«علی اکسپرس» زیرمجموعه غول خرده فروشی آنلاین چینی علی بابا با ۵۵۰ میلیون یورو، معادل ۶۲۹ میلیون دلار جریمه از سوی اتحادیه اروپا روبرو شده است.

به گزارش رویترز، «علی اکسپرس» متهم است که نتوانسته با فروش محصولات غیرقانونی، غیر ایمن و جعلی در پلتفرمش مقابله کند. این سومین جریمه ای است که کمیسیون اتحادیه اروپا تحت قانون دیجیتال سرویس وضع کرده است. قانون مذکور پلتفرم های آنلاین بسیار بزرگ را ملزم می کند اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی و مخرب انجام دهد.

کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه ژوئن ۲۰۲۵ میلادی علی اکسپرس را به عدم پیروی از الزامات کلیدی قانون سرویس های دیجتال اتحادیه اروپا متهم کرد. به طور دقیق تر این شرکت متهم شده بود که نتوانسته ریسک های گسترش محصولات غیرقانونی را به درستی ارزیابی کند و کاهش دهد.

برای این شرکت مهلتی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ در نظر گرفته شد تا اقدامات اصلاحی پیشنهاد کند و همچنین قرار شد اگر رگولاتور در ماه دسامبر به این نتیجه برسد که علی اکسپرس از قانون سرویس های دیجیتال پیروی نکرده، برای شرکت جریمه سنگین تری وضع شود.

هنا ویرکونن رئیس بخش فناوری اتحادیهٔ اروپا در این باره به خبرنگاران گفت: این وضعیت هم برای مصرف‌کنندگان بسیار خطرناک است و هم نسبت به شرکت‌هایی که تمام قوانین و مقررات ما را رعایت می‌کنند، ناعادلانه است.

وی در ادامه ۱۹۳ میلیون کاربر علی اکسپرس در اروپا در سال گذشته را با ۱۵۶ میلیون کاربر شین و ۱۳۰ میلیون کاربر تمو در این منطقه مقایسه کرد. این درحالی است که تمو نیز براساس قانون سرویس های دیجیتال اتحادیه اروپا جریمه شده و شین نیز با تحقیقاتی در حال انجام، روبرو است.

ویرکونن افزود: از هر پنج شهروند اروپایی یک نفر ماهانه از شین، تمو و علی اکسپرس خرید می کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد علی اکسپرس به درستی ارزیابی نکرده آیا تعداد کارمندان کافی برای بررسی ریسک ها به خدمت گرفته یا خیرو و تاثیرگذاری سیستم هایش در ردیابی و حذف محصولات غیرقانونی را بیش از حد تخمین زده است.

این رگولاتوراز سیستم‌های پیشنهاددهنده و تبلیغاتی علی‌اکسپرس انتقاد کرد و گفت این سیستم‌ها به گسترش محصولات غیرقانونی دامن می‌زنند. همچنین این نهاد از اتکای علی‌اکسپرس به یک شاخص کمی برای ارزیابی عملکرد سامانهٔ نظارت بر محتوا انتقاد کرد. چنین سامانه‌ای که وظیفه دارد از نمایش یا بازنمایی دوبارهٔ محصولات غیرقانونی، حتی در قالب‌های مشابه، جلوگیری کند.