مجلس ابهام مصوبه توسعه هوش مصنوعی را برطرف می‌کند؛ سرنوشت تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به رای صحن و شورای نگهبان گره خورده است.
مصطفی طاهری از رفع ابهام‌های مصوبه توسعه هوش مصنوعی برای تامین نظر شورای نگهبان خبر داد؛ مصوبه‌ای که اکنون بار دیگر به مسیر قانون‌گذاری بازگشته و قرار است در صحن مجلس تعیین تکلیف شود.

به‌ گزارش خانه ملت، این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: «در نشست کمیسیون، مصوبه توسعه هوش مصنوعی، که از شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی شد. به گفته او، تنها ابهام واردشده به بند «پ» ماده «۵» مربوط به وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی بود؛ بندی که به تدوین اسناد در حوزه‌های مختلف اشاره می‌کند و اکنون برای رفع ایراد، پیشنهاد شده است پیش‌نویس اسناد ابتدا در سازمان تهیه شود و سپس در مراجع قانونی، با رعایت موازین شرعی، به تصویب برسد.»

طاهری گفت: «این رفع ابهام در جلسات آتی صحن علنی بررسی می‌شود و پس از رای‌گیری دوباره به شورای نگهبان می‌رود. اگر شورا آن را تأیید کند، مصوبه به قانون تبدیل می‌شود، رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ می‌کند و دولت نیز مکلف خواهد بود سازمان ملی هوش مصنوعی را ذیل نظر رئیس‌جمهور تشکیل دهد. مسیر، فشرده و چندمرحله‌ای است، اما در مرکز آن یک سؤال روشن قرار دارد؛ ساختار اجرایی هوش مصنوعی در کشور چگونه باید شکل بگیرد.»

نماینده مردم زنجان و طارم هم‌چنین یادآور شد: «سازمان ملی هوش مصنوعی در دولت قبل شکل گرفته بود، اما دولت کنونی آن را منحل کرد و برای پیگیری امور، ستادی در معاونت علمی ریاست‌جمهوری ایجاد شد.» به گفته او، همین تغییر ساختار باعث توقف فعالیت در حوزه هوش مصنوعی در کشور شد. طاهری تأکید کرد که انتظار می‌رود سازمان ملی هوش مصنوعی هرچه سریع‌تر تشکیل شود تا هم تکالیف دستگاه‌های دولتی در این حوزه پیگیری شود و هم بخش‌هایی که به ورود حاکمیت، به‌ویژه در پژوهش و آینده‌نگری، نیاز دارند از حالت بلاتکلیفی خارج شوند.

او در ادامه بر نقش بخش خصوصی هم تاکید کرد و گفت: «بخش عمده‌ای از فعالیت‌های این حوزه در قالب پروژه‌ها توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود؛ بنابراین سازمان جدید باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد، نه صرفا ناظر اداری. از نگاه او، اگر ساختار تازه با ماموریت درست شکل بگیرد، می‌تواند ارتباط میان دولت، بازار و زیست‌بوم پژوهشی را منسجم‌تر کند.»

بخش‌های مختلف قانون پیشنهادی، فقط به تشکیل یک سازمان محدود نمی‌شود. به گفته او، در یک بخش، ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی تعریف شده و در بخش دیگر، موضوع تربیت نیروی انسانی و تکالیف وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است.
– مصطفی طاهری، نماینده مجلس

رئیس کمیته آی‌سی‌تی کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: «بخشی از قانون به داده‌ها مربوط می‌شود؛ از شیوه جمع‌آوری تا نحوه در اختیار قرار گرفتن آنها برای کاربران هوش مصنوعی. بخش دیگری نیز منابع، صندوق‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای این حوزه را در بر می‌گیرد. در کنار همه اینها، موضوع امور بین‌الملل و ارتباط سازمان‌های ملی هوش مصنوعی با دیگر کشورها و همکاری‌های مشترک هم در متن قانون دیده شده است.»

طاهری در پایان نیز گفت: «بخشی از قانون به زیرساخت‌های لازم، چه در حوزه پردازشی و چه در زمینه دیتاسنتر، اختصاص دارد و عمده این وظایف بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. به این ترتیب، مصوبه توسعه هوش مصنوعی فقط یک متن حقوقی نیست؛ نقشه‌ای است برای توزیع مسئولیت میان نهادهای مختلف، از آموزش و پژوهش تا داده و زیرساخت.»