رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، از روندی خبر می‌دهد که می‌تواند نقطه پایان بلاتکلیفی باشد.

سال‌هاست که بازار رمزارزها در ایران میان تصمیم‌های مقطعی، دستورالعمل‌های پراکنده و اختلاف نظر نهادهای مختلف سرگردان مانده است. میلیون‌ها ایرانی از خدمات صرافی‌های رمزارزی استفاده می‌کنند، اما هنوز این پرسش پابرجاست که تنظیم‌گر اصلی این بازار کدام نهاد است و چه زمانی قرار است چارچوبی شفاف برای فعالیت این صنعت تدوین شود. حال رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، از روندی خبر می‌دهد که به گفته او می‌تواند نقطه پایان این بلاتکلیفی باشد.

عباس آشتیانی به دیجیاتو می‌گوید تدوین لایحه جامع تنظیم‌گری رمزارزها وارد مراحل پایانی شده و پس از برگزاری حدود ۱۸ جلسه تخصصی، نسخه اولیه آن به‌زودی برای کسب نظر از فعالان صنعت و صاحب‌نظران به نظام صنفی رایانه‌ای ارسال خواهد شد. او تاکید می‌کند قانون فعلی بانک مرکزی تنها بخش محدودی از دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری‌شده را پوشش می‌دهد و برای تنظیم‌گری کل این صنعت، باید ساختاری متفاوت و فرابخشی ایجاد شود.

قانون بانک مرکزی فقط «رمزپول» را می‌شناسد
به گفته آشتیانی، نقطه آغاز وضعیت فعلی به آخرین مصوبه بانک مرکزی بازمی‌گردد؛ مصوبه‌ای که در آن «رمزپول» به‌عنوان یکی از انواع پول به رسمیت شناخته شده و مسئولیت تنظیم‌گری آن نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

او توضیح می‌دهد که همین نگاه باعث شد ضوابط مربوط به «تأسیس، فعالیت و انحلال کارگزاران رمزپول» نیز تدوین و ابلاغ شود، اما این ضوابط از همان ابتدا با یک محدودیت اساسی روبه‌رو بود؛ زیرا تنها رمزپول‌ها را در بر می‌گرفت و بخش عمده بازار دارایی‌های دیجیتال، از جمله دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، اساساً در دامنه شمول آن قرار نمی‌گرفتند. همین مساله نیز به اعتقاد آشتیانی موجب شد اجرای آن چارچوب عملاً متوقف شود و نتواند پاسخگوی نیازهای کل صنعت رمزدارایی‌ها باشد.

به گفته آشتیانی ریشه بخش مهمی از اختلافات امروز نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود؛ اینکه قانون موجود، تنها بخشی از اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال را پوشش داده، اما انتظار می‌رود با همان ابزار، کل این صنعت تنظیم‌گری شود.

تجربه جهان؛ رگولاتوری فراتر از بانک مرکزی
رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نصر کشور معتقد است تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اغلب دولت‌ها مسیر متفاوتی را برای تنظیم‌گری این صنعت انتخاب کرده‌اند.

به گفته او، در بسیاری از کشورها مسئولیت تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال به نهادهای مالی سپرده شده که معادل آن در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. برخی کشورها نیز به جای واگذاری این مسئولیت به یک دستگاه موجود، نهاد مستقلی برای تنظیم‌گری این حوزه ایجاد کرده‌اند.

آشتیانی برای تأیید این روند به تحولات اخیر بین‌المللی اشاره می‌کند و به دیجیاتو می‌گوید:

«در ماه‌های گذشته، اتحادیه اروپا حتی موضوع توثیق دارایی‌های دیجیتال و پذیرش آنها به‌عنوان بخشی از دارایی‌های قابل اعتبار را مطرح کرده‌اند. همچنین بانک مرکزی ژاپن نیز ماه گذشته رمزدارایی‌ها را به‌عنوان یک دارایی مالی شناسایی کرده است.»

تحولاتی که نشان می‌دهد بسیاری از کشورها دیگر از مرحله تردید نسبت به این فناوری عبور کرده‌اند و تمرکز خود را بر تنظیم‌گری دقیق آن گذاشته‌اند.

تغییر رویکرد بانک مرکزی
یکی از پرسش‌های مهم درباره وضعیت فعلی بازار، تغییر یا عدم تغییر نگاه بانک مرکزی به کسب‌وکارهای تبادل رمزدارایی‌ها پس از تغییر مدیریت این نهاد است.

آشتیانی در پاسخ به این سؤال می‌گوید پس از انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، رویکرد این نهاد بیش از گذشته بر مأموریت‌های ذاتی خود متمرکز شده است.

به گفته او، بانک مرکزی اکنون تمرکز بیشتری بر ثبات پولی، سیاست‌های پولی و وظایف کلان خود دارد و همین تغییر رویکرد باعث شده نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به حدود اختیارات قانونی این نهاد در حوزه دارایی‌های دیجیتال شکل بگیرد.

او معتقد است یکی از نتایج این نگاه، پذیرش این واقعیت است که قانون فعلی بانک مرکزی، اختیار لازم برای تنظیم‌گری همه انواع رمزدارایی‌ها را در اختیار این نهاد قرار نمی‌دهد؛ موضوعی که زمینه را برای تدوین لایحه‌ای جدید با مشارکت سایر دستگاه‌ها فراهم کرده است.

تدوین لایحه‌ای که قرار است تکلیف رگولاتوری را روشن کند
به گفته آشتیانی، اکنون با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه، روند تدوین لایحه جامع تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال در جریان است؛ لایحه‌ای که قرار است خلأهای قانونی موجود را برطرف کند و تکلیف تقسیم وظایف میان نهادهای مختلف را مشخص سازد.

او در گفتگو با دیجیاتو ابراز امیدواری می‌کند این لایحه، مشابه آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده، تنظیم‌گری این حوزه را به یک نهاد مستقل و قدرتمند یا نهادی متشکل از تنظیم‌گران بخشی واگذار کند تا هر بخش از دارایی‌های دیجیتال متناسب با ماهیت خود تنظیم‌گری شود.

آشتیانی می‌گوید روند تدوین این لایحه اکنون به مراحل پایانی نزدیک شده است. به گفته او، کارگروهی که مسئول تهیه متن اولیه قانون است، تاکنون حدود ۱۸ جلسه تخصصی برگزار کرده و نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و سایر نهادهای مرتبط در این جلسات حضور داشته‌اند.

رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور توضیح می‌دهد که سازوکار تدوین لایحه نیز به‌صورت اجماعی پیش می‌رود؛ هر دستگاه دیدگاه‌های خود را ارائه می‌کند، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه این نظرات را جمع‌بندی می‌کند و در نهایت قرار است متن اولیه برای اظهار نظر رسمی سایر دستگاه‌ها و فعالان این حوزه منتشر شود.

به گفته وی جلسات تدوین متن اولیه تقریباً به پایان رسیده و نسخه اولیه لایحه به‌زودی در اختیار کسب‌وکارهای فعال و صاحب‌نظران قرار خواهد گرفت تا نظرات کارشناسی آنها نیز در متن نهایی اعمال شود.

او معتقد است این مرحله می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در ایران باشد؛ چراکه برای نخستین بار قرار است چارچوبی جامع با مشارکت هم‌زمان نهادهای مختلف تدوین شود، نه اینکه هر دستگاه به‌صورت مستقل برای بخشی از این صنعت تصمیم‌گیری کند.

دولت منتظر تصویب قانون نمانده است
آشتیانی البته تأکید می‌کند که با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند قانون‌گذاری در مجلس، دولت هم‌زمان مسیر دیگری را نیز دنبال می‌کند.

به گفته او، کلیات متنی در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هیئت دولت به تصویب رسیده که بر «تنظیم‌گری میان‌بخشی» و «تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها بر اساس ماهیت انواع دارایی‌های دیجیتال» تأکید دارد.

او ابراز امیدواری می‌کند که با پیگیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، جزئیات این مصوبه نیز هرچه سریع‌تر نهایی شود تا پیش از تصویب نهایی لایحه در مجلس، بخشی از خلأ موجود در حوزه تنظیم‌گری جبران شود.

از نگاه او، اگر این مصوبه اجرایی شود، صنعت رمزارز دیگر ناچار نخواهد بود تا پایان فرآیند قانون‌گذاری در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند و بخشی از تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها پیش از تصویب قانون نیز قابلیت اجرا خواهد داشت.

گره اصلی؛ همه دارایی‌های دیجیتال را نمی‌توان با یک قانون تنظیم کرد
آشتیانی معتقد است بزرگ‌ترین مساله سیاست‌گذاری در ایران این بوده که فناوری بلاکچین و تمام دارایی‌هایی که بر بستر آن شکل گرفته‌اند، یکسان فرض شده‌اند؛ در حالی که این فناوری می‌تواند میزبان دارایی‌هایی با ماهیت‌های کاملاً متفاوت باشد.

به گفته او، رمزپول، توکن‌های دارایی، توکن‌های کاربردی، توکن‌های تأمین مالی، توکن‌های دارای پشتوانه دارایی، توکن‌های اوراق بهادار و NFTها، هر کدام ماهیت حقوقی و اقتصادی متفاوتی دارند و نمی‌توان همه آنها را با یک مدل واحد تنظیم‌گری کرد.

او می‌گوید تا زمانی که این تفکیک در قوانین کشور به رسمیت شناخته نشود، تعیین نهاد ناظر نیز با ابهام روبه‌رو خواهد بود.

آشتیانی توضیح می‌دهد که پس از پذیرش این تفکیک، می‌توان زنجیره فعالیت این صنعت را نیز به بخش‌های مختلف تقسیم کرد؛ از تولید دارایی دیجیتال که استخراج و ایجاد توکن را در بر می‌گیرد، تا نگهداری دارایی‌ها در کیف‌پول‌ها، تبادل دارایی‌ها در صرافی‌ها و سکوهای معاملاتی، مدیریت سرمایه و در نهایت پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی.

به اعتقاد او، وقتی هم ماهیت دارایی‌ها و هم حوزه‌های مختلف فعالیت از یکدیگر تفکیک شوند، مشخص خواهد شد که هر بخش باید زیر نظر کدام نهاد تنظیم‌گر فعالیت کند و بسیاری از اختلاف‌های فعلی نیز به پایان خواهد رسید.

او در این باره به دیجیاتو می‌گوید: «اصلی‌ترین قفل تنظیم‌گری در کشور، این بوده که هیچ‌گاه میان ماهیت‌های مختلف رمزدارایی‌ها تفکیک قائل نشده‌ایم. اگر این تفکیک در مصوبه دولت و قانون انجام شود، تقریباً تکلیف تنظیم‌گری تمام بخش‌های این حوزه مشخص خواهد شد.»

پایان یک اختلاف یا آغاز یک مدل جدید؟
اگرچه هنوز نمی‌توان زمان دقیقی برای تصویب قانون جامع رمزارزها اعلام کرد، اما آنچه از گفته‌های آشتیانی برمی‌آید این است که مسیر سیاست‌گذاری این حوزه نسبت به سال‌های گذشته وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، به جای تلاش برای سپردن کل بازار به یک رگولاتور واحد، بحث تقسیم مسئولیت‌ها بر اساس ماهیت انواع دارایی‌های دیجیتال و نوع فعالیت بازیگران این اکوسیستم در دستور کار قرار گرفته است.

اگر این رویکرد در نهایت به قانون تبدیل شود، شاید برای نخستین بار بتوان به این پرسش قدیمی پاسخ روشنی داد که رگولاتور بازار رمزارز در ایران دقیقاً چه نهادی است و هر بخش از این صنعت باید از چه مرجعی تبعیت کند.