چرا چرخدندههای دولت الکترونیک روان نمیچرخند؟
یک کارشناس پولی و مالی عنوان کرد: دولت الکترونیک یک پروژه تزیینی نیست، بلکه یک ضرورت زیرساختی برای حفظ ثبات مالی و تحقق عدالت اجتماعی است. ناکارآمدی تعاملات الکترونیکی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه، علاوه بر اتلاف وقت شهروندان و شلوغی محاکم، با افزایش ریسک عدم وصول مطالبات بانکها مستقیماً امنیت سرمایههای ملی را هدف قرار داده است.
سید رضا راستی الحسینی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: امروزه استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر یک انتخاب یا ژست مدرنیته سازمانی نیست، بلکه شریان حیاتی بقای اقتصادی و کارآمدی حاکمیتی است. با وجود قوانین بالادستی متعدد و تاکیدهای مکرر بر ضرورت تحول دیجیتال، همچنان شاهد گلوگاههای تاریک و فرسایندهای در نقطه تلاقی دو نهاد کلیدی کشور یعنی قوه قضاییه و بانک مرکزی هستیم.
وی ادامه داد: ارتباط دوطرفه این دو نهاد، به ویژه در حوزه استعلام مانده حسابها و اعمال دستورات مسدودی یا رفع مسدودی و سایر خدمات حسابهای مشتریان توسط شعب اجرای احکام مدنی، به یکی از چالشبرانگیزترین نقاط اصطکاک در شبکه بانکی و قضایی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که هزینههای سنگین آن را در نهایت، نظام بانکی و شهروندان پرداخت میکنند.
بروکراسی سنتی در پوشش مدرن؛ چرا خدمات الکترونیک عقیم میمانند؟
راستی الحسینی تصریح کرد: فلسفه دولت الکترونیک، حذف واسطههای فیزیکی، کاهش زمان فرآیندها، شفافیت و تسهیل امور است. با این حال، در بخش اجرای احکام مدنی در هر استانی، عکس این موضوع اتفاق میافتد. شلوغی بیش از حد شعب، بروکراسیهای فرساینده و در هم تنیده، و مهمتر از همه، مقاومت ذهنی و عدم پذیرش فرهنگ سرویسدهی خدمات الکترونیک توسط برخی مدیران عالی، میانی و کارکنان مانع از اثربخشی این بسترها شده است.
او با بیان اینکه بسیاری از تصمیمگیران هنوز به روشهای سنتی مکاتبات کاغذی، مهرهای فیزیکی و تاییدهای دستی تمایل دارند، گفت: این نوع نگاه سنتی باعث شده است که حتی در صورت وجود کانالهای ارتباطی الکترونیکی، فرآیند استعلام و مسدودی حسابها با تاخیرهای چندروزه یا چندهفتهای مواجه شود. در دنیای پویای امروز که نقل و انتقالات مالی در کسری از ثانیه انجام میشود، تاخیر در مسدودسازی حساب محکومعلیه، عملاً به معنای فرار سرمایه و بیاثر شدن حکم قضایی است.
این کارشناس پولی بانکی با تاکید بر این نکته که در کنار چالشهای ساختاری در اجرای احکام، سامانههای کلیدی متمرکز مانند سامانه کاتب نیز به جای تسهیل امور، به گرهی جدید تبدیل شدهاند عنوان کرد: گزارشها و شواهد میدانی نشان میدهند که سامانه کاتب به صورت متمرکز با قطعیهای مکرر و طولانیمدت روبروست. این قطعیهای مداوم، ظرفیت ثبت تراکنشها و پروندهها توسط دفترخانههای اسناد رسمی در سراسر کشور را به شدت محدود کرده است.
راستی الحسینی ادامه داد: وقتی ثبت رسمی پروندههای مطالباتی بانکها و همچنین اسناد، تضامین و وثایق ملکی یا مالی به دلیل قطعی سامانه کاتب با بنبست مواجه میشود، زنجیرهای از پیامدهای منفی در شبکه بانکی شکل میگیرد. مهمترین این پیامدها، افزایش چشمگیر ریسک عدم پرداخت یا همان ریسک نکول بانکهاست. بانکها برای تخصیص اعتبارات جدید در حوزههای مختلف از جمله وامهای تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال و سایر وامهای بانکی از جمله تسهیلات قرضالحسنه، کارت اعتباری و خرید دین با چالشهای جدی مواجه میشوند که این امر به دلیل رشد مطالبات معوق، نظام بانکی را تحت فشار قرار میدهد.
وی با بیان اینکه هرگونه تاخیر یا عدم امکان ثبت پیگیری اجرای ثبت توسط بانکها به اداره کل ثبت اسناد و املاک به دلیل قطعی سیستم یا عدم تحویل پروندههای مطالباتی، رشد روزافزون ریسک عدم پرداخت را در پی دارد گفت: این روند در نهایت بانکها را به سمت ناترازی مالی سوق داده و توانایی آنها را برای پرداخت تسهیلات مجدد به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به شدت کاهش میدهد. این خلاء امنیتی و اعتباری، سلامت ترازنامه بانکها را با تهدید جدی روبرو میسازد.
راهکار چیست؟ از بازنگری دستورالعملها تا تشکیل کمیته نظارت مشترک
این کارشناس مسائل پولی بانکی گفت: استمرار وضعیت فعلی نه به صلاح امنیت اقتصادی کشور است و نه با شعارهای قوه قضاییه در راستای کاهش زمان دادرسی همخوانی دارد. برای برونرفت از این بنبست، اقدامات زیر به عنوان ضرورتهای فوری پیشنهاد میشود: یک. تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید و الزامآور توسط دولت: بانک مرکزی و قوه قضاییه باید با درک متقابل از نیازهای عملیاتی یکدیگر، دستورالعمل مشترک جدیدی را تدوین کنند.
او افزود: در این دستورالعمل باید بازههای زمانی مشخص و بسیار کوتاهی در حد چند دقیقه برای پاسخگویی به استعلامات و اعمال مسدودیها تعریف شود و تخطی از آن واجد ضمانت اجرای قانونی باشد. دو. تاسیس واحد اجرایی و نظارتی مشترک: یکی از دلایل اصلی عدم اجرای تعهدات توسط اجرای احکام مدنی هر استان، نبود نهاد ناظر بیرونی بر این فرآیند است.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: پیشنهاد میشود یک واحد اجرایی مشترک، متشکل از نمایندگان ارشد فناوری اطلاعات و بازرسی بانک مرکزی و قوه قضاییه تشکیل شود. وظیفه این واحد، پایش مداوم نماگرهای مدیریتی، سنجش زمان پاسخدهی سیستمها، شناسایی گلوگاههای فیزیکی در استانها و برخورد با مدیرانی است که از پذیرش شیوهنامههای الکترونیکی سر باز میزنند. سه. پایداری فنی و تمرکززدایی از سامانه کاتب: رفع قطعیهای متمرکز سامانه کاتب نیازمند اصلاح زیرساختهای فنی، افزایش پهنای باند و ایجاد سرورهای پشتیبان است تا دفترخانهها بتوانند بدون قطعی، وظایف حاکمیتی خود را در ثبت اسناد و تضامین به انجام برسانند.