رییس سازمان خصوصی سازی کشور چندی پیش خبر از واگذاری 1400 میلیارد تومانی 27 شرکت طی 4 ماهه نخست امسال داد و عنوان کرد که مبلغ نقدی واریز شده آنها به حساب یا خرانه دولت معادل 607 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش “تابناک”، گرچه خصوصی سازی و واگذاری بخش های مختلف دولت به صورت اصولی امری پسندیده و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و بیانات رهبر انقلاب است، اما صحبتهای اخیر رییس سازمان خصوصی سازی و آمار و ارقامی که از سوی ایشان بیان شده درست همان چالشها و علامت سوال هایی است که در برابر عرضه بلوک 51 درصدی مخابرات طی هفته جاری در اذهان نقش می بندد.

همچنین به گزارش “بورس نیوز” از همین رو با نگاهی اجمالی و البته دقیق شاید باور آنکه 1400 میلیارد تومان طی 4 ماه از کل سرمایه گذاران در کشور بدست آمده در برابر 1600 میلیارد تومان نقدینگی که بابت 20 درصد پرداخت نقدی معامله بلوک 51 درصدی مخابرات از طریق یک کنسرسیوم باید تأمین شود کمی دشوار یا غیر واقعی به نظر می رسد.

فراموش نکنیم که این 1400 میلیارد تومان طی 4 ماه از کل بازار بدست آمده اما 1600 میلیارد تومان قرار است طی یک واگذاری و تنها از یک کنسرسیوم بدست آید و این موضوع سبب ایجاد برخی سوالات در بین فعالان بازار می شود که در ذیل به اختصار به آنها می پردازیم:

تجربه واگذاری های گذشته

بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان نتیجه خوشی را به یاد نمی آورد چراکه جابریان نمونه بارز بخش خصوصی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بود ولی آیا واقعاً توانستیم رفتاری نشان دهیم که نه تنها جابریان را پشیمان نکند بلکه سبب ایجاد انگیزه برای سایر افراد فعال در بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بورس شود.

یادمان باشد که مخابرات یک شرکت استراتژیک است که تنها شرکت موجود در زمینه ارایه خدمات ارتباطی و مخابراتی کشور به صورت مادر است ولی سهام شرکتی همچون فولاد خوزستان استراتژیک نبوده و سهم زیادی در صنعت فولاد سازی کشور در مقایسه با شرکتهایی همچون فولاد مبارکه یا حتی ذوب آهن را دارا نمی باشد.

آیا این کنسرسیوم که به عنوان خریدار بلوک 51 درصدی مخابرات از آن یاد می شود از تجربه گذشته درس نگرفته است و یا سیاست دیگری در بین است که ما از آن بی اطلاعیم؟

تناقض خصوصی سازی بلوک مخابرات

مخابرات از جمله شرکتهای استراتژیک کشور می باشد که سهم عمده ای نیز در برقراری مسایل امنیتی کشور بازی می کند حال می خواهیم چنین صنعتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

اگر کشور زمانی مورد تهدید جدی قرار گرفت تکلیف چیست؟ آیا می توان به بخش خصوصی حکمرانی کرد؟ که در این صورت اطلاق جمله خصوصی سازی و مراجعه به قانون تجارت معنای ندارد و ما به جای خصوصی سازی تنها خصوصی کاری کرده ایم اما اگر نمی توان در شرایط مذکور به این بخش دستور داد و در امورات آن دخالت کرد که باید فاتحه منافع کشور عزیزمان را خواند.

 آیا می توان با بخش خصوصی هم این کار را انجام داد؟ در این صورت منافع سهامداران شرکت چه می شود؟ و اگر بخواهیم به فکر منافع سهامدران باشیم منافع کشور چه می شود؟

این مسئله تناقض اساسی و اصلی در خصوصی سازی بلوک مدیریتی مخابرات است که باید حتماً قبل از واگذاری به آن پاسخ داده شود تا مثل دفعه قبل که دولت که دولت سهم 40 درصد درآمد خود را از حساب مخابرات برداشت کرده بود و در حساب شرکت پولی برای پرداخت سود به سهامداران باقی نمانده بود مشکلات جدید ایجاد نشود.

قیاس نقدینگی مورد نیاز برای معامله با مطالبات معوق سیستم بانکی

به یک نکته دیگر توجه کنید: کل مطالبات معوق بانکهای کشور طبق اعلام بانک مرکزی در حدود 38 هزار میلیارد تومان است در صورتیکه نقدینگی لازم برای پرداخت 20 درصد بلوک 51 درصدی مخابرات برابر با 1600 میلیارد تومان است یعنی نیم درصد مطالبات معوق کل بانکهای کشور، بدین ترتیب در حال حاضر باید این وجه بصورت نقد در کشور موجود باشد.

از سویی دیگر با توجه به اینکه کل مبلغ مورد نیاز برای بلوک 51 درصدی مخابرات حدوداً معادل 7 هزار و 900 میلیارد تومان است و باید گفت که این رقم نیز برابر با 20 درصد کل مطالبات معوق بانکهای کشور است. حال این سوال مطرح است که آیا چنین پولی در بخش خصوصی کشور یافت می شود اگر اینگونه است چطور تاکنون ناشناس مانده است یا این کنسرسیوم بخش خصوصی نبوده و دولتی است که در آن صورت کدام نهاد است که این میزان پول نقد دارد؟

دریافت ضمانتهای لازم توسط بورس

در نهایت با توجه به موارد فوق پیشنهاد می شود که سازمان بورس ضمانتنامه بانکی رابه عنوان تضمین پرداخت وجه 20 درصدی نقدی از این کنسرسیوم قبل از انجام معامله دریافت کند تا در روز معامله با اطمینان خاطر شاهد حضور این کنسرسیوم در رقابت باشیم و در صورت انجام معامله تضمین برای خرید حتمی آن به وجود آید و طرف خریدار نتواند پس از انجام تشریفات خرید با گذشت چند روز به علت مشکل مالی معامله را فسخ کند و سبب ایجاد جو منفی در بازار شود اتفاقی که قبلاً در مورد بلوک بانک پارسیان شاهد آن بودیم.