخشی از کاربران با هدف محافظت از حریم خصوصی خود به سمت VPN حرکت می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد که مقاومت در برابر سامانه‌های احراز سن تنها از سوی نوجوانان صورت نمی‌گیرد و کاربران بزرگسال نیز ممکن است تمایلی به اشتراک‌گذاری داده‌های هویتی خود نداشته باشند.

این چالش زمانی پیچیده‌تر می‌شود که زیرساخت‌های احراز سن در مقیاس ملی توسعه پیدا کنند. هر سامانه متمرکز که اطلاعات هویتی میلیون‌ها کاربر را پردازش می‌کند، به یک هدف جذاب برای حملات سایبری تبدیل می‌شود. بنابراین، بحث احراز سن به تدریج از حوزه حمایت از کودکان خارج شده و وارد قلمرو امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می‌شود.

تجربه اجرای محدودیت‌های دیجیتال در اقصی نقاط جهان، نشان می‌دهد که معمولاً هرگاه یک مسیر مسدود می‌شود، کاربران به مسیرهای جایگزین مهاجرت می‌کنند.

مسئله اصلی؛ لزوم بازنگری در طراحی اینترنت

داده‌های موجود نشان می‌دهد که احراز هویت و ممنوعیت‌های سنی به تنهایی قادر به قطع دسترسی کاربران مصمم به محتوای محدودشده نیستند. آن چه در عمل رخ داده، رشد سریع بازار VPN و افزایش جستجو برای روش‌های دور زدن محدودیت‌ها بوده است.

همزمان، نهادهایی از جمله یونیسف نیز تأکید کرده‌اند که محدودیت‌های سنی نباید جایگزین مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها در حوزه ایمنی کودکان شود. بخش مهمی از آسیب‌های آنلاین ریشه در مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر حداکثرسازی تعامل، الگوریتم‌های توصیه‌گر و طراحی اعتیادآور برخی خدمات دیجیتال دارند.

مسیر پایدارتر احتمالاً از بازطراحی محیط‌های آنلاین می‌گذرد. تقویت ایمنی ذاتی پلتفرم‌ها، محدودسازی سازوکارهای آسیب‌زا، افزایش شفافیت الگوریتمی و توسعه خدمات متناسب با سن کاربران می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به راهبردهای صرفاً مبتنی بر کنترل دسترسی داشته باشد.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هرچه فاصله میان اهداف سیاست‌گذار و رفتار واقعی کاربران بیشتر شود، فناوری‌های دور زدن محدودیت با سرعت بیشتری گسترش می‌یابند.

رشد انفجاری VPN در کشورهایی که قوانین محدودیت سنی را اجرا کرده‌اند، اکنون به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این شکاف تبدیل شده است.