حاتمی‌زاده با رد موقت گران‌فروشی اینترنت، نسبت به خطرات فیلترشکن‌ها هشدار داد و آن‌ها را عامل اصلی حملات سایبری و حفره امنیتی کشور دانست.

محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تغییر حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی توسط برخی اپراتورها، بر استمرار نظارت‌های سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد.

وی با تایید دریافت گزارش‌های مردمی در این خصوص اظهار داشت: «چه این گزارش برسد چه نرسد، وظیفه‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که بر عملکرد اپراتورها نظارت دائمی داشته باشد. برای پروانه‌ای که وزارت ارتباطات به این‌ اپراتورها داده در ابتدای کار شاخص‌ها و فرایندهایی تعریف شده است و بر اساس آن‌ها باید نسبت به ایجاد سرویس و فروش سرویس اقدام کنند. ما هم دائما بر روند کارشان نظارت داریم.

معاون وزیر ارتباطات درباره روند بررسی شکایات از اپراتورها و احتمال گران‌فروشی که در هفته‌های اخیر مطرح شده است، توضیح داد:

سازمان تنظیم با اپراتورها جلسه داشتند؛ مرتبا اطلاعات و اسناد از آن‌ها دریافت شده است. ما عموما سمت مردم هستیم. از مردم اطلاعات را می‌گیریم و با اپراتورها جلسه می‌گذاریم. شاید گاهی خود شاکیان را به جلسات دعوت کنیم تا نکات مدنظرشان را ارائه دهند. این جریان ادامه دارد اما تا این لحظه به این نتیجه نرسیده‌ایم که این گران‌فروشی صورت گرفته است.
– محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

او در بخش دیگری از اظهارات خود، به چالش اصلی این روزهای شبکه ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: «مشکلی که در حال حاضر در شبکه داریم، مشکل فیلترشکن‌ها است. این فیلترشکن‌ها به یک حفره امنیتی و اقتصادی برای کشور تبدیل شده‌اند که بزرگترین ضربه را هم به شبکه مخابراتی ما می‌زنند و هم‌چنین باعث نارضایتی مردم می‌شوند. این حفره‌های امنیتی شرایط بسیار سختی برای کشور ایجاد می‌کند.»

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به منشأ حملات سایبری افزود: «ما به‌سختی در حال مدیریت هستیم و پایش می‌کنیم که شبکه ارتباطی‌مان از این بابت مشکلی پیدا نکند. متاسفانه بیشتر حملات سایبری در کشور ما از طریق همین فیلترشکن‌ها از داخل کشور انجام می‌شود و این موضوع بسیار خطرناک است.»

حاتمی‌زاده با تاکید بر این‌ که رفع کامل این مشکل نیازمند همکاری سایر نهادهاست، تصریح کرد: «ما تلاش می‌کنیم برای این موضوع راه‌حلی پیدا کنیم. آنچه در اختیارات ماست بحث فنی است؛ ما امنیتی نیستیم و فقط می‌توانیم کار فنی مانجام بدیم. بقیه کارها را باید دیگر دستگاه‌های نظارتی امنیتی انجام دهند.»