عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق متولی و چارچوب قانونی سامانه ناظر سکوهای فروش آنلاین طلا گفت: ایجاد سامانه‌ای که با اطلاعات مالی میلیون‌ها شهروند سروکار دارد، نمی‌تواند بدون دستورالعمل اجرایی شفاف، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و رعایت الزامات امنیتی انجام شود و پیش از الزام کسب‌وکارها به اتصال، باید همه ابعاد حقوقی و فنی آن مشخص باشد.

فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شرق درباره الزام سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به سامانه ناظر اظهار کرد: اصل نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است، اما نظارت زمانی می‌تواند اثربخش و قانونی باشد که بر مبنای یک چارچوب روشن و از پیش تعیین‌شده انجام شود. نمی‌توان ابتدا یک سامانه را ایجاد و فعال کرد و سپس درباره حدود اختیارات، مسئولیت دستگاه‌ها و نحوه نظارت تصمیم گرفت.

وی افزود: سامانه‌ای که قرار است اطلاعات معاملات و دارایی‌های مرتبط با فعالیت سکوهای طلا را دریافت و پردازش کند، طبیعتاً با داده‌های اقتصادی و مالی شهروندان سروکار دارد. بنابراین چنین سامانه‌ای باید از منظر قانونی، امنیت اطلاعات و نحوه دسترسی و تبادل داده‌ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: یکی از اصول مهم در این زمینه، وجود دستورالعمل اجرایی مشخص است. اگر در مصوبه دولت برای نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا تدوین دستورالعمل پیش‌بینی شده است، ابتدا باید این دستورالعمل تهیه، ابلاغ و حدود وظایف هر دستگاه مشخص شود و سپس الزام کسب‌وکارها به اتصال به سامانه مطرح شود.

ابراهیم‌پور ادامه داد: اینکه یک کسب‌وکار ملزم شود اطلاعات خود را در اختیار سامانه‌ای قرار دهد، بدون آنکه مشخص باشد متولی سامانه چه نهادی است، اطلاعات با چه سازوکاری نگهداری می‌شود، چه دستگاه‌هایی به آن دسترسی دارند و مسئولیت بروز تخلف یا نشت اطلاعات بر عهده چه نهادی خواهد بود، نمی‌تواند مبنای یک نظام نظارتی پایدار قرار گیرد.

وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه در حوزه سامانه‌های دولتی گفت: ایجاد سامانه‌های جدید باید با معماری کلان دولت الکترونیک هماهنگ باشد و از شکل‌گیری سامانه‌های موازی جلوگیری شود. اگر قانون برای ایجاد و اتصال سامانه‌ها سازوکار مشخصی تعیین کرده، دستگاه‌ها باید همان مسیر را طی کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: موضوع امنیت داده نیز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. اطلاعات مالی شهروندان جزو داده‌هایی نیست که بتوان با آن به شکل سهل‌انگارانه برخورد کرد. دستگاه‌های مسئول باید پیش از بهره‌برداری از سامانه، الزامات امنیتی، استانداردهای فنی و شیوه تبادل داده را مشخص و تضمین کنند.

ابراهیم‌پور تأکید کرد: نباید سامانه‌ای را صرفاً به دلیل تعیین یک مهلت زمانی برای اتصال سکوها، بدون پشتوانه حقوقی، بدون دستورالعمل اجرایی و بدون تعیین تکلیف الزامات امنیتی وارد مرحله اجرا کنیم. نظارت بر بازار طلا ضروری است، اما خود ابزار نظارت نیز باید تحت نظارت قانون قرار داشته باشد.

وی گفت: مجلس انتظار دارد دستگاه‌های مسئول پیش از اجرای کامل سامانه ناظر، ابهامات موجود را برطرف کنند تا در آینده با سامانه‌ای مواجه نشویم که به جای حل مسئله، به دلیل ضعف در طراحی یا نبود پشتوانه قانونی، خود به یک مسئله جدید تبدیل شود.