انجمن تجارت الکترونیک: تعدد نهادهای فیلترکننده، کسبوکارها را سردرگم کرده است
نمایندگان انجمن تجارت الکترونیک، مقررات پیشبینیناپذیر و مسدودسازی ناگهانی کسبوکارها را از موانع اصلی اقتصاد دیجیتال دانستند.
نمایندگان انجمن تجارت الکترونیک در نشست تخصصی «نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ»، از پیشبینیناپذیری مقررات، تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود سازوکاری شفاف برای اعتراض کسبوکارها به مسدودسازی انتقاد کردند.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، گفت این انجمن از آغاز فعالیت خود در سال ۱۳۹۷، موضوع تنظیمگری و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی را یکی از محورهای اصلی فعالیتش قرار داده است.
به گفته او، کمیته حقوقی انجمن اکنون روی مجموعهای از اسناد و پیشنویسها از جمله نظام حکمرانی داده، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی، لایحه حفاظت از دادههای شخصی، طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال، نظام حسابرسی فناوری اطلاعات و سند ملی هوش مصنوعی کار میکند.
اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مقررات مرتبط با پیامکهای انبوه در شرایط اضطراری، ضوابط فروش آنلاین طلا و اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز در فهرست موضوعات در دست بررسی انجمن قرار دارند.
بخش خصوصی باید در مرحله تصمیمسازی هم مشارکت داشته باشد
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تاکید کرد بخش خصوصی نباید تنها پس از تصویب قوانین و بروز مشکلات وارد گفتوگو با دولت و مجلس شود.
قاضی گفت:
ما نمیخواهیم در انتهای فرایند تصمیمگیری قرار بگیریم و پس از تصویب مقررات، تازه درباره پیامدهای آن اعتراض کنیم. بخش خصوصی باید از مرحله تصمیمسازی مشارکت داشته باشد.
– نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک
به گفته قاضی، پس از نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیسجمهور و رؤسای قوا، امکان حضور نمایندگان بخش خصوصی در برخی نهادها مانند هیأت مقرراتزدایی و کارگروه اقتصاد دیجیتال افزایش یافته است.
مشکل اقتصاد دیجیتال کمبود مقررات نیست
روحالله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک، نیز گفت بررسی بیش از ۲۰ سند و مقرره طی یک سال گذشته نشان میدهد اقتصاد دیجیتال بیش از آن که با کمبود قانون روبهرو باشد، از کیفیت پایین، پیشبینیناپذیری و اجرا نشدن مقررات آسیب میبیند.
رهبرپور همچنین توضیح میدهد که فعال اقتصادی ممکن است خود را با یک قانون سخت اما ثابت تطبیق دهد؛ آنچه سرمایهگذاری را با مشکل مواجه میکند، مشخص نبودن قواعد و احتمال تغییر ناگهانی آنهاست: «برای کسبوکار، پیشبینیناپذیری مقررات از سختگیرانه بودن یک قانون زیانبارتر است. سرمایهگذار باید بداند قاعده امروز، فردا نیز معتبر خواهد بود.»
رهبرپور هشدار داد تصویب پیدرپی مقرراتی که اجرا نمیشوند، اعتبار نهادهای قانونگذار و تنظیمگر را کاهش میدهد. به عقیده او، مرجعیت تنظیمگر با اجرای تعداد محدودی مصوبه موثر شکل میگیرد، نه انتشار انبوه اسنادی که ضمانت اجرایی ندارند.
محدودیتهای اضطراری باید انقضا داشته باشند
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن در ادامه توضیح داد که تابآوری اقتصاد دیجیتال فقط به حفظ زیرساختهای فنی وابسته نیست. اگر شبکه به وضعیت عادی بازگردد اما محدودیتها و قواعد اضطراری ادامه پیدا کنند، فعالیت کسبوکارها نیز به حالت عادی بازنخواهد گشت.
رهبرپور با اشاره به اصل ۷۹ قانون اساسی گفت محدودیتهای مربوط به شرایط جنگی و اضطراری باید موقت، استثنایی و بازگشتپذیر باشند. او خواستار آن شد که در متن هر محدودیت اضطراری، تاریخ پایان، مرجع تمدید و شرایط بازگشت به وضعیت عادی مشخص شود.
چهار مشکل اصلی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال
رهبرپور چهار مشکل اصلی فرایند تنظیمگری را تولید انبوه مقررات و فرسایش مرجعیت نهادها، تصویب قانون بدون مشارکت ذینفعان، پراکندگی مراجع تصمیمگیر و نبود ضمانت اجرا و سازوکار جبران خسارت عنوان کرد.
افزایش تعداد نهادهای تصمیمگیر بهمعنای افزایش رفتوآمد اداری و ریسک فعالیت برای کسبوکارهاست. مشارکت پیشینی تشکلها و انتشار گزارش ارزیابی آثار مقررات نیز میتواند هزینه اجرای قوانین را کاهش دهد.
– روحالله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک
او بخشنامه دولت درباره ممنوعیت اعمال محدودیت برای کسبوکارها بدون نظر ستاد راهبری فضای مجازی و تایید رئیسجمهور را اقدامی مثبت ارزیابی کرد، اما گفت این دستور همچنان درباره مرجع تشخیص تخلف، نحوه برخورد با متخلفان و سازوکار نظارت و گزارشدهی ابهام دارد.
رهبرپور پیشنهاد کرد متن کامل پیشنویس مقررات و گزارشهای پشتیبان آنها پیش از تصویب منتشر شود و ارزیابی آثار هر مقرره با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی الزامی شود.
وزارت ارتباطات به پیشنویس حمایتی پاسخ نداده است
حمیدرضا احمدی، نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، نیز در بخشی از این نشست از ارائه پیشنویس حمایت از کسبوکارهای اینترنتی به وزارت ارتباطات خبر داد و گفت این وزارتخانه تاکنون پاسخی به پیشنهاد انجمن نداده است.
احمدی با اشاره به محدودیتهای اینترنت در دوره اعتراضات دیماه و جنگ گفت علاوهبر دسترسی عمومی، برخی پروتکلها و مسیرهای فنی مورد استفاده کسبوکارها و شرکتهای زیرساختی نیز مسدود شدند.
به گفته او، بازگشت این پروتکلها گاهی دیرتر از برقراری دوباره اینترنت انجام میشود و این وضعیت، اعتماد کسبوکارها به استفاده از فناوریهای جدید شبکه را کاهش میدهد.
کسبوکارها بدون اخطار مسدود میشوند
نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک از مسدودسازی ناگهانی برخی کسبوکارها انتقاد کرد و گفت «صاحبان پلتفرمها گاهی بدون دریافت اخطار یا اطلاع از دلیل تصمیم، با از دسترس خارج شدن خدمات خود مواجه میشوند.»
او از وزارت ارتباطات خواست سازوکاری مشخص برای اعتراض، پاسخگویی و پیگیری محدودیت کسبوکارهای دیجیتال ایجاد کند. به گفته احمدی، کسبوکارها باید امکان دفاع از خود و دریافت پاسخ درباره دلیل مسدودسازی را داشته باشند.
نیما قاضی نیز در تکمیل این صحبتها گفت اکنون نهادهای متعددی امکان محدود کردن دسترسی به سایتها و پلتفرمهای داخلی را دارند و مسیرهای فیلترینگ و مسدودسازی، پیگیری حقوقی را دشوار کرده و مشخص شدن مرجع تصمیمگیر، دلیل محدودیت و مسیر اعتراض، از الزامات ایجاد محیط پیشبینیپذیر برای اقتصاد دیجیتال است.
تنظیمگری رمزارز نباید به حذف پلتفرمهای ایرانی منجر شود
محمدمهدی شریعتمدار، عضو هیأتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به سابقه چندساله تنظیمگری فینتک و رمزارز گفت مقررات این حوزه باید ضمن کنترل ریسک، قدرت رقابت پلتفرمهای ایرانی را نیز حفظ کنند.
به گفته شریعتمدار، تنظیمگری باید حقوق سه گروه مردم، کسبوکارها و حاکمیت را همزمان در نظر بگیرد و به کاهش توان فناوری و رقابت کشور منجر نشود.
او سهم پلتفرمهای خارجی از بازار مبادلات رمزارز کاربران ایرانی را حدود ۵۵ درصد و سهم پلتفرمهای داخلی را حدود ۴۵ درصد برآورد کرد و هشدار داد سختگیری بیش از اندازه میتواند کاربران را بیشازپیش به سمت نمونههای خارجی سوق دهد.
شریعتمدار رویکرد بانک مرکزی را مبتنیبر رساندن ریسک به نزدیک صفر دانست و گفت چنین رویکردی در بازارهای دارای رقیب خارجی میتواند به توقف فعالیت بازیگران داخلی منجر شود: «هدف تنظیمگری باید کنترل ریسک باشد، نه کنترل تمام جزئیات فعالیت کسبوکار.»
این عضو هیئتمدیره انجمن پیشنهاد کرد تنظیمگری این بازار با مشارکت کارگروه اقدام مشترک و نهادهای مختلف ادامه پیدا کند و صدور مجوز نیز تا جای ممکن ماهیتی صنفی داشته باشد.
اجرای نابرابر مقررات به زیان فروشگاههای آنلاین
مسعود شاهمرادی، نایبرئیس کمیسیون ریتیلتک انجمن تجارت الکترونیک، نیز در این نشست سهم فروش آنلاین از کل خردهفروشی ایران، بدون احتساب طلای آنلاین، را حدود ۵٫۶ درصد اعلام کرد. این عدد در حالی به دست آمده که به گفته او سهم خردهفروشی آنلاین در چین حدود ۵۶ درصد است.
نایبرئیس کمیسیون ریتیلتک، محدودیت فروش کالاهای خارجی، نظارت قیمتی، مقررات تبلیغاتی و مالیات را چهار مانع اصلی رشد خردهفروشی آنلاین معرفی کرد.
به گفته شاهمرادی، پلتفرمها در تبلیغات باید مقرراتی را رعایت کنند که به همان شکل بر فروشندگان فعال در شبکههای اجتماعی خارجی اعمال نمیشود. الزامات مالیات بر ارزش افزوده برای فروشندگان حاضر در پلتفرمها نیز از دیگر مواردی بود که او اجرای نابرابر آن را مانع توسعه تجارت آنلاین دانست.
او در پایان خواستار بازنگری در نظام کنترل قیمت، مقررات تبلیغات و نحوه اجرای مالیات شد. مشارکت نمایندگان پلتفرمها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز از دیگر پیشنهادهای مطرحشده بود.
بلاتکلیفی چندساله مقررات سلامت دیجیتال
احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک، نیز به مصائب تنظیمگری در حوزه سلامت دیجیتال پرداخت و گفت دارورسانی آنلاین، پزشکی از راه دور و ارائه خدمات سلامت و آزمایش در محل، سه حوزهای هستند که مشکلات جدی تنظیمگری دارند.
او میگوید فعالان سلامت دیجیتال چهار، پنج سال است که برای تعیین ضوابط این حوزهها با نهادهای مسئول در گفتوگو هستند؛ اما بسیاری از مسائل هنوز حل نشدهاند.
طاهرخانی گفت در آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان در حوزه سلامت، مصوب سال ۱۴۰۱ هیأت وزیران، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات چهار ماه برای ساماندهی دارورسانی آنلاین فرصت داشتند. با این حال، این مهلت در سالهای بعد نیز تکرار شد و تدوین ضوابط به نتیجه نهایی نرسید.
او افزود نمایندگان بخش خصوصی سرانجام در تدوین آخرین نسخه ضوابط مشارکت داده شدند؛ اما همچنان درباره اجرای پایدار آن و همکاری سازمان غذا و دارو تردید وجود دارد. به باور طاهرخانی، ادامه این وضعیت، کسبوکارهای دارورسانی را در شرایط نامطمئنی قرار داده است.
پلتفرمهای دارای مجوز، «غیرمجاز» خوانده میشوند
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک در ادامه به وضعیت پلتفرمهای پزشکی از راه دور اشاره کرد و گفت مجوز فعالیت این کسبوکارها از سال ۱۳۹۹ در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته است. به گفته او، با وجود دریافت مجوز از مرجع رسمی، برخی مسئولان وزارت بهداشت هر از گاهی پلتفرمهایی را که پنج تا شش سال سابقه فعالیت دارند، فاقد مجوز معرفی میکنند:
نمیشود یک بخش حاکمیت برای پلتفرم مجوز صادر کند و بخش دیگری از همان ساختار اعلام کند که این کسبوکار مجوز ندارد.
– احمد طاهرخانی، ئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک
روایتهای متفاوت تنظیمگر و کسبوکارها باید شنیده شود
مهدی طغیانی، نماینده مجلس، بسیاری از مشکلات مطرحشده در نشست را مشکلاتی دانست که از طریق ظرفیتهای موجود مانند شورای رقابت، هیئت مقرراتزدایی و ابزارهای نظارتی مجلس قابل پیگیری است و به تصویب قانون جدید نیاز ندارند. او همچنین از بخش خصوصی خواست پیشنهادهای خود را درباره طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال ارائه کند.
این نماینده مجلس گفت شورای رقابت میتواند به مقررات و تصمیمهایی رسیدگی کند که رقابت را مختل یا انحصار ایجاد میکنند. آرای این شورا نیز با اتکا به ظرفیتهای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قابلیت پیگیری و اجرا دارند.
این نماینده مجلس همچنین گفت اتاق بازرگانی براساس قانون به جلسات تقنینی کمیسیونها و کمیتههای مجلس دعوت میشود و محدودیتی برای تعداد نمایندگان بخش خصوصی وجود ندارد. به گفته او، تشکلهای تخصصی باید برای معرفی نمایندگان خود با اتاق بازرگانی هماهنگ شوند.
انتقاد از پراکندگی حکمرانی هوش مصنوعی
مهدی طاهری، نماینده مجلس، نیز پراکندگی مسئولیتهای مرتبط با هوش مصنوعی میان معاونت علمی ریاستجمهوری، وزارت ارتباطات و دیگر نهادها را یکی از موانع توسعه این فناوری دانست.
او گفت مجلس پس از ارائه نشدن لایحه هوش مصنوعی از سوی دولت، تدوین یک طرح را آغاز کرده است. طاهری از تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیسجمهور حمایت کرد و گفت تعدد نهادهای مسئول، تصمیمگیری و اجرای برنامههای این حوزه را دشوار کرده است.
بهگفته او، تغییر پیاپی متولی هوش مصنوعی و شکلگیری ساختارهای بخشی، به ازبینرفتن انسجام برنامههای قبلی منجر شده است.
تعارض منافع، مانع تحول دیجیتال
این نماینده مجلس در ادامه گفت بسیاری از موانع اقتصاد دیجیتال نتیجه کمبود قانون نیستند، بلکه از مقاومت دستگاهها و تعارض منافع میان کسبوکارهای سنتی، نهادهای اجرایی و پلتفرمهای جدید ناشی میشوند.
او حوزه سلامت، مالیات، شهرداریها، حملونقل هوشمند، مسیریابی آنلاین، خدمات قضایی و بانکی را از جمله بخشهایی دانست که تحول دیجیتال در آنها با مقاومت ساختاری مواجه شده است. طاهری همچنین گفت ساختار فعلی کمیسیونهای مجلس، جایگاه مستقلی برای فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوش مصنوعی در نظر نگرفته و این موضوع باعث پراکندگی پیگیریها شده است.
طاهری از تلاش برای اصلاح آییننامه داخلی مجلس و تشکیل کمیسیونی مستقل در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوش مصنوعی در دوره آینده خبر داد. این کمیسیون در صورت تشکیل، مسئول بررسی بودجه، تنظیمگری و نظارت بر اجرای قوانین فناوری خواهد بود.