سازمان پدافند غیرعامل در واکنش به انتقادات یک نماینده مجلس درباره اختلالات بانکی، ضمن رد هرگونه کوتاهی اعلام کرد که پیش‌تر هشدارهای لازم را داده بود.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، به‌تازگی اظهاراتی در خصوص حملات مکرر سایبری به بانک‌های کشور مطرح کرده و مدعی شده بود که به نظر می‌رسد بانک‌ها، سازمان پدافند غیرعامل و مجموعه‌های ناظر در این ماجرا کوتاهی کرده‌اند. حالا سازمان پدافند غیرعامل کشور به این گفته‌ها واکنش نشان داده و اطلاعیه‌ای منتشر کرده است.

با توجه به این که این نماینده مجلس تاکید کرده بود که بخش پدافند غیرعاملِ بانک‌ها، سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستگاه‌های نظارتی وظیفه داشتند هشدارهای به‌موقع و توصیه‌های ضروری را ارائه کنند، سازمان پدافند غیرعامل در اطلاعیه خود تاکید کرده که هشدارهای لازم در این خصوص را پیش‌تر به بانک‌ها ارائه کرده بود.

به اعتقاد سلیمی، هر سه بخش یادشده دارای مسئولیت تضامنی هستند و باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند. در پاسخ به این اظهارات، روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه‌اش ضمن ادای احترام به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و قدردانی از دغدغه‌مندی و پیگیری‌های حجت‌الاسلام سلیمی (نماینده محترم مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس)، نکاتی را جهت تبیین دقیق شرح وظایف قانونی خود برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس ارائه کرد.

در این اطلاعیه تاکید شده است که ادعای کوتاهی سازمان پدافند غیرعامل در این حوادث، صرفا بر پایه حدس و گمان بیان شده و فاقد اعتبار و اتقان لازم است؛ ضمن این که اسناد نقیض این ادعا نیز کاملا قابل اثبات می‌باشد.

هم‌چنین در پاسخ به این نقد که سازمان باید هشدارهای لازم را می‌داد، تصریح شده است که بر اساس شواهد و مستندات قطعی، این سازمان پیش از وقوع اتفاقات و به‌دفعات، هشدارهای ضروری و دستورالعمل‌های پیشگیرانه را به بانک‌ها و نهادهای هماهنگ‌کننده ابلاغ کرده است.

این سازمان با استناد به تبصره ۴ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآور می‌شود که اجرای ضوابط پدافند غیرعامل در سطح ملی بر عهده رؤسای دستگاه‌های مربوطه و در سطح استان‌ها بر عهده استانداران است. نقش سازمان پدافند غیرعامل در قبال دستگاه‌های مشمول این قانون، منحصرا شامل «نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل» می‌شود.

از این رو، مسئولیت مستقیم تامین امنیت سایبری در حوزه بانکی بر عهده خود دستگاه (بانک) و بالاترین مقام مسئول آن است. افزون بر این، طبق تقسیم‌ کار صورت‌گرفته از سوی مرکز ملی فضای مجازی، وظیفه هماهنگ‌کنندگیِ امنیت سایبری در کل بخش پولی و مالی کشور به «مرکز مدیریت راهبردی افتا» واگذار شده است.

در پایان این اطلاعیه نیز خاطرنشان شده است که سازمان پدافند غیرعامل کشور بر اساس اساسنامه و تکالیف قانونی خود، ایفاگر نقش حاکمیتی، سیاست‌گذاری و پشتیبانی است و در همین چارچوب نیز وظیفه ابلاغ هشدارها را از پیش انجام داده است.

این سازمان همچنین آمادگی کامل خود را جهت همکاری و ارائه تمامی مستندات فنی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده است.