دولت برای کاهش فاصله میان تصمیم‌های سیاستی و واقعیت‌های دانشگاه و بخش خصوصی، بار دیگر به سراغ ایجاد یک سازوکار قدیمی رفته است. ایجاد یک شبکه یا کارگروه جدید. هیات وزیران در جلسه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ آیین‌نامه «شبکه ملی جامعه، دانشگاه و دولت» یا «شبکه مجد» را تصویب کرد؛ سازوکاری که قرار است نمایندگان بخش خصوصی، جامعه علمی و نخبگان را، در قالبی رسمی، در کنار وزرا و استانداران در فرآیند تصمیم‌سازی قرار دهد.

تشکلیل شبکه مجد اما پرسش اصلی اینجاست: در ساختاری که هم‌اکنون نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عتف هر یک بخشی از سیاست‌گذاری علم و فناوری را بر عهده دارند، «شبکه مجد» چه خلایی را پر خواهد کرد؟ آیا این شبکه می‌تواند مسیر مؤثرتری برای شنیده شدن صدای بخش خصوصی، به‌ویژه در اکوسیستم فناوری، ایجاد کند یا در عمل به حلقه دیگری از ساختارهای مشورتی کشور تبدیل خواهد شد؟

شبکه مجد چیست؟
بر اساس ماده نخست آیین‌نامه، شبکه مجد «مجموعه‌ای هماهنگ برای پیوند جامعه مدنی، بخش خصوصی، دانشگاه و دولت» است که با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها، ارتقای حکمرانی علمی و اجتماعی و پشتیبانی از فرآیند تصمیم‌گیری تشکیل می‌شود. این آیین‌نامه بر مبنای بند پنجم سیاست‌های کلی علم و فناوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تدوین شده و مسئول اجرای آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

یکی از نکات قابل توجه این آیین‌نامه، تفکیک چهار بازیگر اصلی آن است. «دستگاه‌های اجرایی» به نهادهای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاق می‌شود، «بخش خصوصی» شامل اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با فعالیت اقتصادی است، «دانشگاه» علاوه بر دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی را نیز در بر می‌گیرد و «بخش نخبگانی» نیز به افرادی گفته می‌شود که صلاحیت علمی و تخصصی آنها از سوی مراجع ذی‌ربط تأیید شده باشد. همین تقسیم‌بندی مبنای ترکیب ارکان مختلف شبکه قرار گرفته است.

متن کامل آیین‌نامه «شبکه ملی جامعه، دانشگاه و دولت» یا «شبکه مجد»

ساختاری سه‌لایه برای تصمیم‌سازی
مطابق ماده سوم، شبکه مجد از سه رکن اصلی تشکیل می‌شود: کارگروه راهبری ملی، دبیرخانه مرکزی مستقر در وزارت علوم و کارگروه‌های راهبری استانی.

در سطح ملی، کارگروه راهبری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری وزیر علوم فعالیت خواهد کرد. علاوه بر اعضای دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، وزیر کشور و وزیر بهداشت، پنج نماینده از بخش نخبگانی، انجمن‌های علمی و بخش خصوصی نیز در این کارگروه حضور خواهند داشت که با پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس کارگروه انتخاب می‌شوند.

در استان‌ها نیز همین الگو تکرار می‌شود. ریاست کارگروه راهبری استانی بر عهده استاندار و دبیری آن با رئیس دانشگاه معین استان است و شش نماینده از بخش نخبگانی، اندیشکده‌ها، انجمن‌های علمی و بخش خصوصی در آن عضویت دارند.

در کنار این دو سطح، کمیته‌های تخصصی استانی نیز با محوریت دانشگاه معین تشکیل می‌شوند. این کمیته‌ها از اعضای هیات علمی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان جامعه مدنی و بخش خصوصی تشکیل خواهند شد و آیین‌نامه تأکید کرده است که حداقل یک‌سوم اعضای آنها باید از جامعه مدنی و بخش خصوصی باشند.

ارتباط این مصوبه با اکوسیستم فناوری
در متن آیین‌نامه اشاره مستقیمی به فناوری اطلاعات، فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال یا تنظیم‌گری پلتفرم‌ها نشده و وزارت ارتباطات نیز در میان دستگاه‌های مسئول اجرای آن قرار ندارد. با این حال، دو ویژگی برای فعالان حوزه فناوری حائز اهمیت است.

تعریف نسبتاً گسترده این مصوبه از بخش خصوصی و بخش نخبگانی این امکان را فراهم می‌کند تا شرکت‌های فناوری، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای انجمن‌های علمی فعال در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فین‌تک یا اقتصاد دیجیتال نیز بتوانند، در این شبکه حضور یابند.

همچنین با توجه به مواد ۶ و ۷ این مصوبه و وظایفی که برای کارگروه‌های استانی و کمیته‌های تخصصی در نظر گرفته شده، این کارگروه‌ها موظف‌اند راهکارهای سیاستی و اجرایی برای مسائل ملی و استانی ارائه کنند و پیشنهادهای خود را بر پایه شواهد علمی تدوین کنند. اگر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری که جزو دستگاه‌های همکار اجرای این آیین‌نامه است، موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، حکمرانی داده یا توسعه اقتصاد دیجیتال را در دستور کار این شبکه قرار دهد، شبکه مجد می‌تواند به بستری رسمی برای انتقال دیدگاه‌های بخش خصوصی فناوری به فرآیند سیاست‌گذاری تبدیل شود؛ مسیری که تاکنون بیشتر از طریق تعاملات غیررسمی دنبال می‌شد.

چالش‌ها و ابهام‌های پیش‌رو
با وجود اهداف اعلام‌شده، اجرای این آیین‌نامه با چند ابهام نیز همراه است. ماده پنجم تاکید می‌کند که دبیرخانه مرکزی باید بدون ایجاد ساختار یا تشکیلات جدید و با استفاده از ظرفیت‌های موجود وزارت علوم شکل گیرد. این رویکرد اگرچه با هدف جلوگیری از گسترش ساختارهای اداری اتخاذ شده، اما این سوال مطرح است که آیا دبیرخانه مرکزی می‌تواند اهداف پیش‌بینی شده را به صورت کامل پیگیری کند؟

از سوی دیگر، شبکه مجد در شرایطی ایجاد می‌شود که نهادهای متعددی در حوزه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند؛ از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی گرفته تا شورای عتف و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری. آیین‌نامه نسبت روشنی میان شبکه مجد و این نهادها ترسیم نکرده و همین موضوع می‌تواند در آینده به همپوشانی وظایف یا موازی‌کاری منجر شود.

در نهایت، میزان موفقیت این سازوکار به دو عامل وابسته است؛ نخست، شفافیت معیارهای انتخاب و تأیید نمایندگان بخش خصوصی و نخبگان و دوم، اینکه آیا دستور کار این شبکه فراتر از موضوعات سنتی آموزش عالی و پژوهش خواهد رفت و به مسائل روز اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و حکمرانی فناوری نیز خواهد پرداخت یا خیر.

وزارت علوم موظف شده است گزارش سالانه اجرای این آیین‌نامه را به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت ارائه کند؛ گزارشی که می‌تواند نخستین تصویر روشن از عملکرد واقعی شبکه مجد و میزان اثرگذاری آن در سیاست‌گذاری کشور را ارائه دهد.